القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
اعـارات القضاة
المؤلف:
حامد ابراهيم عبد الكريم الجبوري
المصدر:
ضمانات القاضي في الشريعة الاسلامية
الجزء والصفحة:
ص105.
22-6-2016
2373
أجازت معظم التشريعات إعارة القضاة للعمل لدى الحكومات الأجنبية أو الهيئات الدولية ، وفي مصر يكون ذلك بقرار من رئيس الجمهورية بعد أخذ رأي الجمعية العامة للمحكمة التي يتبعها القاضي إضافة إلى موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية ، وقد حدد المشرع المصري ، مدة يجب أن لا تزيد الإعارة عليها ، وهي أربع سنوات متصلة ، في المادة 65 من قانون السلطة القضائية وأن لا تؤدي الإعارة إلى الإخلال بحسن سير العمل(1). اما في العراق فلم يجز المشرع اعارة القاضي الى وظائف مدنية في الدوائر الرسمية وشبه الرسمية واستثنى من ذلك مديرية رعاية القاصرين والوظائف القانونية في مجلس قيادة الثورة او رئاسة الجمهورية او هيئة تمييز الاصلاح الزراعي او للتدريس في الجامعة او المعهد القضائي بموافقة تحريرية (2). ونرى ان يقيد ذلك كله بقرار من مجلس القضاء والنص عن النأي بالقاضي عن الوظائف التابعة للسلطة التنفيذية لئلا يمس استقلاله .
______________________
- د. محمود محمد هاشم ، المصدر السابق ،ص125 .و د.عبد الباسط جميعي، المصدر السابق ، ص86 .
2- المادة 49 من قانون التنظيم القضائي العراقي . وللتفصيل راجع عبد الوهاب عبد الرزاق التحافي . النظرية العامة لواجبات وحقوق العاملين في الدولة , ط 1 , بغداد 1984 .
الاكثر قراءة في قانون المرافعات
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
