المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19



التمييز بين الدعوى المدنية والخصومة  
  
3900   01:12 مساءً   التاريخ: 17-1-2019
المؤلف : سائد وحيد كامل حمد الله
الكتاب أو المصدر : انقطاع سير الدعوى المدنية في ظل القانون الفلسطيني
الجزء والصفحة : ص13-14
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون المرافعات و الاثبات / قانون المرافعات /

بما ان الدعوى هي وسيلة أعطاها القانون لصاحب الحق في أن يلجأ للسلطة القضائية لكي تقر وجود هذا الحق عند انكاره، أو تحميه في حال الاعتداء عليه. أما الخصومة، فهي مجموعة من الاجراءات التي تستمر من وقت اعلان لائحة الدعوى إلى وقت انتهائها بالفصل في موضوعها أو انقضائها بالصلح أو بالاسقاط، الامر الذي يعني أن الدعوى تختلف عن الخصومة بالآتي ذكره:

1- من حيث شروط الدعوى: فالمصلحة مناط الدعوى، اما الخصومة فلها شروط منها ما يتعلق باهلية التقاضي، ومنها ما يتعلق بالمتقاضيين، سواء بحضورهم بانفسهم أو بوساطة ممثليهم، ومنها ما يتعلق بالمحكمة المختصة التي تعرض عليها الخصومة، اذ يجب ان تكون صاحبة الاختصاص حسب قانون الاصول.

2- موضوع الدعوى:- هو الحصول على حماية القانون للاعتراف بالحق، أو لدفع الاعتداء. أما موضوع الخصومة فهو الحصول على حكم ينهي النزاع، ذلك لأن الدعوى تستند إلى حق، اما الخصومة فهي تعتبر قائمة بمجرد الالتجاء للقضاء.

3 - إن سقوط الخصومة لا يؤدي إلى سقوط حق الخصم، فله ان يعيد النزاع إلى القضاء بخصومة جديدة ما دام حقه لم ينقض بالتقادم، وهذا ما جاء بنص المادة 135/1 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني.

4- الدعوى تعتبر مقامة من تاريخ قيدها في قلم المحكمة بعد دفع الرسوم أو من تاريخ طلب تاجيل دفع الرسوم، بينما تعتبر الخصومة منعقدة من تاريخ تبليغ لائحة الدعوى للمدعى عليه وهذا ما جاء بنص المادة55 / 2 من القانون الفلسطيني.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .