1

x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

الفضائل

الاخلاص والتوكل

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

الإيثار و الجود و السخاء و الكرم والضيافة

الايمان واليقين والحب الالهي

التفكر والعلم والعمل

التوبة والمحاسبة ومجاهدة النفس

الحب والالفة والتاخي والمداراة

الحلم والرفق والعفو

الخوف والرجاء والحياء وحسن الظن

الزهد والتواضع و الرضا والقناعة وقصر الامل

الشجاعة و الغيرة

الشكر والصبر والفقر

الصدق

العفة والورع و التقوى

الكتمان وكظم الغيظ وحفظ اللسان

بر الوالدين وصلة الرحم

حسن الخلق و الكمال

السلام

العدل و المساواة

اداء الامانة

قضاء الحاجة

فضائل عامة

آداب

اداب النية وآثارها

آداب الصلاة

آداب الصوم و الزكاة و الصدقة

آداب الحج و العمرة و الزيارة

آداب العلم والعبادة

آداب الطعام والشراب

آداب الدعاء

اداب عامة

حقوق

الرذائل وعلاجاتها

الجهل و الذنوب والغفلة

الحسد والطمع والشره

البخل والحرص والخوف وطول الامل

الغيبة و النميمة والبهتان والسباب

الغضب و الحقد والعصبية والقسوة

العجب والتكبر والغرور

الكذب و الرياء واللسان

حب الدنيا والرئاسة والمال

العقوق وقطيعة الرحم ومعاداة المؤمنين

سوء الخلق والظن

الظلم والبغي و الغدر

السخرية والمزاح والشماتة

رذائل عامة

علاج الرذائل

علاج البخل والحرص والغيبة والكذب

علاج التكبر والرياء وسوء الخلق

علاج العجب

علاج الغضب والحسد والشره

علاجات رذائل عامة

أخلاقيات عامة

أدعية وأذكار

صلوات و زيارات

قصص أخلاقية

قصص من حياة النبي (صلى الله عليه واله)

قصص من حياة الائمة المعصومين(عليهم السلام) واصحابهم

قصص من حياة امير المؤمنين(عليه السلام)

قصص من حياة الصحابة والتابعين

قصص من حياة العلماء

قصص اخلاقية عامة

إضاءات أخلاقية

الاخلاق و الادعية : أخلاقيات عامة :

التورية و المبالغة

المؤلف:  محمد مهدي النراقي

المصدر:  جامع السعادات

الجزء والصفحة:  ج2 , ص338-340.

11-10-2016

2130

كل موضع يجوز فيه الكذب ، إن أمكن عدم التصريح به و العدول الى التعريض و التورية كان الأولى ذلك.

وما قيل : إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب ، و إن فيها ما يغني الرجل عن الكذب ، ليس المراد به أنه يجوز التعريض بدون حاجة و اضطرار، إذ التعريض بالكذب يقوم مقام التصريح به ، لأن المحذور من الكذب تفهيم الشي‏ء على خلاف ما هو عليه في نفسه ، وهذا موجود في الكذب بالمعاريض.

فالمراد أن التعريض يجوز إذا اضطر الإنسان إلى الكذب و مست الحاجة إليه ، و اقتضته المصلحة في بعض الأحوال في تأديب النساء و الصبيان ومن يجرى مجراهم‏ وفي الحذر عن الظلمة و الاشرار في قتال الأعداء.

فمن اضطر إلى الكذب في شي‏ء من ذلك فهو جائز له ، لأن نطقه فيه إنما هو على مقتضى الحق و الدين ، فهو في الحقيقة صادق ، و إن كان كلامه مفهما غير ما هو عليه لصدق نيته و صحة قصده و إرادته الخير و الصلاح ، فمثل هذا النطق لا يكون خارجا عن حقيقة الصدق   إذ الصدق ليس مقصودا لذاته ، بل للدلالة على الحق ، فلا ينظر إلى قالبه و صورته ، بل إلى معناه و حقيقته.

نعم ، ينبغي له في هذه المواضع أن يعدل إلى المعاريض ما وجد إليه سبيلا يصدق اللفظ حينئذ أيضا و إن كان متشاركا مع التصريح في تفهيم الشي‏ء على خلاف ما هو عليه في الواقع.

و قد كان رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) اذا توجه إلى سفر و راه بغيره ، لئلا ينتهي الخبر إلى الأعداء فيقصدونه.

و مما يدل على جواز التعريض مع صحة النية ، ما روى في الاحتجاج «أنه سئل الصادق ( عليه السلام) عن قول اللّه تعالى في قصة إبراهيم (عليه السلام) :

قالَ {قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا فَاسْأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ} [الأنبياء : 63] ‏ .

قال : ما فعله كبيرهم و ما كذب إبراهيم.

قيل : و كيف ذلك؟

فقال : إنما قال إبراهيم فاسألوهم إن كانوا ينطقون ، أي إن نطقوا فكبيرهم فعل ، و إن لم ينطقوا فلم يفعل كبيرهم شيئا، فما نطقوا و ما كذب إبراهيم- عليه السلام- و سئل عن قوله تعالى :

{ أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ} [يوسف : 70] ‏ .

قال : انهم سرقوا يوسف من أبيه ، ألا ترى أنه قال لهم حين قالوا : ما ذا تفقدون؟ , قالوا : نفقد صواع الملك ، و لم يقولوا : سرقتم صواع الملك ، انما سرقوا يوسف من أبيه».

«و سئل عن قول إبراهيم :

{فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ * فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ } [الصافات : 88، 89].

قال : ما كان إبراهيم سقيما ، و ما كذب ، انما عنى سقيما في دينه ، اي مرتادا».

و طريق التعريض و التورية : أن يخبر المتكلم المخاطب بلفظ ذي احتمالين أحدهما غير مطابق للواقع و اظهر في المقام ، فيحمله المخاطب عليه ، و ثانيهما مطابق له يريده المتكلم  كما ظهر من خبر الاحتجاج.

و من أمثلته : أنه اذا طلبك ظالم و أنت في دارك و لا تريد الخروج إليه ، أن تقول لأحد أن يضع اصبعه في موضع و يقول : ليس ههنا.

و إذا بلغ عنك شيء إلى رجل ، و أردت تطييب قلبه من غير أن تكذب ، تقول له : ان اللّه ليعلم ما قلت من ذلك من شي‏ء ، على أن يكون لفظة (ما) عندك للإبهام ، و عند المستمع للنفي.

و قد ظهر مما ذكر: أن كل تعريض لغرض باطل كالتصريح في عدم الجواز، لأن فيه تقريرا للغير على ظن كاذب.

نعم قد تباح المعاريض لغرض خفيف ، كتطييب قلب الغير بالمزاح ، كقول النبي (صلى اللّه عليه و آله) : «لا تدخل الجنة عجوز» و «في عين زوجك بياض» و «نحملك على ولد بعير» و قس عليه أمثال ذلك و من الكذب الذي يجوز و لا يوجب الفسق ، ما جرت به العادة في المبالغة ، كقولك : قلت لك كذا مائة مرة ، و طلبتك مائة مرة.

و أمثال ذلك لأنه لا يراد بذلك تفهيم المرات بعددها ، بل تفهيم المبالغة.

فان لم‏ يكن طلبه إلا مرة واحدة كان كاذبا ، و ان طلبه مرات لا يعتاد مثلها في الكثرة فلا يأثم  و ان لم تبلغ مائة.

و من الكذب الذي لا اثم عليه ما يكون في أنواع المجاز و الاستعارات و التشبيهات ، إذ الغرض تفهيم نوع من المناسبة و المبالغة ، لا دعوى الحقيقة و المساواة من جميع الجهات.

و من الكذب الذي جرت العادة به ، و يتساهل فيه ، قول الرجل اذا قيل له : كل الطعام : (لا اشتهيه)، مع كونه مشتهيا له.

و هذا منهي عنه كما تدل عليه بعض الاخبار، إلا إذا كان فيه غرض صحيح ، و ما جرت العادة به قول الرجل : (اللّه يعلم) فيما لا يعلمه ، و هو أشد أنواع الكذب ، قال عيسى (عليه السلام): «إن من أعظم الذنوب عند اللّه ان يقول العبد : ان اللّه يعلم لما لا يعلم».

و من الكذب الذي عظم ذنبه و يتساهل فيه  ، الكذب في حكاية المنام ، قال رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) «إن من أعظم الفرية ان يدعى الرجل إلى غير أبيه ، أو يرى عينيه في المنام ما لم ير ، أو يقول على ما لم أقل».

و قال (صلى اللّه عليه و آله): «من كذب في حلم ، كلف يوم القيامة أن يعقد بين شعرتين».