إن الادعاء بعدم وجود تعريف عام ومقنع لمفهوم الدولة الصغيرة لا يعني بحال من الأحوال، عدم وجود هذه الدولة، مع الإقرار بوجود نقص في البيانات والشواهد والدراسات جعلت اختيارات الفروض والنظريات والمناهج والاقترانات أمراً صعباً، خاصة مع عودة تسيّد "الواقعية الجديدة" التي تحدثت عن مقدرات القوّة العسكرية والتكنولوجية والاقتصادية، والضغوط التي فرضت نفسها على القرارات العامّة للدولة التي خضعت لحسابات القيود النسقية التي قالت بأن السياسة العالمية قد دخلت في مدارات اتسمت في البناء الفوضوي الذي يؤثر بصورة مباشرة في سلوك وتصرفات الوحدات السياسية.

وقد رأينا ذلك في نتائج بعض المستجدات الإقليمية والدولية التي ارتكزت على الصراعات غير المتكافئة التي نشبت بين الدول الكبيرة والدول الصغيرة من مثل الصراع الأمريكي – الفيتنامي، والصراع الأمريكي – العراقي، مما شكل تورطاً كبيراً للدولة الكبيرة في الكثير من القضايا الإقليمية، في وقت عانت فيه الدول الصغيرة من محدودية الموارد مما يجعلها قليلة التأثير، بل ومتراجعة في القدرة على الحفاظ على مصالحها، الأمر الذي فرض عليها إقامة تحالفات وتكتلات تحاول من خلالها خلق واقع جديد يمكنها من التحصل على القوة.

وكان أول ذلك ما شهدناه في فترة الحرب الباردة حيث وُلدت منظومة دول عدم الانحياز، وانطلق مفهوم دول العالم الثالث التي تميّزت بتدني مجالها الصناعي ومواردها الماديّة، وضعف إنتاجها، وافتقارها للقدرات التكنولوجيّة بعد سيطرة المنتج الوحيد، كما جعلها مضطرة إلى الاستعانة بالخبرات الأجنبيّة وبالبنوك الدولية للاقتراض، وبالتالي تغوّل الشخصيات المتنفذة في مراكز الحكم كونها تمسك بقوّة بسلطة اتّخاذ القرار السياسي والعسكري والإعلامي والمالي. وقد سهّل لها هذا التحكم عملية اختلاس المال العام والفساد، خاصة وأن نظامها البنكي قد افتقر لقواعد السلوك الاقتصادي الذي سيطرت عليه أجهزة بيروقراطية استغلت مواقعها في التزوير والابتزاز والتلاعب والكسب غير المشروع، سهلها ضعف أجهزة المراقبة والمحاسبة.

كما بحثت البلدان النامية، لتجاوز عجزها، عن صيغ جديدة تحررها من قيود التبعية؛ منها صيغة الحوار الجنوبي – الجنوبي، والتوقيع على اتفاقيات اقتصادية لإنشاء تجمعات إقليمية وشبه إقليمية تسعى لإقامة نظام اقتصادي دولي جديد، يمكّنها من بناء حوار شمالي – جنوبي يصحح الاختلالات الكبيرة بين عالم الشمال القوي وعالم الجنوب الضعيف, جاء ذلك كله في سياق صياغة مفهوم جديد "للدولة الصغيرة" و"الدولة الكبيرة" ليس على المستوى الإقليمي ولكن على المستوى العالمي أيضاً.