للربح مفهوم محاسبي وآخر اقتصادي، فمن الناحية المحاسبية، هو عبارة عن زيادة الإيرادات الكلية على التكاليف الكلية خلال فترة زمنية معينة، أمّا من الناحية الاقتصادية، فالربح هو عبارة عن الزيادة في الثروة، والتي تتضمن زيادة الإيرادات المتحققة عن تكاليفها مضافاً إليها تكاليف الفرص البديلة.

وتسعى المصارف التجارية إلى تحقيق هدف زيادة ثروة الملاك عن طريق تحقيق أرباح ملائمة، أي لا تقل عن تلك التي تحققها المنشآت الأخرى، والتي تتعرّض للدرجة نفسها من المخاطر، وتوزيعها عليهم بعد الاحتفاظ بجزء منها على شكل احتياطيات إجبارية واختيارية ومخصصات متنوعة، وأرباح غير معدّة للتوزيع.

 ولتحديد مدى قدرة المصرف على تحقيق الأرباح من أمواله المستثمرة، فإنّه يتمّ الاعتماد على عدّة نسب التي هي موضع اهتمام الملاك والمودعين، إذ أنّ الملاك تهمهم النسب لأنها تحدد مقدار التغيير في ثرواتهم، وتهم أيضاً المودعين والمقرضين، لأنّ عدم كفاية الأرباح يُعدّ مؤشراً على عدم قدرة المصرف على الوفاء بالتزاماته تجاه الآخرين، وفيما يلي أهم نسب الأرباح:

1- معدل العائد على الاستثمار: يقيس هذا المعدل مدى الربحية التي يحققها المصرف من استثماره لموجوداته في أنشطته المختلفة. لذا يطلق عليه أبضاً معدل العائد على إجمالي الموجودات، ويتم احتساب معدل العائد على الاستثمار من خلال قسمة صافي الدخل (أي صافي الربح بعد الضريبة) على إجمالي الموجودات، وكما يأتي:

2- معدل العائد على الملكية:  يتم احتساب معدل العائد على الملكية من خلال قسمة صافي الدخل (صافي الربح بعد الضريبة) على رأس المال الممتلك (حقوق الملكية)، وهذا يعني أنّ هذا المعدل يقيس مدى كفاءة الإدارة في إستخدام أموال المصرف، وإدرار الأرباح، ويمكن التعبير عن هذا المعدل كما يأتي:

3- معدل العائد على الودائع: يقيس معدل العائد على الودائع مدى قدرة المصرف على توليد الأرباح من الودائع التي نجح في الحصول عليها، وفيما يلي كيفية حساب هذا المعدل: