تقتضي الجريمة المنظمة العابرة للحدود تضافر وتلاقي عدة إرادات إجرامية في سبيل تحقيق أنشطة إجرامية، فهذه الجريمة تتطلب وجود اتفاق، والاتفاق يقوم، على الأقل، على وجود أكثر من إرادة واحدة، وبدون هذا التعدد لا وجود لهذه الجريمة، وتزداد أهمية هذا الشرط أكثر على اعتبار أن هذه الجريمة تتجاوز حدود الدولة الواحدة، وبالتالي وجود عدة مجرمين، بعضهم يعمل في نطاق إقليم الدولة المصدر منها الجريمة والبعض الأخر ينشط داخل إقليم الدولة الأخرى الموجهة إليها هذه الجريمة. بخصوص الإرهاب، نجد أن الأنشطة الإجرامية المكونة للجريمة الإرهابية، قد ترتكب في إطار مشروع فردي أو جماعي( 1)، فحسب التعريف السابق للإرهاب يتضح بأنه لا يشترط تعدد الجناة، إذ يمكن لشخص واحد ارتكاب أنشطة تدخل في عداد الجرائم الإرهابية. ومن هذا المنطلق، تختلف الجريمة المنظمة العابرة للحدود عن الإرهاب، فإذا كان هذا الأخير ممكن أن يقع من مجرم واحد فإن الجريمة المنظمة العابرة للحدود، لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تقع إلا بوجود عدد معين من الأعضاء، فهي دائما جريمة جماعية.

________________

1- فايز سالم النشوان، الجهود الدولية والإقليمية والوطنية لمكافحة الإرهاب، شركة الدليل للطباعة والنشر، القاهرة مصر سنة 2013 . ص30