في إثبات أصل علمه تعالى ونستخدم له وجوهاً من الدلائل :

الأَوّل : إنّ العلم له ممكن وما أمكن في حقه واجب له ...

الثاني : إنّ العلم الإمكاني موجود ولابدّ من استناده إلى العلم الواجب ؛ بداهة عدم حصول العلم من غير العلم ، فإذا كان ما بالغير هو العلم ، فلابدّ وأن يكون ما به الغير أيضاً هو العلم ، ومعلوم أنّ العلم الواجب ليس إلاّ للذات الواجبة .

الثالث : إنّ الممكنات مستندة إليه حدوثاً وبقاءً كما مرّ ، ومن الضروري أنّ المفيض المختار لا يكون إلاّ عالماً بفعله وفيضه { أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ} [الملك: 14].

الرابع : إنّا ندرك أنّ جملةً من الأشياء الموجودة على كمال الإتقان والإحكام ، ففاعلها عالم ؛ بداهة عدم صدور هذه المحكمات العجيبة عن الجاهل ، وهذا الوجه قوي جداً ، فإنّ الصغرى حسية والكبرى ضرورية ، فإنّا نذعن ـ بأوّل إلتفات ـ بأنّ الجاهل البَدوي لا يتمكّن من التدريس في الجوامع العلمية ، وأنّ البِناء العالي لا يتكوّن من التُرب المثارة بالأهوية .

فالواجب الصانع لمّا فعل أفعالاً محكمة متقنة ، نذعن إذعاناً اضطرارياً بأنّه عالم .

وهم ودفع :

نوقش في البرهان الثالث بصدور الفعل القليل عن النائم والغافل ، مع أنّهما قادرين عند المعتزلة وكثير من الأشاعرة ؛ إذ لو جاز ذلك لجاز صدور الكثير أيضاً ، فإنّ حكم الشيء حكم مثله ، ومن الظاهر أنّهما غير عالمينِ ، فالإيجاد لا يدل على العلم .

أقول : ويتوجه عليه :

أوّلاً : إنّ معنى المختار مَن له الفعل والترك ، ويرجّح أحدهما على الآخر ، ومن الظاهر أنّ النائم والساهي ليسا بهذا الشأن ، وليس لهما ترجيح لأحد الطرفين على الآخر ، بل يصدر الفعل عنهما بلا رَوية .

وثانياً : منع عدم الفرق بين الفعل القليل والكثير ، فإنّ القليل وإن كان ممكن الصدور من الفاعل غير العالم ، لكن الكثير غير ممكن بالضرورة ، ولا أظنّ أن يعدّ هذا سرّاً على عاقل ، وأمّا ما ذكره المدقّق اللاهيجي (1) ـ من منع استدعاء صدور الفعل الاختياري العلم بالمقصود ، مستنداً فيه إلى صدوره عن الحيوانات العجم مع خلوها عن العلم ، وقال: وادّعاء الضرورة فيه لا يخلو عن إشكال ؛ لمكان فعل النائم والساهي ، ولا فرق بين القليل والكثير في ذلك ؛ إذ لو امتنع صدور الكثير بلا علم ، امتنع صدور الواحد ؛ لامتناع تحقّق المشروط بدون تحقّق الشرط . انتهى ـ فهو ليس إلاّ وسوسة علمية لا طائل تحتها ، فإنّ إنكاره علم الحيوانات بلا دليل ، بل هي تعلم ما يصدر عنها بعلم خاصّ أودعه الله في نفوسها ، ومنع الضرورة غير مسموع ، وليس مجرّد الفعل دالاً على العلم حتى يمنع من صدور القليل بلا علم ، بل المشرط به هو الفعل الكثير ، وهما ـ أي القليل والكثير ـ كما يختلفان في جملة من الأحكام ، فليكونا كذلك في المقام ، وبالجملة هذا تشكيك في قبال الضرورة .

ثمّ إنّ الفاضل المقداد (2) لم يعتمد في إثبات الكبرى على الضرورة ، بل برهن عليها بأنّ فعل المختار تابع لقصده ، ويستحيل قصد شيء من دون العلم به .

أقول : القصد إمّا أن يراد به الصفة النفسانية فهي محال عليه تعالى ، أو تعلّل أفعاله بالأغراض فالبيان مصادرة ؛ ضرورة توقّف هذا على علمه كما يأتي في محلّه إن شاء الله، أو الإرادة فالدليل عين المدّعى ؛ لأنّها عنده هي علمه بالأنفع ، وهل الكلام إلاّ فيه ؟ فالصحيح ما ذكرنا من دعوى الضرورة عليها كما هو الظاهر من جماعة .

ونوقش في البرهان الرابع ، بما يصدر عن الحيوانات العجم من الأفعال المحكمة والمتقنة، ولا سيما بعد ما أثبتته العلوم الحديثة ، وبالأخصّ ما تفعله النحل والنمل والعنكبوت وأمثالها .

أقول : وجوابه ما تقدّم من إثبات العلم لها دائماً ، أو بإلهام منه تعالى حين صدور هذه الأفعال ، قال الله تعالى : {وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ...} [النحل: 68] وقال أيضاً حاكياً عن نملة : {يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ} [النمل: 18] . فقد حذّرت قومها من عدم شعور الإنسان ، والهدهد علّم سليمان وأخبره عن ملكة اليمن ، وبالجملة : الكتاب والسُنة والعلم الحديث تدلّ على علم الحيوانات وشعورها ، فالبرهان غير منتقض .

بقي شيء يجب بيانه ، وهو أنّ التفتازاني ذكر في محكي كلامه (3) ، أنّ المحقّقين من المتكلّمين على أنّ طريقة القدرة والاختيار ، أوكد وأوثق من طريقة الإتقان والأحكام ؛ لأنّ عليها سؤالاً صعباً ، وهو أنّه لِمَ لا يجوز أن يوجب الباري تعالى موجوداً يستند إليه تلك الأفعال المتقنة المحكمة ، ويكون له العلم والقدرة ؟ ودفعه بأنّ إيجاد مثل ذلك الموجود وإيجاد العلم والقدرة فيه ، يكون أيضاً فعلاً محكماً بل أحكم فيكون فاعله عالماً ، لا يتم إلاّ ببيان أنّه قادر مختار ؛ إذ الإيجاب بالذات من غير قصد لا يدلّ على العلم ، فيرجع طريق الإتقان إلى طريق القدرة ، مع أنّه كافٍ في إثبات المطلوب . انتهى .

قلت : صدور الممكن العالم الفاعل لهذه المتقنات المحكمات من العلة الموجبة العديمة الشعور غير معقول ، فإنّه يرجع إلى صدور العلم عن الجاهل كما يدّعيه الماديون ، وقد نبّهنا سابقاً على استحالته بالضرورة العقلية ، فهذه الشبهة سخيفة جداً ، بل هذا البرهان أوثق وأوكد ، وإن كانت طريقة الاختيار أعمّ مدلولاً .

الخامس : إنّ الجهل نقص ، والنقص عليه محال .

أقول : إن فرضنا الكبرى ضرورية أو فطرية أي متسالمة عند جميع العقلاء ، كما قد يظهر ذلك من بعضهم فهو ، وإلاّ فالمدّعى أسهل إثباتاً من الكبرى ...

السادس : إخباره عن المغيّبات الآتية كما في الكتاب العزيز ، وكذا إخبار أنبيائه وأوليائه بها ، فإنّه يدل على علمه دلالةً واضحة .

السابع : إنّ الله عالم بذاته ، فإنّه خلق العالمينَ بذواتهم ، فهو أيضاً عالم بذاته ؛ لأنّ معطي الكمال لا يكون فاقده ، أو أنّه مجرّد ، وكل مجرّد عاقل بذاته ، وذاته عين العلّة لكل شيء ، وقد تقرّر أنّ العلم بالعلّة ـ أي بجميع جهاتها واعتباراتها اللازمة لها ، وإن شئت فقل : أي بالجهة المقتضية للمسبّب سواء كانت عين ذات العلة أو زائدةً ، ولا شك أنّها عين حيثية ترتّب المسبّب على السبب ؛ إذ التخلّف عن السبب التام محال ـ عين العلم بالمعلول ، كما صرّح به السبزواري (4) ، أو يقتضي العلم به ، أو يستلزمه كما في تعابير الآخرين .

أقول : قد أشرنا غير مرّة أنّ فاعليته تعالى لأجل الأغراض الزائدة على ذاته تعالى ، وإلاّ كان فعله لغواً ، فعلمه بذاته لا يدلّ على علمه بغيره ، فافهم جيداً .

نعم علمه بذاته وبتلك المصالح يدلّ على علمه بمعاليله ، إلاّ أنّ الكلام في علمه بهذه المصالح المذكورة فالبيان مصادرة . وبالجملة هذه القاعدة لو تمّت لاختصت بالعلل الموجبة التي تأثيرها بمجرّد ذواتها ، فتدبّر .

الثامن : إنّ الضرورة الدينية ، واتّفاق أهل المِلل والنِحل ، والقرآن المجيد ، والسُنة المتواترة، كلها تدلّ على علمه تعالى .

أقول : النبوة موقوفة على علمه ثبوتاً وإثباتاً ، فالتمسّك بهذا الوجه دوري .

لا يقال : القرآن لكونه معجزاً ليس من كلام البشر ، بل هو من كلام الله سبحانه ، فإذا ثبت وجوده تعالى يخبر هو عن علمه ، فلا يلزم الدور ...

حينئذٍ قلت : المحقَّق هو أنّ القرآن بمجموعه وتمامه ، ليس من إنشاء البشر ، وأمّا أنّ جميعه ليس منهم فهو غير ثابت عقلاً ؛ إذ لا شك في إمكان المماثلة ببعض الآيات ، وحينئذٍ يحتمل أنّ الآيات الدالة على علمه تعالى صادرة عن الذي جاء بالقرآن ، فما لم يثبت نبوّته وعصمته لم يتمّ حجّية القرآن ، فالتمسك بالنقل في إثبات أصل علمه وقدرته غير صحيح .

وما قيل (5) من أنّه إذا ثبت صدق الرسل بالمعجزات ، حصل العلم بكلّ ما أخبروا به ، وإن لم يخطر بالبال كون المرسِل عالماً ، ففيه : أنّ دلالة المعجزة على صدق الرسل، تتوقّف لا محالة على أن يكون المرسِل عالماً قادراً ، فإنّ طلب المعجزة ليس إلاّ طلب تصديق المرسِل من المرسَل ، فلابدّ من كونه عالماً بالطلب وقادراً على التصديق .

__________________

(1) الشوارق 2 / 222.

(2) شرح الباب الحادي عشر / 14.

(3) الشوارق 2 / 222.

(4) شرح المنظومة / 159.

(5) الشوارق 2 / 222 نقله عن بعضهم .

مواضيع ذات صلة

الله تعالى عالما

العلم

علم الله تعالى عام

الله جل وعلا عالم حكيم

علم الله تعالى وقدرته وعدله وتوحيده

علم الله تعالى عين ذاته

الله تعالى عالم

معنى قول الفلاسفة إنّه تعالى لا يعلم غيره وإنّه عالم بجميع المخلوقات

مذهب شيخ الاشراق في كيفية علمه تعالى بالأشياء قبل وجودها

مذهب الفلاسفة في كيفية علمه تعالى

كيفيّة العلم بذي السبب

قول الحكماء في إثبات كونه عالما بذاته