التكتل الاقتصادي الأوروبي :

يعتبر الاتحاد الأوروبي أكبر التكتلات الاقتصادية في العالم في الوقت الحاضر، وأكثرها اكتمالاً من حيث مراحل التطور والنضج، فقد تعدى هذا التكتل الاقتصادي مرحلة منطقة التجارة الحرة، والاتحاد الجمركي والسوق المشتركة، إلى أن وصل إلى مرحلة الاتحاد الاقتصادي وهذه مرحلة متقدمة من التكامل والتكتل الاقتصادي.    

ولإعطاء فكرة أساسية حول هذا التكتل الاقتصادي فسنتناوله من حيث الحجم والإمكانيات، والنشأة ومراحل التطور وأهدافه وآلياته التنظيمية.

1- الحجم والإمكانيات : وصل عدد دول الاتحاد الأوروبي مع حلول عام 2004 /25/ دولة حيث أكمل مرحلة التوسع الخامس الذي انضم  بموجبه عشرة دول جديدة إلى عضوية الاتحاد وهي قبرص، جمهورية التشيك، استونيا،  المجر، لاتفيا، ليتوانيا، مالطا، بولندا، سلوفاكيا، سلوفينيا.

حيث أصبح هذا التكتل في نظر العديد من الخبراء والمهتمين أكبر قوة اقتصادية وأقوى تكتل اقتصادي على مستوى العالم، بما يمثله من مساهمة في التجارة العالمية( الدولية) في حجم الناتج الإجمالي، وعدد السكان وحيث إن هذا التكتل الأوروبي يحقق سنوياً حجم تجارة خارجية يصل في المتوسط إلى حوالي 1150 مليار دولار، أي يستحوذ على أكثر من ثلث التجارة العالمية.

ومن ناحية أخرى يمتلك التكتل الاقتصادي الأوروبي أكبر دخل قومي في العالم حيث يزيد هذا الدخل على 7000 مليار دولار مقابل 6200مليار دولار لدى تكتل النافتا.

ويعتبر التكتل الاقتصادي الأوروبي أكبر سوق داخلي بمساحة إجمالية تصل إلى 3975000كم2 وعدد سكان يتجاوز 450 مليون نسمة بمتوسطات دخل فرد مرتفعة نسبياً، وتمثل قوة إنتاجية وعلمية وتكنولوجية ومالية واقتصادية هائلة، مما يجعله أنجح وأكبر وأول التكتلات الاقتصادية التي أكملت جميع مراحل التكتل الاقتصادي في العالم، ويسعى بكل قوة إلى أن يكون على رأس الهرم الاقتصادي العالمي في القرن الحالي.

2- النشأة ومراحل التطور : أولى هذه المراحل كان في إعلان وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية جورج مارشال في عام 1947، عن ضرورة قيام دول أوربيا بالتعاون الاقتصادي فيما بينها ، لإعادة بناء اقتصادياتها في مقابل تخصيص حجم كبير من المساعدات الأمريكية وهو ما يعرف" بمشروع مارشال لإعادة بناء أوروبة" وقد أسفر ذلك عن تكوين ما يسمى " بالمنظمة الأوروبية للتعاون الاقتصادي" وانطلاقاً من وعي أوروبا من أن مصير العالم حينها بين يدي عملاقين جبارين يوجهانه حسب مصالحهما ولم تكن أية دولة أوروبية منفردة بقادرة على التأثير في الأحداث الدولية تأثيراً هاما أو الدفاع بصورة مجدية عن مصالحها إلا بقدر ما يتبنى أحد هذين العملاقين قضيتها ويدافع عنها.

تم تفعيل هذه الخطوة وتطويرها من خلال المشروع الذي قدمه وقتها روبرت شومان وزير خارجية فرنسا في عام 1950 والذي عرف بمشروع شومان والذي أدى في النهاية إلى تشكيل جمعية الفحم والصلب الأوروبية عام 1951 على يد كل من ألمانيا (الغربية) وفرنسا وإيطاليا وبلجيكا وهولندا ولوكسمبورغ⁽¹⁾.

 ودخلت حيز التنفيذ في الثالث والعشرين من شهر تموز عام 1952 واتخذت مدينة لوكسمبورغ مقراً لها، وقد أصبحت فيما بعد حجر الأساس لقيام الاتحاد الأوروبي.

وفي اجتماع عقده مندوبو الدول الست آنفة الذكر في روما خلال شهر شباط 1953 تقدمت هولندا باقتراح يهدف إلى إقامة سوق أوروبية مشتركة إلا أن مناقشة هذا الاقتراح لم يؤد إلى نتيجة وفي شهر حزيران عام 1955 اجتمع وزراء خارجية هذه الدول الأوروبية الست في مدينة(مستين) وقرروا البدء في إنشاء منظمة اقتصادية أوروبية فيما بينهم، وتم تشكيل لجنة من الخبراء برئاسة السيد ( هنري سباك) لدراسة هذا الموضوع حيث قدمت تقريرها المشهور والمعروف بتقرير سباك وذلك عام 1956، وتم اجتماع وزراء خارجية هذه الدول في العام نفسه في مدينة البندقية لإقراره بخطوطه العريضة وفي الخامس والعشرين من شهر آذار عام 1957 تم توقيع معاهدة روما التاريخية، والتي تم بموجبها إقرار معاهدتين جديدتين أولهما تأسيس المجموعة الأوروبية للطاقة الذرية، وثانيهما تأسيس المجموعة الاقتصادية الأوروبية والتي تعدت مجرد تحرير التجارة بين الأعضاء لتلزمهم بتحقيق المزيد من التعاون والتكامل الاقتصادي خلال فترة زمنية محددة، واستشرقت الاتفاقية خلق سوق أوروبية مشتركة وتطبيق سياسات موحدة⁽²⁾. 

ومع حلول عام 1967 نجحت هذه الدول الست في دمج كل من جماعة الفحم والصلب، والجماعة الاقتصادية الأوروبية، وجماعة الطاقة الذرية، في منظمة واحدة هي الجماعة الأوروبية والتي أطلق عليها اسماً شائعاً هي" السوق الأوروبية المشتركة " واتفق على اكتمال مقوماتها في فترة تتراوح بين 12 و 15 عاماً وتلخصت أهداف تلك السوق في الآتي⁽³⁾.

* إلغاء الرسوم الجمركية على الواردات بين الدول الأعضاء.

* إلغاء القيود الكمية على الصادرات والواردات بين دول السوق.

* وضع تعريفة جمركية موحدة على الواردات من الدول غير الأعضاء.

* إلغاء العقبات وإزالة العوائق التي تحد من انتقال العمل ورأس المال.

* إتباع سياسة زراعية مشتركة.

* رسم سياسة مشتركة للنقل.

* تعميق وتحقيق المنافسة الحرة في السوق المشتركة.

* تنسيق السياسة النقدية ومعالجة الاختلال في موازين المدفوعات.

* تدعيم الاستثمار في دول السوق خاصة في المناطق المختلفة نسبياً داخل السوق.

*تحسين أحوال العمالة.

ويلاحظ أنه بعد عام واحد فقط من إنشاء السوق الأوروبية كانت الجماعة الأوروبية قد انجزت إتمام الاتحاد الجمركي بين الأعضاء، وتم بموجبه إزالة الحواجز الجمركية بين دول الأعضاء الست، وكذلك نجحت في إتباع سياسة زراعية مشتركة.

ومن الجدير بالذكر أن المملكة المتحدة قد اتخذت موقف المتخوف من التجمع الأوروبي الجيد خشية أن يفقدها انضمامها إليه جانباً من سيادتها المطلقة على سياساتها الاقتصادية، وركزت اهتمامها على إنشاء منطقة أوروبية للتجارة الحرة، ونتيجة لذلك خرجت إلى النور منطقة التجارة الحرة الأوروبية( EFTA) في عام 1959 بعضوية بريطانيا والنرويج والسويد والدانمارك والنمسا والبرتغال وأيسلندا وسويسرا، وانضمت فنلندا بصفة عضو منتسب، ولكن بمضي الوقت أدركت بريطانيا أن بقاءها خارج الجماعة الأوروبية يعرضها لمخاطر العزلة الاقتصادية، فتقدمت بطلب انضمام إلى معاهدة روما في عام 1961 ومعها كل من: الدانمرك وإيرلندا والنرويج في عام 1962. استمرت مفاوضات الانضمام إلى الجماعة لمدة عامين، إلى أن تم رفض طلبات الانضمام، مما أسفر عن تجميد هذه الطلبات إلى عام 1973 حيث انتهت بانضمام كلا من بريطانيا وإيرلندا والدانمرك ورفض انضمام النرويج لعدم قبول انضمامها من خلال استفتاء شعبي⁽⁴⁾.

ويعتبر هذا الانضمام أول مراحل التوسع في النظام الأوروبي. ومن المناسب تسمية ذلك بالمد الأوروبي الشمالي للمجموعة، حيث إنه بانضمام هذه الدول الثلاث انزلق مركز ثقل المجموعة نوعاً ما باتجاه الشمال، وبذلك تحولت المجموعة من مجموعة الدول الست إلى مجموعة الدول التسع ثم مع انضمام اليونان عام 1981 والبرتغال وإسبانيا عام 1986 أصبحت المجموعة الاثنتي عشرة دولة وبذلك عاد مركز ثقل المجموعة إلى الجنوب ليعطيها طابعاً متوسطياً واهتمامات أكبر بحوض البحر المتوسط. ولقد أدى توحيد ألمانيا في عام 1990إلى زيادة تعداد سكان الجماعة بمقدار 18 مليون نسمة.

ولقد تم إنشاء بنك الاستثمار الأوروبي استكمالاً لمقومات السوق، والذي يهدف إلى تحقيق التوازن في التنمية الاقتصادية بين الدول الأعضاء، وكذلك صندوق التنمية لتشجيع الإنماء الاقتصادي داخل المقاطعات ومناطق النفوذ التابعة للدول الأعضاء، طبقاً لاتفاقية روما⁽⁵⁾. 

_____________________________

1- لقد شكلت كل من بلجيكا وهولندا ولوكسمبورغ فيما بعد في عام 1953 ما يسمى اتحاد البنولكس.

2- أسامه، المجدوب ،العولمة والإقليمية، الدار المصرية اللبنانية، الطبعة  الأولى، القاهرة، 2001، ص57-58.

3- عبد الحميد، عبد المطلب، مرجع سابق، ص123.

4- عمر، حسين، التكامل الاقتصادية أنشودة العالم المعاصر: النظرية والتطبيق، الطبعة الأولى، دار الفكر العربي، القاهرة، 1998، ص153.

5- عمر، حسين، مرجع سابق، ص149-151.