وهو عبارة عن رفع حكمٍ شرعي بحكم آخر شرعي متراخٍ عنه على‏ وجه لولا الثاني لبقي الأوّل، وهو حق واقع لوجوه:

أ- إنّ الأحكام شرّعت لمصالح العباد...، والمصلحة لا يجب دوامها، فلا يمتنع أن يصير ما هو مصلحة في وقت مفسدة في وقت آخر فيتغير الحكم المتعلّق بها، وحينئذٍ يجوز نسخه، وإلّا لكان التكليف به على‏ تقدير صيرورته مفسدة تكليفاً بالقبيح، ومثاله في الواقع: المريض المنتقل من مرض إلى‏ آخر مخالف للأوّل في السبب والمادة لو عولج في الثاني بعين ما عولج به في الأوّل لزم المفسدة وهو ظاهر.

ب- أنّه لما ثبت نبوّة محمد صلى الله عليه وآله ولا شكّ أنّه مستلزم لرفع كثير من أحكام الشرائع السابقة فقد وقع النسخ وذلك هو المطلوب.

ج- الإجماع واقع على‏ أنّ آدم عليه السلام كان يزوّج الأخ بأخته ثم رفع ذلك.

إذا تقرّر هذا فاعلم: أنّ من اليهود(1) من منع منه عقلًا وسمعاً، أمّا عقلًا فلاستلزامه البداء المستلزم للجهل وهو ممتنع عليه، والبداء قيل: هو رفع الحكم قبل العمل به، وقيل: الحكم على الشي‏ء مع الندم عليه وكلاهما محال عليه.

أمّا الأوّل: فلأنّ رفع الحكم قبل العمل به جهل بمصلحته التي شرّع لأجلها، وأمّا الثاني:

فلاستحالة الندم عليه تعالى‏.

وأمّا سمعاً: فلقول موسى‏ عليه السلام: «تمسّكوا بالسبت أبداً»(2) ، وقوله: «شريعتي لا تنسخ»(3).

(ومنهم مَن أجازه عقلًا ومنعه سمعاً)(4).

وفيهم من أجازه عقلًا وسمعاً ومنع نبوّة محمد صلى الله عليه  وآله مكابرة(5).

والجواب عن معقولهم: بالمنع من لزوم البداء، إذ البداء يستلزم اتّحاد الوقت والفعل، ووجهه، والمكلّف، كما قيل: الواحد بالواحد في الواحد على الواحد لا يكون مأموراً منهيَّاً، وأمّا النسخ، فليس كذلك، لعدم بعض هذه، وهو الوقت والوجه.

وعن مسموعهم : بالمنع من صحّته بل هو موضوع، وضعه ابن الراوندي‏ لهم. سلّمناه لكنّه آحادي، والمسألة علمية. سلّمناه لكن يحتمل وجهين:

1- أنْ يراد بالأبد، المدّة الطويلة.

2- أن يكون فيه إضمار، تقديره «ما لم يأتِ صاحب شريعة» واستغنى‏ عن إظهاره للعلم به، أو قاله ولم ينقل.

إنْ قلت: هذا خلاف الظاهر المتبادر إلى الفهم.

قلت: الدليل النقلي لا يجوز العمل على‏ ظاهره مع معارضة العقلي، فيجب حمله على‏ أحد محتملاته، والعقلي هنا ثابت وهو البرهان على‏ نبوّة محمد صلى الله عليه  وآله و سلم.

هذا كلّه مع تقدير صحّته وإلّا فنحن من وراء المنع.

_____________

(1) كشف المراد: 358- 359.

(2) روى في بحار الأنوار 14: 55:« أمسكوا يوم السبت».

(3) ذكر الشيخ الطوسي رحمه الله هذه العبارة نقلًا عن اليهود في كتاب الاقتصاد فيما يتعلّق بالاعتقاد: 267.

(4) هم العنانية. راجع الإحكام للآمدي 3: 127، والعنانية نسبوا إلى رجل يقال له: عنان بن داود رأس الجالوت يخالفون سائر اليهود في السبت والأعياد. الملل والنحل 1: 196.

(5) هم العيسوية. راجع الإحكام للآمدي 3: 127، والعيسوية نسبوا إلى أبي عيسى: إسحاق ابن يعقوب الاصفهاني وقيل: إن اسمه عوفيد الوهيم أي: عابد اللَّه كان في زمن المنصور وابتدأ دعوته في زمن آخر ملوك بني أُمية: مروان بن محمد الحمار، فاتبعه بشر كثير من اليهود ... الملل والنحل 1: 196.

(6) شرح المواقف 8: 263، وكشف المراد: 358.

(7) هو أحمد بن يحيى بن محمد الراوندي من أئمة علم الكلام. ولد في مرورود بخراسان ونشأ في بغداد وتبنّى الاعتزال أولًا، ثم رجع عن الاعتزال وخاض مناظرات مع كبار المعتزلة، شنّعوه بعدها بآرائه ورماه قسم من علماء العامة بالزندقة والإلحاد لبعض كتبه، وقد برّأه الشريف السيد المرتضى في الشافي 1: 87- 89 من تلك الاتهامات، توفي سنة( 298 ه). راجع موسوعة مؤلفي الامامية 5: 410.

مواضيع ذات صلة

وجوب الاعتقاد بخاتميّة نبيّنا محمّد «صلى الله عليه واله»

الدليل على نبوة محمد بن عبد الله (صلى الله عليه واله)

نظريّة الوحي النفسي تناقض محتوى الوحي القرآني

سُلوك النبيّ تجاه الوحي القرآني يأبى نظريّة الوحي النفسي

ثلاث صور لسُلوك النبيّ محمّد (صلّى الله عليه وآله وسلّم) تجاه الوحي القرآني

الأدلّة والوقائع التاريخيّة تناقض نظريّة الوحي النفسي

معنى النسيان والفرق بينه وبين السهو

فتاوى أهل السنة حول سهو النبي(صلى الله عليه واله)

الروايات من مصادر السنة حول سهو النبي (مسند الشافعي)

الروايات من مصادر السنة حول سهو النبي (صحيح مسلم)

الروايات من مصادر السنة حول سهو النبي (صحيح البخاري)

الروايات من مصادر السنة حول سهو النبي (سنن النسائي)