إن الأعمال التي يقوم بها الشركاء في شركة غير منتظمة قانونيا هي نفسها التي يقومون بها في شركة قانونية، فالعلاقات الداخلية للشركة الفعلية تكون مماثلة إلى حد ما مع أعمال الشركة القانونية، وتنشأ نفس النزاعات بين الشركاء بسبب طبيعة الأعمال التي قامت بينهم خلال حياة الشركة. تنشأ الشركة الفعلية على شكل شركة تضامن غالبا حيث لا يتصور أن تأخذ شكل شركة أموال مساهمة أو مسؤولية محدودة لأن هذه الشركات لا تنشأ إلا إجراءات شكلية خاصة ، وشروط موضوعية خاصة يشترطها المشرع لا نجدها في شركات الأشخاص، لذلك فعلاقة الشركاء في الشركة الفعلية تخضع لنفس الأحكام القانونية التي يخضع لها الشركاء في شركات الأشخاص سواء من الناحية الإدارية للشركة أو من ناحية مسؤولية الشركاء، وكذلك التنازل عن الحصص إلى غير . ذلك من الاحكام المتعلقة بشركة التضامن (1)  للشركاء في الشركة الفعلية التي تتمتع بالشخصية المعنوية نفس المركز القانوني للشركاء في شركة منتظمة وصحيحة قانونيا، حيث أن المحافظة على صحة التصرفات التي قاموا بها يسري تجاه الغير مثل أي شركة قانونية، ولا مجال لمنحهم حق الاختيار في تنفيذ تعهداتهم طالما تم الاعتراف بالوجود الفعلي لعقد الشركة. فيلتزم الشريك الفعلي بنفس التزامات الشريك القانوني، حيث يلتزم تجاه الشركة بكل الالتزامات القانونية وأهما واجب الاستقامة تجاه الشركة، وفي حالة الإخلال بهذا الالتزام يمكن أن يتابع الشريك على أساس منافسة غير مشروعة، ويلتزم الشركاء في هذه الشركة بكل ما تم الاتفاق عليه في العقد، كما يلتزمون بكل ما ينشأ عن عقد الشركة من التزامات أثناء نشاطها. ليس للشركاء الحق في الاحتجاج ببطلان الشركة للتخلص من التزامهم بتسديد الحصص والمساهمات التي تم التعهد بتقديمها، إلا في حالة نقص أهلية أحد الشركاء أو وجود عيب في رضاه، كما يتمتع الشركاء في الشركة الفعلية بنفس الحقوق التي يتمتع بها الشريك القانوني، فيحصلون على  الأرباح بالطريقة القانونية أو المتفق عليها في العقد الى غير ذلك من الحقوق (2) بالنسبة لإدارة الشركة الفعلية فيتولى القيام بها مدير أو مديرين معينين وفي حالة عدم تعيين مدير فتعهد الإدارة لكل الشركاء مثل ما هو الحال في شركات الأشخاص ، وعند تعدد المديرين يتمتع كل واحد منهم منفرد بالسلطات المحددة في القانون الأساسي، ولا يحتج على الغير بالشروط المحددة لسلطات المديرين مثلما هو الحال في شركة التضامن (3) فيطبق على الشركة التجارية خلال مرحلة التأسيس أحكام الشركة قيد التأسيس، إلى جانب الأحكام العامة للعقد باعتبارها لم تكتسب بعد الشخصية المعنوية، فقبل استكمال إجراءات التأسيس تتخذ القرارات مثل أي عقد بإجماع الشركاء مهما كان شكل الشركة التجارية، سواء تعلق الأمر بقرارات تتعلق بإدارة الشركة كتعيين المدير، أو بأموال الشركة كتنازل عن الحصص مثلا. كما يمكن للشركاء إدراج أي شرط تطبيقا للقواعد العامة التي تحكم العقود، وذلك قبل اكتساب الشخصية المعنوية، كتعليق إنشاء الشركة على شرط واقف أو شرط فاسخ مثل الاتفاق  على حل الشركة قبل استكمال تسجيلها في حالة تحقق الشرط الفاسخ (4) إن اتخاذ القرارات بإجماع الشركاء في هذه الحالة أساسه النظرية العامة للعقد ،وتطبيقا لأحكام شركات الأشخاص وخاصة شركة التضامن فيكون الشريك في مرحلة التأسيس مسؤولا مسؤولية مطلقة، و تقع هذه المسؤولية في مرحلة تأسيس الشركة على المؤسسين فقط، وليس على كل الشركاء إضافة للمسيرين الذين قاموا بالتصرف باسم الشركة (5)  عند قيامهم بتعهدات أثناء فترة تأسيس الشركة وقبل الانتهاء من عملية تسجيلها وهي الأعمال اللازمة لإنشاء الشركة دون غيرها من الأعمال ، حيث لا تعتبر كل الأعمال التي تبرم باسم الشركة أعمال تحضيرية للبدئ في النشاط، اذ يخرج من مفهوم الأعمال اللازمة والضرورية للبدئ في استثمار أموال الشركة كل الأعمال غير المناسبة لمرحلة التحضير لشركة مستقبلية قيد التأسيس، حيث أن هذه التصرفات يجب أن تنعقد بمناسبة التحضير للدخول في النشاط التام مثل التعاقد مع العمال والمستخدمين شراء الآلات والمعدات اللازمة، إعداد مقر إدارة الشركة الى غير ذلك من الاعمال التحضيرية(6) .

________________

1- V.cuisinier, op, cit p 121.

2- Henri. Temple , Les sociétés de fait , op, cit , p 305.

3-  تنص المادة 555 من ق.ت على " عند تعدد المديرين يتمتع كل واحد منهم بالسلطات المنصوص عليها .... لا يحتج على الغير بالشروط المحددة لسلطات المديرين الناتجة عن هذه المادة ".

4- Paul le Cannu , Droit des sociétés ,Domat Droit privé , Montchrestien ,2 éme éd ,France ,2003 , p 208 .

5- Paul. Didier, Droit commercial , op, cit p, 148.

6- Le Lamy des sociétés commerciales, op, cit, p 177.