ذهب الكوفيون الى ان الاسم المنادى المعرف المفرد معرب مرفوع بغير تنوين . وذهب الفراء من الكوفيين الى انه مبني على الضم ، وليس بفاعل ولا مفعول . وذهب البصريون الى انه مبني على الضم ، وموضعه النصب؛ لأنه مفعول .

أما الكوفيون فاحتجوا بأن قالوا : إنما قلنا ذلك لأنا وجدناه لا معرب له يصحبه من رافع ولا ناصب ولا خافض ، ووجدناه مفعول المعنى؛ فلم نخفضه لئلا يشبه المضاف، ولم ننصبه لئلا يشبه مالا ينصرف فرفعناه بغير تنوين ليكون بينه وبين ما هو مرفوع برافع صحيح فرق .

فأما المضاف فنصبناه لأنا وجدنا أكثر الكلام منصوباً فحلمناه على وجهٍ من النصب لأنه أكثر استعمالا من غيره .

وأما الفراء فتمسك بأن قال : الأصل في النداء أن يقال " يا زيداه " كالندبة فيكون الاسم بين صوتين مديدين ـ وهما " يا " في أول الاسم والألف في آخره ـ والاسم فيه ليس بفاعل ولا مفعول ولا مضاف إليه ، فلما كثر في كلامهم استغنوا بالصوت الأول وهو " يا " في أوله عن الثاني وهو الالف في آخره ، فحذفوها وبنوا آخر الاسم على الضم تشبيها بقبل وبعد ، لأن الالف لما حذفت هي مرادة معه والاسم كالمضاف إليها إذا كان متعلقاً بها اشبه آخره آخر ما

ص136

حذف منه المضاف إليه وهو مراد معه ، نحو " جئت من قبل ومن بعد أي من قبل ذلك ومن بعد ذلك ، قال الله تعالى : (لله الأمر من قبل ومن بعد )⁽¹⁾ أي من قبل ذلك ومن بعد ذلك ، فكذلك هاهنا⁽²⁾ .

قالوا : ولا يجوز أن يقال " لو كانت الألف في آخر المنادى بمنزلة المضاف إليه لوجب أن تسقط نون الجمع معها في نحو : " وافنسروناه " لأنا نقول : نحن لا نجوز ندبة الجمع الذي على هجاءين ، فلا يجوز عندنا ندبة " قنسرون " بحذف النون ولا إثباتها كما لا يجوز تثنيته ولا جمعه⁽³⁾.

قالوا : ولا يجوز أن يقال " إن هذا يبطل بالمنادى المضاف ، نحو " يا عيد عمرو " فإنه يفتقر في باب الصوت الى ما يفتقر إليه المفرد فكان ينبغي ان يقال : يا عبد عمرو بالضم لأن أصله " يا عبد عمراه " لأنا

ص137

نقول : إنما لم يقدر ذلك في المضاف لاجل طوله⁽⁴⁾ بخلاف المفرد ، فبان الفرق بينهما . وأما المضاف فإنما وجب ان يكون مفتوحاً لأن الاسم الثاني حل محل ألف الندبة في قولك : يا زيداه " والدال في " يا زيداه " مفتوحة ، فبقيت الفتحة على ما كانت عليه في " يا عبد عمرو " كما كانت في " يا زيداه " والمضموم ها هنا بمنزلة المنصوب ، والمنصوب بمنزلة المندوب، ولا يقال إنه نصب بفعل ولا أداة .

قال : والذي يدل على ان المفرد بمنزلة المضاف امتناع دخول الألف واللام عليه . والذي يدل على أنه ليس منصوبا بفعل امتناع الحال ان تقع معه ، فلا يجوز ان يقال " يا زيد راكباً  "⁽⁵⁾ والذي يدل على أنه بمنزلة المضاف وإن أفرد حملك نعته على النصب نحو " يا زيدُ الظريفَ " كما يحمل نعته على الرفع نحو : " يا زيدُ الظريف " .

وأما البصريون فاحتجوا بأن قالوا ، إنما قلنا إنه مبني وإن كان يجب في الأصل أن يكون معربا لأنه أشبه كاف الخطاب ، وكاف الخطاب مبنية ، فكذلك ما أشبهها ،ووجه الشبه بينهما من ثلاثة أوجه :

الخطاب ، والتعريف ، والإفراد ، فلما أشبه كاف الخطاب من هذه الأوجه وجب أن يكون مبنياً كما أن كاف الخطاب مبنية .

ص138

ومنهم من تمسك بأن قال : إنما وجب أن يكون مبنيا لأنه وقع موقع اسم الخطاب ؛ لأن الأصل في " يا زيدُ " أن تقول : يا إياك ، أو يا أنت ؛ لأن المنادى لما كان مخاطباً كان ينبغي أن يستغني عن ذكر اسمه ويؤتي باسم الخطاب فيقال " يا إياك " أو " يا أنت " ، كما قال الشاعر.⁽⁶⁾

يا مُر يا ابن واقع يا أنتا                 أنت الذي طلقت عام جعتا

حتى إذا اصطبحت واغتبقتا            أقبلت معتاداً لما تركتا

قد أحسن الله وقد أسأتا

فلما وقع الاسم المنادى موقع اسم الخطاب وجب ان يكون مبنياً كما أن اسم الخطاب مبني ، وإنما وجب أن يكون مبنيا على الضم لوجهين :

أحدهما : أنه لا يخلو إما أن يبنى على الفتح او الكسر او الضم ، بطل أن يبنى على الفتح لأنه كان يلتبس بما لا ينصرفُ ، وبطل أن يبنى على الكسر لأنه كان يلتبس بالمضاف الى النفس⁽⁷⁾ ، وإذا بطل أن يبنى على الفتح وأن يبنى على الكسر تعين أن يبنى على الضم .

والوجه الثاني : انه يبنى على الضم فرقا بينه وبين المضاف ؛

ص139

لأنه إن كان مضافا الى النفس كان مكسوراً وإن كان مضافا الى غيرك كان منصوبا ، فبني على الضم لئلا يلتبس بالمضاف لأنه لا يدخل المضاف .

وإنما قلنا " إنه في موضع نصب " لأنه مفعول ؛ لأن التقدير في قولك " يا زيدٌ " أدعوا زيداً ، أو أنادي زيداً ، فلما قامت " يا " مقام أدعو علمت عمله . والذي يدل على أنها قامت مقامه من وجهين :

أحد هما : أنها تدخلها الإمالة نحو : " يا زيدُ ، ويا عمرو  " وإلا مالة إنما تكون في الاسم والفعل دون الحرف ، فلما جازت فيه الإمالة دل على أنها قد قامت مقام الفعل .

والوجه الثاني : أن لام الجر تتعلق بها نحو " يا لزيدٍ ، ويا لعمرٍ " فإن هذه اللام لامُ الاستغاثة ، وهي حرف جر ، فلو لم تكن " يا " قد قامت مقام الفعل وإلا لما جاز أن يتعلق بها حرف الجر ، لأن الحرف لا يتعلق بالحرف ، فدل على أنها قد قامت مقام الفعل ، ولهذا زعم بعض النحويين أن فيها ضميرا كالفعل .

وذهب بعض البصريين الى ان " يا " لم تقم مقام أدعو ، وأن العامل في الاسم المنادي (أدعو) المقدر ، دون " يا " والذي عليه الأكثرون هو الأول ، فإذا ثبت بهذا انه منصوب ، إلا أنهم بنوه على الضم لما ذكرنا .

والذي يدل على أنه في موضع نصب أنك تقول في وصفه " يا زيدُ الظريف " بالنصب حملاً على الموضع ، كما تقول " يا زيدُ

ص140

الظريف " بالرفع حملا على اللفظ ، كما تقول " مررتُ بزيد الظريفِ والظريفَ " فالجر على اللفظ ، والنصب على الموضع، فكذلك هاهنا نصب لأن المنادى المفرد في موضع نصب لأنه مفعول وهذا هو الأصل في كل منادى ، ولهذا لما لم يعرض للمضاف والمشبه بالمضاف ما يوجب بناء هما كالمفرد بقيا على أصلهما في النصب .

وأما الجواب عن كلمات الكوفيين : أما قولهم " إن المنادى لا معرب له يصحبه " قلنا : لا نُسلم ، وقد بينا في دليلنا .

وقولهم " إنا رفعناه " قلنا : وكيف رفعتموه ولا رافع له ؟ وهل لذلك قط نظيرٌ في العربية ؟ وأين يوجد فيها مرفوع بلا رافع أو منصوب بلا ناصب أو مخفوض بلا خافض⁽⁸⁾ ؟ وهل ذلك إلا تحكم محض لا يستند الى دليل ؟ ! ثم نقول : ولمَ رفعتموه بلا تنوين ؟ قولهم " ليكون بينه وبين ما هو مرفوع برافع فرقٌ " قلنا : هذا باطلٌ ، فإنما يرفع بغير تنوين ما هو صحيح الإعراب وذلك الاسم الذي لا ينصرف ، وقولهم " إنا حملنا المضاف على لفظ المنصوب لكثرته في الكلام " قلنا : هذا يبطل بالمفرد ، فإنه كان ينبغي أن يحمل على النصب لكثرته في الكلام ، فلما لم يُحملِ المفرد على النصب دل على أنه ليس لهذا التعليل أصل .

وأما قولُ الفراء " إن الأصل في النداء أن يقال يا زيداه كالندبة " فمجرد دعوى يفتقد الى دليل .

ص141

وقوله " إن الألف المزيدة في آخره بمنزلة المضاف إليه فلما حذفوها بنوه على الضم كما إذا حذف المضاف إليه من قبل ومن بعدُ " قلنا : هذا يبطل بالمنادى المضاف ، نحو " يا عبد عمرو " فإنه يفتقر في باب الصوت الى ما يفتقر إليه المفرد ، فكان يجب أن يقال  " يا عبد عمرو " بالضم لأن اصله يا عبدُ عمراه . قوله " إنما لم يقدر ذلك في المنادي المضاف لطوله " قلنا : هذا باطل ؛ لأن الطول يمنع تقرير الكلمة على حقها من تقدير الصوت في أوله وآخره ، لأنه لا فرق في باب النداء بين طويل الأسماء وقصيرها ، ألا ترى أنك لو ناديت رجلا اسمه قرعبلانة أو هزنبران أو أشناندانة وما أشبه ذلك لوجب فيه الضم ، وإن كان أكثر حروفاً من " يا عبدى عمرو " فدل على بطلان ما ذهبوا إليه.⁽⁹⁾

وأما جعله نصب المضاف مبنيا على فتح ما قبل الألف المزيدة في آخر المنادي فباطل أيضاً بما إذا قال " يا خيراً من زيد " إذا كان مفردا مقصودا له ، فإنه لا يخلو إما ان يحمل نصب (خير) على الألف التي تدخل للصوت الرفيع أو على غيره ، فإن قال " على الألف " فكان ينبغي ان نقول " يا خيرا من زيد " وهذا لا يقوله أحد " ⁽¹⁰⁾ .

وإذا لم تدخله الألف وقد نصب دل على انه لم يحمل على الألف وأنه محمول على غيره ، والذي يدل على بطلان ما ذهب إليه من جعله الألف في آخر المنادى بمنزلة المضاف إليه أنه لو كان كذلك لوجب أن تسقط نون الجمع معها في نحو " واقنسروناه " . قولهم " نحن لا

ص142

نجوز ندبة الجمع الذي على هجاءين فلا يجوز عندنا ندبة قنيسرون بحذف النون ولا إثباتها " قلنا : هذا يلزمكم إذا جعلتم مكان الواو ياء ، فإنه يجوز أن تقولوا : واقنسريناه، وإن امتنع عندكم واقنسروناه ، وكلاهما لفظ الجمع .

وأما قوله " إن المفرد بمنزلة المضاف ، بدليل امتناع دخول الألف واللام عليه " قلنا : لا نسلم أن امتناع دخول الألف واللام عليه لما ذكرت ، وإنما امتنع دخول الألف واللام عليه لأن الإشارة إليه والإقبال عليه أغنت عن دخول الألف واللام عليه .

وأما قوله " الذي يدل على أنه ليس منصوباً بفعل امتناع الحال أن تقع معه " قلنا : لا نسلم أن امتناع الحال أن تقع معه إنما كان لأجل العامل ، ولكن لتناقض معنى الكلام فيه ، وذلك لأنا لو قلنا " يا زيدُ راكباً " على معنى الحال لكان التقدير أن النداء في حال الركوب ، وإن لم يكن راكباً فلا نداء ، وهذا مستحيل ؛ لأن النداء قد وقع بقوله " يا زيدُ " فإن لم يكن راكباً لم يُخرجه ذلك عن أن يكون قد نادي زيدا بقوله " يا زيدُ " ، وليس ذلك في سائر الكلام ، ألا ترى أنك لو قلت " اضرب زيدا راكباً " فلم تجده راكبا لم يجز أن تضربه ، على أنه قد حكى أبو بكر بن السراج عن أبي العباس المبرد أنه قال : قلت لأبي عثمان المازني : ما أنكرت من الحال المدعو ؟⁽¹¹⁾ قال : لم أنكر منه شيئاً ، إلا أن العرب لم تدعُ على شريطة ، فإنهم لا يقولون " يا زيدُ راكباً " أي : ندعوك في هذه الحالة ونمسك عن دعائك ماشيا ؛ لأنه إذا قال " يا زيدُ " فقد وقع

ص143

الدعاء على كل حال . قلت : فإن احتاج اليه راكبا ولم يحتج في غير هذه الحالة ، فقال: ألست تقول : يا زيدُ دعاءً حقا ؟ فقلت: بلى فقال : علام تحملُ المصدر ؟ قلت : لأن قولي " يا زيدُ " كقولي " أدعو زيداً " فكأني أدعو دعاءً حقا . فقال : لا أدري بأسا بأن تقول على هذا يا زيدُ راكبا ، فالزم القياس . قال أبو العباس : وجدتُ أنا تصديقا لهذا قول النابغة : ⁽¹²⁾

قالت بنو عامر خالوا بني أسدٍ                يابؤسَ للجهلِ ضراراً لأقوام

وقوله " والذي يدل على أنه بمنزلة المضاف وإن أفرد حملك نعته على النصب نحو : يا زيد الظريف ، كما يحمل نعته على الرفع نحو يا زيدُ الظريف " قلنا : لا نسلم ان نصب الوصف لأن المفرد بمنزلة المضاف ، وإنما نصبه لأن الموصوف وإن كان مبنيا على الضم فهو في موضع نصب لأنه مفعول فنصب وصفه حملا على الموضع كما رُفع حملا على اللفظ ، وحمل الوصف والعطف على الموضع جائز في كلامهم ، كما يحمل على اللفظ ، ولهذا يجوز بالإجماع " ما جاءني من أحد غيرك"⁽¹³⁾ بالرفع ، كما يجوز بالجر ، قال الله تعالى (ما لكم من إله غيره )⁽¹⁴⁾ بالرفع والجر؛ فالرفع على الموضع والجر على اللفظ . قال الشاعر⁽¹⁵⁾ :

ص144

حتى تهجر في الرواح وهاجها                 طلب المعقب حقه المظلوم

فرفع " المظلوم " وهو صفة للمجرور الذي هو " المعقب " حملا على الموضع ؛ لأنه في موضع رفع بأنه فاعل ، إلا أنه لما أضيف المصدر إليه دخله الجر للإضافة ، وكذلك يجوز ايضا الحمل على الموضع في العطف نحو " مررتُ بزيدٍ وعمراً  " كما يجوز " وعمروٍ " ، قال الشاعر:⁽¹⁶⁾

فلستُ بذي نيسرب في الصديق                 ومناع خير وسبابها

ولا من إذا كان في جانب                     أضاع العشيرة فاغتابها

وقال الآخر وهو عقيبة الأسدي:⁽¹⁷⁾

معاوي إننا بشرٌ فأسجح                فلسنا بالجبال ولا الحديدا

فنصب " الحديد " حملاً على موضع " بالجبال " لأن موضعها النصب بأنها خبر " ليس " . ومن زعم أن الرواية " ولا الحديد " بالخفض فقد اخطأ ، لأن البيت الذي بعده:

أديرها بني حربٍ عليكم            ولا ترموا بها الغرض البعيدا

والروي المخفوض لا يكون مع الروي المنصوب في قصيدة واحدة ؛ وقال الحجاج:⁽¹⁸⁾

ص145

كشحاً طوى من بلد مختارا                 من يأسه اليائس أو حذارا

وقال الآخر:⁽¹⁹⁾

فإن لم تجد من دون عدنان والداً                  ودون معدٍّ فلتزعك العواذلُ

وقال الآخر أيضاً :

ألا حي ندماني عمير بن عامر            إذا ما تلاقينا من اليوم أو غدا

فنصب " غدا " حملا على موضع " من اليوم " وموضعها نصب .

والشواهدُ على الحمل على الموضع في الوصف والعطف أكثر من أن تُحصى ، وأوفر من أن تستقصى ، والله أعلم .

ص146

_____________

(1) الروم : 4 .

(2) الفراء من الكوفيين كما تعلم ، وانت تعليله بناء المنادى المفرد على الضم بأنه كان في الأصل مختوما بألف تشبه ألف الندبة ولما كان قبله ألف ، وبعده ألف " يا + زيد + اه " ، حذفوا الالف الثانية ، ولما كانت هذه الالف منوبة مقصودة دلوا على حذفها بأن بنوا المنادى على الضم ، وذلك كما فعلوا في الظروف الملازمة للإضافة حين تقطع عن الإضافة لفظا لا معنى . قارن هذا بما علل به الخليل بناء المنادى المفرد على الضم الفصل الذي قدمناه عن النداء في كتاب سيبويه .

(3) قنسرين وقنسرون كورة الشام ، وردت بالياء والنون ، وبالواو والنون ، وهذا معنى قولهم هنا (الجمع الذي على هجاءين) والقنسر : كل شيء قديم ، وقنسرون لفظه لفظ الجمع ، وكأنهم جعلوا كل ناحية من قنسرين قنسرا أي مكانا قديماً وهو ملحق بجمع المذكر السالم . والنون لا تحذف في الإضافة شأن الجمع السالم العادي .

(4) أتت تذكر أن الخليل علل نصب المنادى المضاف والنكرة الموصوفة بقوله " حين طال الكلام " أي أن طول الكلام يقتضي حركة خفيفة . فكأن الكوفيين يتفقون مع شيخ البصرة في تعليل نصب المنادى المضاف هنا .

(5) أنت تعلم ان الحال تدل على هيئة صاحبها مدة مؤقته ، لذلك وجب أن يكون عامل الحال فعلا أو ما يتضمن معنى الفعل ، والكوفيون يستشهدون بعدم جواز الحال في جملة النداء على أن حرف النداء لا يتضمن معنى الفعل ، على عكس البصريين الذين يرون ان (يا) تتضمن معنى : أدعو او أنادي .

(6) بعض النحاة يجيز نداء ضمير المخاطب فتقول : (يا أنت ) ، والبيت شاهد على ذلك ، وهم يجمعون على عدم جواز نداء ضمائر غير المخاطب مطلقاً فلا تقول (يا أنا ـ يا نحن ـ يا هو .... الخ ) كما لا يجوز مطلقاً نداء اسم مضاف الى ضمير المخاطب ، فلا يصح ان تقول : (يا أخاك) .

(7) أي المضاف الى ياء المتكلم ـ راجع ما فصلناه في احكامه في باب النداء عند سيبويه .

(8) هذا تجسيد واضح لنظرية العامل عند نحاة العربية ؛ كل أثر لابد له من مؤثر ؛ فلا مرفوع بدون رافع ، ولا منصوب بدون ناصب ، ولا مخفوض بدون خافض . وسوف ترى أن ابن مضاء القرطبي يعتمد على هذه المقولة في نقد النحو العربي كله .

(9) الطول الذي يقصده الكوفيون هو الطول نفسه الذي تحدث عن الخليل فيما مضى ، وهو الناشئ عن إضافة الاسم او وصفه ، وليس كما يدعي البصريون هنا طولا في الكلمة المفردة .

(10) أي بدون تنوين .

(11) المدعو أي المنادى .

(12) البيت شاهد على وقوع الحال (ضرارا) من المنادى (بؤس) .

(13) لأن (من) حرف جر زائد ، و (أحد) فاعل مرفوع بضمة مقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد .

(14) الأعراف 59 ، قرأ بعض أهل المدينة والكوفة (ما لكم من إله غيره ) بخفض (غير) على النعت (لإله) . وقرأ جماعة من أهل المدينة والبصرة والكوفة (ما لكم من إله غيره) برفع (غير) نعتا لإله على الموضع ـ تفسير الطبري 12 / 498 .

(15) هذا شاهد على جواز نعت المضاف إليه على أساس مضاه ، والإضافة هنا من باب إضافة المصدر الى فاعله ، ولذلك رفع (المظلوم) نعتا (للمعقب) لأنه في المعنى فاعل .

(16) النيرب : الشر والنميمة ، والضمير في (سبابها) عائد على العشيرة . والبيت شاهد على العطف على المحل ، عطف (مناع خير ، وسبابها) على (بذي نيرب) وهو خير ليس منصوب بعلامة مقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد (الباء) .

(17) الإسجاح حس العفو ، ومنه المثل السائر في العفو عند المقدرة : ملكت فأسجح . والبيت شاهد أيضاً على العطف على الموضع .

(18) عطف (ضرارا) بالنصب على (يأسة) المجرور لأن المعنى طوى كشحه يأسا أو ضررا .

(19) عطف (دون معد) بالنصب على (من دون عدنان)  المجرورة .