تختلف التعريفات باختلاف وجهة نظر الكتاب و العلماء و الفقهاء القانون حول فكرة لبوليس الإداري باختلاف وتعدد النواحي و الزوايا التي تنظر من خلالها إلا فكرة الضبط الإداري و هنا نعرض عدة محاولات لتعريف حتى نصل إلى التعريف الجامع المانع و الراجح في الدول الحديثة. فعرف الضبط الإداري على أنه (الهيئات و السلطات الإدارية المنوط بها القيام بالمحافظة على النظام العام. اعتبر هذا تعريفا عضويا و شكلي للبوليس الإداري لم يتطرق إلى العناصر المادية والقانونية لهذه الفكرة، إذن ناقص و عاجز عن تحقيق عملية تعريفه بصورة كاملة و شاملة. فهناك تعريف أخر موضوعي و مادي لم يتطرق إلى العناصر العضوية فهو يقر أنه:( شكل من إشكال النشاط الإداري يهدف إلى المحافظة على النظام العام) و هو تعريف ناقص أيضا.

من التعريفات الجامحة و القاطعة في تحديد معنى البوليس الإداري هذا التعريف الذي يرى بأنه: ( تدخل السلطات الإدارية المختصة بهدف ضمان حماية النظام العام بواسطة فرض قيود و حدود على حريات الإفراد).

و أيضا التعريف الذي يعرفه بأنه هو:(مجموعة الإجراءات و القواعد التي تفرضها السلطة الإدارية المختصة على الإفراد لتنظيم نشاطهم و تحديد مجالاته لتقيد حرياتهم في حدود القانون بقصد النظام العام ووقاية المجتمع ضد كل من يهدده)(1)

و أيضا تعريف أخر يعرفه على انه:(كفالة النظام العام من الاضطرابات المحتملة و ذلك عن طريق تنظيم ملائم وقوة قمع تلك الاضطرابات التي يمكن أن تحدث).

هذه بعض التعريفات تحاول أن تحصر وتجمع كافة الجوانب و العناصر الشكلية و الموضوعية و القانونية المادية الموضوعية و الوظيفية لفكرة الضبط الإداري

يمكن من خلال هذه التعريفات ومن خلال النظام القانوني لفكرة البوليس الإداري في ظل الدولة الحديثة التغيير

بأن البوليس((الضبط)) هو كل الأعمال و الإجراءات و الأساليب القانونية و المادية و الفنية التي تقوم بها السلطات الإدارية المختصة و ذلك بهدف ضمان المحافظة على النظام العام بطريقة وقائية في نطاق النظام القانوني للحقوق و الحريات السائدة في الدولة(2).

________________

1-الدكتور:رمحمد عصفور،البوليس و الدولة،القاهرة،مطبعة الاستقلال الكبرى

2-الدكتور: ثروت بداوي ،القانون الإداري،القاهرة،دار النهضة العربية،1974، ص383.