الضبط لغة لزوم الشيء وضبط الشيء هو حفظه (1)، وأصل كلمة بوليس نجدها مشتقة من الكلمة اللاتينية Politia والتي تعني كل تنظيم أو كل شكل حكومي (2)  كما كانت تعني إدارة الحكم، وفي القرن الرابع عشر أنشأت لغة القانون الفرنسي كلمة Police ويستعمل القانون المصري كلمة –بوليس- أو كلمة شرطة، ويستعمل القانون اللبناني مصطلح –  ضابطة- وفي القانون الجزائري من خلال تفحص القوانين نجد أنه استعملت كلمة شرطة إدارية (3) أما التعاريف الممنوحة للضبط الإداري فتبدأ بالتعارف على المستوى التشريعي مما يستلزم ذلك تفحص القوانين التي تمنح سلطة ممارسة الضبط الإداري وبذلك نبدأ بالدستور الذي يمنح رئيس الجمهورية سلطة ممارسة الضبط الإداري فنجد النصوص تتكلم فقط عن التدابير التي تتخذ من طرف رئيس الجمهورية. فلا وجود لتحديد معين أو تعريف للضبط الإداري. ثم نعود إلى القوانين العادية، فنجد كذلك قانون الولاية يتكلم على سلطة الوالي في اتخاذ تدابير الضبط الإداري والغرض من ذلك الأسباب فلا وجود لتعريف، كذلك نفس الشيء بالنسبة لقانون البلدية، كذلك بالنسبة للمراسيم التي تنظم صلاحيات بعض الوزراء سارت على نفس المنوال، كالمرسوم التنفيذي المتعلق بصلاحيات وزير الداخلية (المرسوم التنفيذي رقم 94 – 247المؤرخ 10/8/1994 أما على المستوى الفقهي فقد تعددت التعاريف الممنوحة للضبط الإداري، فقد عرفه الأستاذ عمار عوابدي بأنه :(كل الأعمال والإجراءات والأساليب القانونية والمادية والفنية التي تقوم بها سلطات الضبط الإداري المختصة وذلك بهدف ضمان المحافظة على النظام العام بطريقة وقائية في نطاق النظام  القانوني للحقوق والحريات السائدة في الدولة) (4) وعرفه الأستاذ أحمد محيو بأنه يحتمل معنى مزدوج، معنى مشتق من المعيار العضوي ونعني به مجموعة الأشخاص المكلفين بذلك (خطط النظام العام، ومعنى مشتق من المعيار المادي وهو  مجموع الأنشطة أو الأنشطة التي تباشرها هذه السلطات) (5) وكذلك عرفه الأستاذ محمد الصغير بعلي (هو تلك الإجراءات المتخذة للمحافظة على النظام  العام المتكون م الأمن، السكينة والصحة العامة) (6) أما التعاريف الفقهية المصرية فقد تعددت ونذكر منها على سبيل المثال لا الحصر تعريف الدكتور سليمان الطماوي "حق الإدارة في أن تفرض على الأفراد قيودا تحد من حرياتهم بقصد حماية النظام العام". وكذلك تعريف الدكتور محمود عاطف البنا فقد عرفه بأنه "النشاط الذي تولاه الهيئات الإدارية  ويتمثل في تقييد النشاط الخاص بهدف حماية النظام العام" (7)

 ومن التعاريف الفقهية الفرنسية نجد تعريف الأستاذ Vedel  فقد عرفه بأنه "مجموع الأنشطة  الإدارية التي يكون موضوعها إصدار قواعد عامة وتدابير فردية تكون لازمة لحفظ النظام العام أي  الأمن، السكينة والصحة" (8) ويعرفه الأستاذ Rivero بأنه: "مجموع التدخلات الإدارية التي توجب على النشاط الحر للأفراد للانضباط الذي تقتضيه الحياة" (9): وأخيرا يعرفه الأستاذ Waline  بانه  "قيد تستلزمه وتقتضيه المصلحة العامة ومن ثم تفرضه   السلطة العامة على نشاط المواطنين ليس حرياتهم" (10).

______________________

1- العلامة ابن منطور، لسان العرب، لبنان، دار بیروت للطباعة والنشر، 1956 ، ص 340

2- سكینة عزوز، "عملیة الموازنة بین أعمال الضبط الإداري والحریات العامة"، رسالة ماجستیر، جامعة الجزائر، سنة 1991 ، ص 10

3- یسھر الوالي على ممارسة رؤساء المجالس الشعبیة البلدیة والولائیة صلاحیتھم في مجال الشرطة الإداریة العامة والمخصصة (مرسوم رقم 83-373 المادة الرابعة).

4- عمار عوابدي، القانون الإداري، الجزء الثاني، النشاط الإداري، د.م.ج، سنة 2000 ،ص 10

5-  أحمد محیو، محاضرات في المؤسسات الإداریة، الجزائر، د.م.ج، سنة 1996 ، ص .

6-  محمد الصغیر بعلي، القانون الإداري، الجزائر، دار العلوم، سنة 2005 ،ص 260

7- محمد عاطف البنا، الوسیط في القانون الإداري، الطبعة الثامنة، دار الفكر العربي، القاھرة، سنة 1992 ،ص 337

8- جورج فودیل، بیار دلفولفیھ، القانون الإداري، الجزء الثاني، (ترجمة منصور القاضي)، المؤسسة الجامعیة للدراسات والتوزیع والنشر، سنة  2001 ،ص 500

9-  Jean rivero : Droit Administratif, 2ème édition, Paris, Précis, Dalloz, 1962, p358.

10-  قدري عبد الفتاح الشھاوي، الموسوعة الشرطیة القانونیة، القاھرة، عالم الكتب، سنة 1977 ،ص 24