المعنى : معنى القاعدة هو الملازمة بين قصر الصلاة و الصوم في السفر الشرعيّ المحدّد. كما قال المحقّق الحلّي رحمه اللّٰه : وكلّ سفر يجب قصر الصلاة فيه يجب قصر الصوم وبالعكس «1».

وقال الشهيد الأول رحمه اللّٰه: و كلّما قصرت الصلاة قصر الصوم «2».

وقال السيّد اليزديّ رحمه اللّٰه : فكلّ سفر يوجب قصر الصلاة يوجب قصر الصوم و بالعكس «3».

المدرك: يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي :

الروايات: و هي الواردة في نفس الباب، منها صحيحة معاوية بن وهب، عن الصادق عليه السّلام في حديث قال: «هذا واحد إذا قصرت أفطرت و إذا أفطرت قصرت» «4».

دلّت على التلازم بين الصلاة و الصوم في حكم القصر و الإفطار.

ومنها موثقة سماعة عن الصادق عليه السّلام قال في حديث: «و ليس يفترق التقصير‌ والإفطار فمن قصر فليفطر» «5».

دلّت على الملازمة دلالة تامّة.

ويستفاد من الروايات أنّ موضوع الإفطار في الصوم هو السفر الموجب لقصر الصلاة، كما قال سيدنا الأستاذ: فإن موضوع الإفطار هو السفر الموجب للتقصير؛ للملازمة بين الأمرين، كما دلّ عليها قوله عليه السّلام في صحيحة معاوية بن وهب: «إذا قصرت أفطرت و إذا أفطرت قصرت» «6».

2- التسالم: قد تحقق التسالم بين الفقهاء بالنسبة إلى مدلول القاعدة فلا خلاف فيه بينهم، فالأمر متسالم عليه عندهم، كما قال المحقّق صاحب الجواهر نقلا عن الانتصار و الغنية: لا خلاف بين الأمّة في أنّ كلّ سفر أسقط فرض الصيام و رخّص في الإفطار فهو بعينه موجب لقصر الصلاة «7» و الأمر كما أفاده.

هنا تخصيصات : قد تعرّضها الفقهاء تبيانا لموارد الاستثناء، كما قال السيّد اليزديّ رحمه اللّٰه أنّ الصوم تابع للصلاة- قصرا- في السفر إلّا في ثلاثة مواضع أحدها :

صوم ثلاثة أيام بدل هدي التمتع. الثاني: صوم بدل البدنة ممّن أفاض من عرفات قبل الغروب عامدا و هو ثمانية عشر يوما. الثالث: صوم النذر المشترط فيه سفرا خاصة أو سفرا و حضرا دون النذر المطلق «8».

وقال: قد عرفت التلازم بين إتمام الصلاة و الصوم و قصرها و الإفطار لكن يستثني من ذلك موارد أحدها: الأماكن الأربعة فإنّ المسافر يتخيّر فيها بين القصر و التمام في الصلاة، و في الصوم يتعين الإفطار. الثاني: ما مرّ من الخارج إلى السفر بعد الزوال، فإنه يتعيّن عليه البقاء على الصوم مع أنّه يقصّر في الصلاة. الثالث: ما مرّ من الراجع من سفره فإنّه إن رجع بعد الزوال يجب عليه الإتمام، مع أنّه يتعيّن عليه الإفطار «9».

وقال السيّد الحكيم رحمه اللّٰه أنّ هذه المواضع تكون: موارد الاستثناء‌ من قاعدة التلازم بين إتمام الصلاة و الصوم «10».

فكل مورد ثبت الاستثناء بالدليل الخاص فهو، و إلّا فالمتّبع التلازم. كما قال المحقق صاحب الجواهر: أنّها (القاعدة) قاعدة كلّية يجب الخروج عنها بالدليل «11».

فرعان‌ :

الأول: قال الإمام الخميني رحمه اللّٰه: لو صلّى المسافر بعد تحقق شرائط القصر تماما، فإن كان عالما بالحكم و الموضوع بطلت صلاته و أعادها في الوقت و قضاها خارجه، و إن كان جاهلا بأصل الحكم و أن حكم المسافر التقصير لم يجب عليه الإعادة فضلا عن القضاء- إلى أن قال:- يلحق الصوم بالصلاة فيما ذكر على الأقوى فيبطل مع العلم و العمد و يصح مع الجهل «12».

الثاني: قال السيد اليزدي رحمه اللّٰه: أمّا المسافر الجاهل بالحكم لو صام فيصحّ صومه، و يجزيه- حسبما عرفته في جاهل حكم الصلاة-؛ إذ الإفطار كالقصر، و الصيام كالتّمام في الصلاة، لكن يشترط أن يبقى على جهله إلى آخر النهار، و أمّا لو علم بالحكم في الأثناء فلا يصحّ صومه، و أمّا النّاسي فلا يلحق بالجاهل في الصحّة «13».

______________

(1) شرائع الإسلام: ج 1 ص 210.

(2) اللمعة الدمشقية: ج 2 ص 127.

(3) العروة الوثقى: كتاب الصوم ص 342.

(4) الوسائل: ج 7 ص 130 باب 4 من أبواب ما يصح منه الصوم ح 1.

(5) الوسائل: ج 7 ص 130 ح 2.

(6) مستند العروة: كتاب الصوم ص 433.

(7) جواهر الكلام: ج 17 ص 140.

(8) العروة الوثقى: كتاب الصوم ص 341.

(9) نفس المصدر السابق: ص 343.

(10) مستمسك العروة: ج 8 ص 381.

(11) الجواهر: ج 14 ص 267.

(12) تحرير الوسيلة: ج 1 ص 248.

(13) العروة الوثقى: ص 341.

مواضيع ذات صلة

قاعدة التسبيب‌

قاعدة تداخل الأسباب والمسببات

قاعدة اليقين

قاعدة الملازمة بين حكم العقل والشرع

قاعدة المقتضي والمانع

قاعدة الجمع مهما أمكن أولى من الطرح

قاعدة التعيين العقلية أو أصالة التعيين‏

قاعدة التحسين والتقبيح العقليين‏

قاعدة « حجية خبر الواحد في الموضوعات »

قاعدة « الخراج بالضمان»

قاعدة « إسقاط الحق»

قاعدة « احترام مال المسلم و عمله‌ »