يُمكن تقسيم مكونات السيولة المصرفية إلى جزأين رئيسين :

أولاً: الاحتياطيات الأولية: هي تلك الموجودات النقدية التي يمتلكها المصرف التجاري دون أن يكسب منها عائداً ⁽¹⁾، وتتألف هذه الاحتياطيات على مستوى المصرف الواحد من أربعة مكونات، هي:

1- النقد بالعملة المحلية والأجنبية في الصندوق: يشمل مجموع الأوراق النقدية بالعملة المحلية والأجنبية والمسكوكات. وتسعى المصارف التجارية إلى تقليل هذا المجموع إلى أقل حدّ يمكّنها من مواجهة التزاماتها المصرفية تجاه الآخرين. وإنّ السبب في ذلك يعود إلى أنّ هذا الرصيد لا يُدرّ أيّة عوائد، كما أنّه قد يتعرض إلى التلاعب من قبل الموظفين في الداخل، وقد يتعرّض إلى السرقة من الخارج، خاصة في المناطق غير الآمنة⁽²⁾.

2- الودائع النقدية لدى البنك المركزي: تنص التشريعات الحديثة على إلزام المصرف التجاري بالاحتفاظ بنسبة من أمواله في صورة نقد سائل لدى البنك المركزي، والتي تعرف بنسبة الاحتياطي القانوني. والبنك المركزي لا يدفع أيّة فوائد على نسبة الاحتياطي القانوني الذي يودّعه المصرف التجاري لديه، ولكن إذا زادت نسبة الإيداع عن النسبة المقررة التي نصّت عليها القوانين، فإنّ البنك المركزي يدفع فائدة على هذه الزائدة المودّعة لديه⁽³⁾.

3- الودائع لدى المصارف المحلية الأخرى: وهي الأموال التي يودعها المصرف التجاري لدى المصارف المحلية الأخرى من أجل مقاصة الصكوك وتحصيل فقرات أخرى من الديون، ويزداد حجم هذه الودائع كلما واجهت المصارف المودّعة صعوبة في تشغيل النقد لديها أو زادت علاقاتها الصيرفة مع المصارف المراسلة داخل البلد وخارجها.

4- الصكوك تحت التحصيل: وتمثل الصكوك المودعة في المصارف الأخرى، والتي لم يتم استلام قيمتها لحد الآن⁽⁴⁾.

5- الودائع لدى المصارف الأجنبية في الخارج: تستطيع المصارف التجارية الاحتفاظ بأرصدة نقدية لدى المراسلين في خارج البلد، ممّا لا يزيد على نسبة معينة تحددها طبيعة السياسة النقدية والاقتصادية في ذلك البلد، من مجموع قيم اعتماداتها المستندية القائمة والتزاماتها الأخرى.

وتنقسم الاحتياطيات الأولية من حيث مشروطتيها القانونية إلى نوعين، هما:

1- الاحتياطيات القانونية:  تشمل مجموع الأموال النقدية وشبه النقدية التي يحتفظ بها المصرف وفقاً للسياسة النقدية التي يحددها البنك المركزي، فالجزء النقدي من هذه الأموال يكون ضمن الاحتياطيات الأولية الذي يأخذ شكل نقد في الصندوق، وودائع لدى البنك المركزي⁽⁵⁾ ، والجزء شبه النقدي يكون ضمن الاحتياطيات الثانوية، الذي يأخذ صور حوالات الخزينة وسندات الحكومة.

وللاحتياطيات القانونية فوائد، أهمها أنّها تُعدّ عاملاً واقياً لسيولة المصرف والمحافظة على سلامة مركزه التنافسي، وذلك من خلال تأدية الالتزامات المترتبة عليه في مواعيد الاستحقاق المتفق عليها، كما أنّها تعمل على تعزيز ثقة السلطات الرقابية وثقة الزبائن بقدرة المصرف في المحافظة على أموال المودّعين وعدم المغالاة في توظيف أموال الغير في أنشطة ما قد ينجم عنها مخاطر معيّنة، ويسهل عليها أن تكون الملجأ الأخير للإقراض⁽⁶⁾.

كما وتعاني الاحتياطيات القانونية من سلبيات أهمها أنّها تتمثل في تقييد قابلية المصرف في منح القروض والقيام بالاستثمارات، وهذا يؤدي إلى تقليل ربحيته، وكأنّ هذه الاحتياطيات نوع من أنواع التكاليف التي يجب أن تتحملها المصارف لقاء القيام بأعمالها، فكلما انخفضت هذه الاحتياطيات زادت قابلية المصرف عللا الإقراض والاستثمار، وبالتالي زادت ربحيته.

إنّ وجود جزء من الاحتياطيات القانونية على شكل حوالات الخزينة وسندات الحكومة (أموال شبه نقدية) له غرضان هما: الأول مساعدة المصارف على تحقيق أرباح متواضعة من بعض احتياطاتها القانونية. والثاني تشجيع المصارف التجارية على مسك الدين العام، الذي هو عبارة عن قروض مقدمة من المصارف إلى الحكومة، وتكون لفترات قصيرة الأجل، كما في حوالات الخزينة، وطويلة الأجل، كما في السندات، وهي تمثل دَيناً على الدولة لتغطية العجز الحاصل في ميزانيتها⁽⁷⁾.

2- الاحتياطيات العامة: وهي الأموال النقدية وشبه النقدية التي لا يحتفظ بها المصرف بموجب تشريعات السلطة النقدية، وإنما يحتفظ ببعض منها ويستخدم بعضاً آخر وفقاً لسياسته المصرفية⁽⁸⁾.

ثانياً: الاحتياطيات الثانوية: الاحتياطيات الثانوية في المصرف التجاري هي عبارة عن موجودات سائلة تدرّ لها عائداً، وتشتمل على الأوراق المالية والأوراق التجارية المخصومة، والتي يمكن تحويلها إلى نقد سائل عند الحاجة، وتحقق هذه الاحتياطيات في مجال السيولة فوائد متعددة، منها أنّها تسهم في تدعيم الاحتياطيات الأولية، وفي استيعاب ما يفيض من الاحتياطيات الأولية عن متطلبات المصرف، وكذلك إنّها تساهم في تحقيق نسبة من أرباح المصرف.

والاحتياطيات الثانوية تتكون من جزئيين، الأول محدد قانوناً، ويسمى بالاحتياطيات القانونية، والذي يأخذ شكل حوالات الخزينة وسندات الحكومة، ويظهر هذا الجزء واضحاً عندما تحتاج الدولة إلى أموال لتمويل العجز الحاصل في ميزانيتها نتيجة لزيادة النفقات العامة على الإيرادات العامة، أما الجزء الثاني من الاحتياطيات الثانوية، فيكون محدداً بحسب سياسة المصرف التجاري ذاته، أي إنّها تعتبر بمثابة إذخار يُستخدم عند الحاجة إليه، كأن يتم تحويل جزء منه إلى احتياطيات أولية، أو تحويل جزء من الأخيرة إليه.

إنّ المصارف التجارية كغيرها من منشآت الأعمال، تسعى إلى زيادة أرباحها، وبالتالي ليس من مصلحتها الاحتفاظ باحتياطيات أولية تفوق حاجتها الفعلية، أي إنّها يمكن أن تستخدم جزءاً من أموالها في استثمارات قصيرة الأجل، كشراء الأوراق المالية، والأوراق التجارية التي هي إضافة إلى أنّها مربحة، فإنّها تتمتع بسيولة عالية، وهذه هي الاحتياطيات الثانوية.

_________________________________________________________

1ـ (السبتي،1990، 16) 

2ـ د. خليل محمد حسن الشماع، إدارة المصارف، الطبعة الثانية، مطبعة الزهراء، بغداد، 1995.

3ـ رشاد العصار، أولغا قمر، سعيد عبد الواحد، دراسات تطبيقية في إدارة المصارف، دار صفاء للنشر والتوزيع، دار للنشر والتوزيع، الأردن، 1991.

4ـ Hempel George H., Simonson, Donald F. and Goleman, Alan B. Bank management: text and cases, 4^th de, John wiley & sons, Inc, 1994. 

5ـ د. فلاح حسن الحسيني، د. مؤيد عبد الرحمن الدوري، إدارة البنوك مدخل كمي واستراتيجي معاصر، دار وائل للنشر، الأردن، 2000. 

6ـ هيل عجمي جميل، أثر الإحتياطي النقدي الإلزامي على التسهيلات الإئتمانية للبنوك التجارية الأردنية للفترة 1980-2001، مركز الأردن للدراسات، عمان، 2003.

7ـ الشماع ،ادارة المصارف ، مصدر سابق .  

8ـ د. رضا صاحب أبو حمد، إدارة المصارف، مدخل تحليلي كمي معاصر، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، الأردن، 2002.