سابعاً : أثر السياسات النقديـة والماليـة على السوق الماليـة 

هناك ترابط كبير بين السياستين النقدية والمالية من جهة والسوق المالية من جهة اخرى، اذ تؤثر هذه السياسات على مجمل عمل وفاعلية الاسواق المالية وتتأثر بها، وبالامكان بيان أثر كل من السياستين النقدية والمالية على السوق المالي وكالاتي:

أ. اثر السياسة النقدية على السوق المالي:

تعد العلاقة والرابط بين السياسة النقدية والسوق المالي من خلال ادوات كل منها على قدر كبير من الاهمية في اي اقتصاد، اذ ان هذه العلاقة تأتي من التداخل والاتساق بين السوق النقدية وسوق رأس المال، فالنظام المصرفي والممثل بالبنك المركزي والبنوك التجارية والبنوك المتخصصة يعد من الركائز الاساسية في نمو وتطور السوق المالية في اي بلد.

ان اتساع حجم سيولة السوق المالي نسبةً الى السيولة الكلية للاقتصاد يبين زيادة مدى تأثر وترابط السوق المالية بالسياسة النقدية، وهنا تستطيع السلطة النقدية القيام باجراءاتها المختلفة عبر ادواتها المتنوعة للتأثير على حجم السيولة الكلية للاقتصاد، وبالتالي المحافظة على الاستقرار النقدي في الاقتصاد ككل، وبالامكان انتقال آثار الاجراءات النقدية الى السوق المالية عبر طريقين اثنين هما :

١ - الطريقة المباشرة: وتتم وفق هذه الطريقة عمليات بيع وشراء الاوراق المالية من لدن السلطة النقدية، وتتميز هذه الطريقة بكونها تكون مقيدة لنشاط السوق المالية.

2ـ الطريقة غير المباشرة: وهذه الطريقة تعمل بشكل افضل من الطريقة الاولى بالنسبة للسلطة النقدية، واستناداً الى هذه الطريقة يكون تأثير الاجراءات النقدية من خلال ادوات مهمة للتأثير في حجم سيولة السوق ومن اهم هذه الادوات هي:

• اسعار الفائدة.

• منح الائتمان.

وترتبط اسعار الفائدة بعلاقة قوية مع أدوات سوق الاوراق المالية وذلك من خلال علاقة اسعار الفائدة بالاسهم والسندات.

اذ يؤدي اتباع سياسة نقدية توسعية الى انخفاض كلفة الائتمان نتيجة انخفاض سعر الفائدة مما يؤدي الى زيادة الطلب على الائتمان عبر المصارف التجارية الامر الذي يؤدي الى عزوف الافراد والمستثمرين عن طلب التمويل من الاسواق المالية والتوجه نحو المصارف التجارية في طلب التمويل وبالتالي ستؤدي هذه العمليات الى انخفاض الكمية المعروضة من السندات مما يولد ارتفاع في اسعارها.

وهناك العديد من القنوات التي يمكن ان تستخدمها السلطة النقدية بغية التأثير في الاسواق المالية ومن بينها سعر اعادة الخصم وعمليات السوق المفتوحة ونسبة الاحتياطي القانوني اذ يستطع البنك المركزي التأثير في الاستثمارات المالية عبر هذه القنوات اذ تمتد آثار استخدام السلطة النقدية لأداة سعر الخصم في السوق المالية عبر التحكم في عمليات اقراض البنوك التجارية من البنك المركزي. اما عن الاداة الثانية والمتمثلة بعمليات السوق المفتوحة فيتمحور تأثير السياسة النقدية حول عمليات البيع والشراء للاوراق الحكومية قصيرة ومتوسطة وطويلة الاجل، اما فيما يخص الاداة الثالثة والمتمثلة بنسبة الاحتياطي القانوني فان البنك المركزي يستطيع التحكم في تلك النسبة الامر الذي يؤدي الى ارغام البنوك التجارية للجوء الى السوق المالية.

ب- اثر السياسة المالية على السوق المالي:

في الحقيقة لقد شهد دور الدولة تقلبات كثيرة على امتداد النظريات الاقتصادية المتعاقبة، ففي حين كان دور الدولة محدوداً وضئيلا في عهد الفكر الكلاسيكي يقتصر على الأمن الداخل والخارجي وبعض الوظائف الاستراتيجية اخذ هذا الدور حيزاً كبيرا وبالغ الاهمية في الفكر الكينزي واستمرت هذه التقلبات في الدور الذي تضطلع فيه الدولة في النشاط الاقتصادي وبدا ان هناك تغيراً جوهريا في طبيعة وحجم دور الحكومات في الحياة الاقتصادية، فقد ازدادت الوظائف التي تقع على عاتق الدولة واتسعت نشاطاتها فباتت الدولة تشكل مركز ثقل وقوة في نمو وتطور القطاعات الاقتصادية المختلفة.

ان هذا التطور والتوسع في حجم ودور الدولة تطلب ارتفاع كبير في حجم الانفاق الحكومي دون ان ترافقها زيادات تماثلها في حجم الايرادات العامة، مما ولد عجز في موازنتها وبالتالي دفع الحكومات الى احد الخيارين الآتيين او الاثنين معا وهما:

الاقتراض الداخلي والاقتراض الخارجي، وتلجأ الحكومات في الاقتصادات المتقدمة الى الاقتراض الداخلي دون الاقتراض الخارجي وذلك لانها تمتلك اسواقاً مالية وجهازاً مصرفيا على درجة عالية من التطور وبالتالي فان الحكومات تلجأ الى الاقتراض من الافراد والمؤسسات المالية والمعرفية لتمويل العجز الحاصل في موازنتها، الأمر الذي يدل على العلاقة القوية والمترابطة بين السوق المالي والسياسة المالية ممثلة بعجز الموازنة الحكومية وتعتمد قوة هذه العلاقة على، مرونة السوق المالية في تمويل القطاع الحكومي والخاص.

ولعل افضل قناة لتطبيق السياسة المالية الكلية هي الاسواق المالية، اذ تستطع الحكومة تحقيق اثار مرغوب فيها او مطلوبة في حجم النشاط الاقتصادي عن طريق التغيير في السياسة الانفاقية او الضريبية او الاثنين معاً، فمدلولات السياسة المالية تظهر واضحة من خلال ممارسة الحكومات دورها في التأثير عن طريق الاقتراض الحكومي من جهة واستعمال الحكومة للفوائض النقدية المتحصلة من الضرائب من جهة اخرى، ففي حالة وجود العجز فان الحكومة سوف تضطر الى اقتراض اموال كافية لتغطية ذلك العجز عن طريق اصدار سندات حكومية وطرحها في السوق المالي.

ان اصدار السندات الحكومية لتمويل عجز الموازنة العامة سيولد زيادة في عرض السندات مما يؤدي الى انخفاض اسعارها والذي يدفع بدوره المستثمرين والمضاربين الى زيادة الطلب عليها وذلك لانخفاض السعر من جهة وتدني المخاطرة المصاحبة للسندات الحكومية من جهه اخرى، اما فيما يخص اتباع سياسة العجز في السوق عن طريق اسعار الفائدة، فان استمرار الحكومة باصدار السندات سيؤدي هو الآخر الى انخفاض اسعار هذه السندات وبما ان هناك علاقة عكسية بين اسعار السندات واسعار الفائدة مما يعني ارتفاع اسعار الفائدة على السندات في السوق المالي والذي يؤثر بدوره على مؤشرات هذا السوق ومن بينها مؤشر حجم التداول وبالامكان انتقال هذا التأثير الى ابعد من ذلك اذ يمكن ان يمتد الى كلفة وحجم الائتمان والاقتراض المصرفي وفي اعادة هيكلة المحافظ الاستثمارية.

اما في حالة وجود فائض في الموازنة العامة والتي تنتج عن الفوائض الضريبية فان الكيفية التي يتم فيها استغلال هذا الفائض تتم من خلال عدة قنوات من اهمها عمليات اطفاء الديون العامة عن طريق شراء السندات الحكومية من المؤسسات المالية والمصرفية والافراد.