التلازم بين القصر والإفطار:

كل موضع يجب فيه قصر الصلاة حتما، يجب فيه الإفطار في شهر رمضان كذلك، وبالعكس (1) لقول الإمام: «إذا قصرت- أي وجوبا- أفطرت، و إذا أفطرت قصرت». و بكلمة: ان شروط قصر الصلاة و الإفطار واحدة.

وكما أن صوم رمضان لا يجوز في السفر كذلك قضاؤه أيضا، و يأتي التفصيل في باب الصوم ان شاء اللّه تعالى.

المواطن الأربعة:

يتخير المسافر بين القصر و التمام، و التمام أفضل من أربعة مواطن، و هي:

حرم اللّه عزّ و جلّ، و حرم رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: و مسجد الكوفة، حيث قتل أمير المؤمنين (عليه السّلام ) : والحائر الحسيني. قال الإمام الصادق (عليه السّلام ) : من مخزون علم اللّه‌ الإتمام في أربعة مواطن: حرم اللّه، و حرم الرسول، و حرم أمير المؤمنين، و حرم الحسين بن علي. و في هذا المعنى روايات تجاوزت حد التواتر.

وغير بعيد أن تكون الحكمة في ذلك الإشارة إلى أن هذه المواطن المقدسة هي وطن الروح و القلب للإنسان، بخاصة المؤمن المخلص.

التمام في موضع القصر:

من أتم الصلاة عالما عامدا، مع توافر شروط القصر، بطلت صلاته، و عليه الأداء داخل الوقت، و القضاء في خارجه، لأن ما أتى به غير ما أمر به.

ومن أتم جاهلا بالحكم الشرعي، و أن المسافر يجب عليه القصر صحت صلاته، و لا يعيد إطلاقا، لا في الوقت، و لا في خارجه، و على هذا كل الفقهاء، أو جلهم. و دليلهم أن الإمام الصادق (عليه السّلام) سئل عن رجل صام في السفر؟ فقال: «ان كان بلغه ان رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) نهى عن ذلك فعليه القضاء، و ان لم يبلغه فلا شي‌ء عليه». و في معنى هذه الرواية كثير غيرها، و هي و ان كانت مختصة بالصوم إلّا أنّه لا قائل بالفصل بين الصوم و الصلاة، لما تقدم من قول الإمام: إذا أفطرت قصرت، و إذا قصرت أفطرت.

وتقول: كيف يعقل هذا، و يجتمع مع القول بأن الأحكام الشرعية تعم العالم و الجاهل على السواء، و أن من صلى صلاة لا يعرف أحكامها فهي باطلة، حتى و لو كان جاهلا عن قصور؟

الجواب:

ان الواجب الأول هو القصر في السفر، و لكن اكتشفنا من هذه الروايات الصحيحة أن الشارع قد أسقط هذا الواجب عن الجاهل إذا صلى تماما، تفضلا‌ منه و كرما، و انّه أسقط أيضا وجوب قضاء الصوم كذلك على من صام في السفر جهلا، و لا محذور أبدا من المنة و التفضل، بل على العكس، و مثله إذا أخفت جهلا في مكان الجهر، أو جهر في مكان الإخفات، و بسقوط التكليف يسقط العقاب أيضا، و لا يلتفت إلى قول من قال من الفقهاء بأن هذا الجاهل معاقب و ان صح عمله، بخاصة ان الحديث عن العقاب لا يدخل باختصاص الفقهاء، و ان واجبهم منحصر بالكلام عن الحلال و الحرام، و الطاهر و النجس، والصحيح و الفاسد فقط.

ومن أتم الصلاة ناسيا، لا عامدا، و لا جاهلا فان تذكر قبل خروج وقت الصلاة، أعاد، و إلّا فلا قضاء عليه، فلقد سئل الإمام الصادق عليه السّلام عن رجل ينسى، فيصلي بالسفر أربع ركعات؟ قال: إذا ذكر في ذلك اليوم- أي قبل خروج وقت الصلاة- فليعد، و ان كان الوقت قد مضى فلا.

السفر بعد الوقت:

إذا دخل الوقت، و هو حاضر، ثم سافر، و أخر الصلاة ليؤديها في سفره، فهل يأتي بها أربعا، معتبرا حال الوجوب، لأنّه لو أداها في أول الوقت لأتى بها تامة، أو يأتي بها ركعتين معتبرا حال فعلها و أدائها؟ و إذا دخل الوقت، و هو مسافر، ثم صار حاضرا، فهل يأتي قصرا، أخذا بحال الوجوب، أو تماما، أخذا بحال الأداء؟

واختلف الفقهاء على أقوال تبعا لاختلاف الروايات، فمن قائل بأن العبرة بحال الأداء، و من قائل بل بحال الوجوب، و قائل بالتخيير، و رابع مفصل بين من كان حاضرا فصار مسافرا، و بين من كان مسافرا فصار حاضرا.

والذي نختاره أن يلحظ المصلي الحال التي هو فيها عند الصلاة، بصرف النظر عما كان قبلها، فان كان مسافرا حين الصلاة، قصر، و ان كان حاضرا أتمّ، بديهة أن الأحكام تتبع الأسماء وجودا و عدما.

خروج ناوي الإقامة:

إذا نوى الإقامة عشرة أيّام في بلد ما، ثم خرج منه إلى ما دون أربعة فراسخ، و عاد إلى محل الإقامة، هل ينتقض العزم على الإقامة بذلك، و لا يصح التمام و الصيام، أو تبقى الإقامة على حالها، و يتم الصلاة، و يصوم؟

و قد تضاربت أقوال الفقهاء، و لم يأتوا بشي‌ء تركن إليه النفس في هذه المسألة، إذ كل أدلتهم أو جلها استحسان. و خيرها جميعا ما ذكره صاحب العروة الوثقى من أنه إذا رجع في يومه و قبل المبيت يبقى على الإقامة، لأن العرف، و الحال هذه، لا يسلب عنه اسم المقيم، و بديهة أن الأحكام تتبع الأسماء، بل النائيني في حاشيته على العروة الوثقى قال: «بل و ان كان ناويا مبيت ليلة على الأظهر».

العدول عن الإقامة:

إذا نوى الإقامة عشرة أيام، و قبل أن يصلي صلاة تامة عدل عن نيته، فعليه أن يقصر و لا يتم، و إذا عدل بعد أن صلى صلاة تامة، يبقى على التمام. و يدل عليه أن أبا ولاد قال للإمام الصادق (عليه السّلام ) : كنت نويت حين دخلت المدينة أن أقيم عشرة أيام، فأتم الصلاة، ثم بدا لي بعد أن لا أقيم بها، فما ترى لي أتم، أم أقصر؟

فقال: «ان كنت دخلت المدينة و صليت بها صلاة فريضة واحدة بتمام، فليس لك‌ أن تقصر، حتى تخرج عنها، و ان كنت دخلتها على نيتك المقام فلم تصلّ فيها صلاة فريضة واحدة بتمام، حتى بدا لك أن لا تقيم، فأنت في تلك الحال بالخيار، ان شئت فانو المقام عشرة أيّام و أتم، و ان لم تنو المقام، فقصر ما بينك و بين شهر، فإذا مضى لك شهر- أي مع التردد و عدم نية الإقامة عشرة- فأتم الصلاة».

_________________

(1) إلّا في ثلاثة موارد: الأول في الأماكن الأربعة: حرم اللّه، و حرم الرسول، و مسجد الكوفة، و الحائر الحسيني حيث يتخير المسافر بين الصلاة قصرا، و تماما، و يتعين عليه الإفطار، الثاني: المسافر إذا خرج من بيته بعد الزوال يبقى على الصيام و يقصر، الثالث: المسافر يصل إلى بيته بعد الزوال، فإنه يتم، و يفطر.

مواضيع ذات صلة

صلاة المسافر

أحكام وشروط القصر في الصلاة

صلاة المسافر

محل القصر في صلاة المسافر

الشروط الواجب توفرها لقصر الصلاة للمسافر

أحكام صلاة المسافر

مواطن التخيير بين قصر الصلاة وإتمامها

صَلَاةِ الْمُسَافِر

شروط القصر في السفر

جبر الصلاة المقصورة

الحكم فيما لو دخل عليه الوقت في الحضر أو ادركه بعد السفر

قواطع السفر