الحديث الرابع والمائة: [بُني الإسلام على خمسة أشياء...]
ما رويناه عن ثقة الإسلام عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه وعبد اللَّه بن الصلت جميعاً عن حمّاد بن عيسى، عن حريز بن عبد اللَّه، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «بُني الإسلام على خمسة أشياء: على الصلاة والزكاة والحج والولاية والصوم». قال زرارة: فقلت: وأيّ شيء من ذلك أفضل؟ فقال: «الولاية أفضل؛ لأنّها مفتاحهنّ، والوالي هو الدليل عليهنّ». قلت: ثمّ الذي يلي ذلك في الفضل؟ فقال: «الصلاة؛ لأنّ رسول اللَّه (صلى الله عليه وآله) قال: الصلاة عمود دينكم». قال: قلت: ثمّ الذي يليها في الفضل؟ قال: «الزكاة؛ لأنّه قرنها بها وبدأ بالصلاة قبلها. وقال رسول اللَّه (صلى الله عليه وآله): الزكاة تذهب الذنوب». قلت: والذي يليها في الفضل؟ قال: «الحج، قال اللَّه (عزّ وجلّ): ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ﴾ [آل عمران: 97]، وقال رسول اللَّه (صلى الله عليه وآله): لحجّة مقبولة خير من عشرين صلاة نافلة، ومن طاف بهذا البيت طوافاً أحصى فيه أسبوعه وأحسن ركعتيه غفر له. وقال في يوم عرفة ويوم المزدلفة ما قال». قلت: بماذا أتبعه؟ (1) قال: «الصوم». قلت: ما بال الصوم صار آخر ذلك أجمع؟ قال: «قال رسول اللَّه (صلى الله عليه وآله): الصوم جُنّة من النار». قال: ثمّ قال: «إنّ أفضل الأشياء ما إذا أنت (2) فاتك لم تكن منه توبة دون أن ترجع إليه فتؤدّيه بعينه، إنّ الصلاة والزكاة والحجّ والولاية ليس ينفع (3) شيء مكانها دون أدائها، وإنّ الصوم إذا فاتك أو قصّرت أو سافرت فيه أدّيت مكانه أيّاماً غيرها وجزيت ذلك الذنب بصدقة ولا قضاء عليك، وليس من تلك الأربعة شيء يجزيك مكانه غيره». قال: ثمّ قال: «ذروة الأمر وسنامه ومفتاحه وباب الأشياء ورضا الرحمن: الطاعة للإمام بعد معرفته، إنّ اللَّه (عزّ وجلّ) يقول: ﴿مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا﴾ [النساء: 80]، أما لو أنّ رجلًا قام ليله وصام نهاره وتصدّق بجميع ماله وحجّ جميع دهره ولم يعرف ولاية وليّ اللَّه فيواليه فتكون جميع أعماله بدلالته إليه ما كان له حقّ على اللَّه في ثوابه ولا كان من أهل الإيمان». ثمّ قال: «أُولئك المحسن منهم يدخله اللَّه الجنّة بفضل رحمته» (4).
إيضاح مقال وتفصيل إجمال:
هذا الحديث الشريف لا يخلو من غموض من حيث ما اشتمل عليه من التعليلات للأفضليّة بالنسبة إلى كلّ من الخمسة، والتعليل لتأخير الصوم وتضمّنه إثبات القضاء ونفيه، ولا بأس بالتعرّض لشرحه مجملًا، فنقول:
قوله (عليه السلام): (الولاية أفضل) أي من المذكورات؛ لأنّها مفتاحهنّ، بها تفتح أبواب معرفة تلك المذكورات وحقائقها وشرائطها وآدابها وموانعها ومصلحها ومفسدها.
والوالي الذي هو الحاكم الأمين من قِبله تعالى هو الدليل عليهنّ لا غيره؛ لظهور أنّها أُمور متلقّاه منه تعالى إلى صاحب الوحي، فلا بُدَّ أن تُسمَعَ منه وتُؤخَذَ عنه - بواسطةٍ أو بلا واسطة - لا بالآراء الفاسدة، والعقول الناقصة الكاسدة.
فقال: (الصلاة؛ لأنّ رسول اللَّه (صلى الله عليه وآله) قال: الصلاة عمود دينكم).
استدلاله (عليه السلام) على أفضليّة الصلاة بالحديث المذكور من حيث أنّه جعل الصلاة عمود الدين، فشبّه الدين بالفسطاط وأثبت العمود له على سبيل التخيليّة، وحمل العمود على الصلاة من باب التشبيه البليغ، فبفسادها يفسد الدين بالكلّيّة ولا ينتفع
به، كما أنّ الفسطاط لا ينتفع به مع وجود الطُنُب والأوتاد [وانتفاء العود].
ويدلّ على ذلك أيضاً قول الصادق (عليه السلام): «ما أعلم شيئاً بعد المعرفة أفضل من هذه الصلاة» (5)، وقوله (عليه السلام): «أحبّ الأعمال إلى اللَّه (عزّ وجلّ) الصلاة» (6)، ولعلّ المراد بها المفروضة دون النافلة؛ لأنّ الصلاة أفضل من الزكاة التي هي أفضل من الحجّ، والحجّ أفضل من عشرين صلاة نافلة، ويؤيّده ما روي أنّ «صلاة فريضة خير من عشرين حجّة» (7)، فإن قيل: إنّ هذا ينافي ما روي أنّ «الحجّ أفضل من الصلاة والصيام؛ لأنّ المصلّي يشتغل عن أهله ساعة، والصائم يشتغل عن أهله بِياض يوم، وأنّ الحاجّ يشخص (8) ببدنه، ويُضحي (9) نفسه، وينفق ماله، ويطلب الغيبة عن أهله، لا في مال يرجوه ولا إلى تجارة» (10)، وأيضاً الحجّ أشقّ منهما، وقد روي عنه (صلى الله عليه وآله) قال: «أفضل الأعمال أحمزها» (11).
فالجواب: أنّه يمكن رفع التنافي بحمل الصلاة في هذا الحديث على النافلة وفيما نحن فيه على الفريضة. وتحقّق العلّه المذكورة في الفريضة غير مسلَّم؛ لأنّ فعلها متوقّف على أربعة آلاف باب من المقدّمات والمقارنات والواجبات والمندوبات والكيفيّات والمحرّمات والمكروهات والتروك القلبيّة واللسانيّة والأركانيّة، وتحصيلها لا يمكن بدون صرف العمر والمشقّة الشديدة والاشتغال عن الأهل في الأزمنة الطويلة بخلاف الحجّ. وبذلك يعلم الجواب عن الحديث الثاني.
ويجاب عنه أيضاً بأنّه محمول على ما إذا كان المفضَّل والمفضَّل عليه من نوع واحد، كالوضوء في الصيف والشتاء ونحوه.
قال: (الزكاة؛ لأنّه قرنها بها).
استدلّ (عليه السلام) على أنّ فضل الزكاة بعد الصلاة وقَبل غيرها، بمجموع مقارنتهما في الذكر مع البدأة بذكر الصلاة.
ثمّ أكّد الجزء الأخير بذكر الحديث وهو قوله (عليه السلام): «الزكاة تذهب الذنوب» لا يقال: الحجّ أيضاً يذهب بالذنوب؛ لأنّا نقول: المقصود أنّ الزكاة علّة لمحو الذنوب وذهابها مستقلّة، ولم يثبت أنّ الحجّ علّة مستقلّة لمحوها؛ لجواز أن يكون محوها بعد الحجّ على سبيل التفضّل دون الوجوب، وهذا القدر كافٍ في التفضيل. ويمكن جعل الحديث مع ما سبق دليلًا واحداً.
والذي يليها في الفضل «الحجّ»، قال اللَّه تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ...﴾ [آل عمران: 97] استدلّ (عليه السلام) على أنّ الحجّ أفضل من الصوم بالآية حيث عدّ تعالى ترك الحجّ كفراً دون الصوم وترك ذكر العقاب المترتّب عليه تفخيماً وتعظيماً، ثمّ استدلّ على ذلك ثانياً بالحديث، وهو إنّما يدلّ على أنّ الحجّ أفضل من الصوم لو كان عشرون نافلة أفضل من الصوم أو مساوية له، ولا يبعد أن يجعل هذا دليلًا على أفضليّتهما بالنسبة إليه.
وقوله (عليه السلام): (أحصى فيه أسبوعه) أي: ضبطها وحفظها عن الزيادة والنقصان «وأحسن ركعتيه» أي فعلهما في وقتهما ومكانهما مع الشرائط والكيفيّات والترتيل.
(وقال في يوم عرفة ويوم المزدلفة ما قال)، أشار (عليه السلام) بذلك إلى ما جاء في ثواب عبادة اليومين وفضل الوقوف بالمشعرين. قلت: بماذا أتبعه؟ قال: «الصوم».
لا يقال: هذا السؤال ليس على ما ينبغي؛ لأنّه إذا علم أنّ جميع الأعمال المذكورة في الحديث أفضل من الصوم فقد علم أنّ الصوم في الفضيلة بعدها.
لأنّا نقول: لعلّ المقصود من السؤال استعلام وجه تأخير الصوم في الفضيلة عن الأعمال كما يشير إليه قوله: قلت: وما بال الصوم؟
وقوله (عليه السلام): (الصوم جُنّة من النار) (12) إشارة إلى فضيلة الصوم لا أفضليّته، وسرّ ذلك أنّ أعظم أسباب النار هو الشهوات، والصوم يكسرها. وذكر (عليه السلام) هذا الحديث في فضل الصوم؛ دفعاً لما عسى أن يتوهّم أنّه ممّا لا فضل فيه، وأنّه قليل الأجر.
ثمّ ذكر (عليه السلام) قاعدة كلّيّة في معرفة الأفضل بقوله: (ثمّ إنّ أفضل الأشياء)، وفيه إشارة إلى أنّ الصوم دون الأعمال المذكورة في الفضل؛ وذلك لأنّه لمّا لم يكن لتلك الأعمال بدل كما كان للصوم، عُلم أنّ الاهتمام بها أعظم وأكمل، والثواب المترتّب عليها أفخم وأجزل، فلذلك أراد الشارع وقوعها بعينها.
وقوله (عليه السلام): (ما إذا أنت فاتك)، لفظة أنت زائدة، والمراد بالفوت ههنا: ما يقوم مقامه أو الأعمّ منه ومن سقوطه رأساً.
وقوله (عليه السلام): (وإنّ الصوم إذا فاتك) إشارة إلى أقسام الفوت وحكمه إجمالًا؛ لأنّ الفوت إمّا للعذر - مثل المرض وغيره -، أو للتقصير والتعمّد في تركه، أو للسفر، واللازم إمّا القضاء في مكانه فقط أو الكفّارة فقط أو هما جميعاً أو لا هذا ولا ذاك، كما فصّلناه في شرح المفاتيح، وفّق اللَّه لإتمامه بمحمّد وآله.
والصوم قد تكفي الصدقة عنه وتقوم مقامه، بخلاف تلك الأربعة؛ فإنّه لا يجزي مكانها إلّا قضاؤها بعينها، فهي أفضل من الصوم.
وقوله (عليه السلام): (ذروة الأمر) المراد بالأمر: الدين، والمعنى: أنّ طاعة الإمام بعد معرفته والانقياد إليه أرفع الطاعات مرتبة وأسناها منزلة كالذِروة، وهي من حيث أنّها توصل إلى المطلوب - وهو قرب الحقّ - كالسّنام، ومن حيث إنّها سبب للوصول إلى جميع الخيرات الدنيويّة والأخرويّة كالمفتاح، ومن حيث إنّ بها يتحقّق الدخول في الدين ومعرفة قوانينه كالباب، ومن حيث إنّها توجب المغفرة والرحمة والدرجات العالية رضا الرحمن.
والضمير في قوله: «بعد معرفته» راجع إلى الإمام أو إلى اللَّه، واستشهاده (عليه السلام) بقوله تعالى: ﴿مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ...﴾ [النساء: 80]» إمّا إشارة إلى أنّ طاعة الإمام هي بعينها طاعة الرسول؛ لأنّه (صلى الله عليه وآله) أمر بطاعته وأقامه مقامه، أو إشارة إلى أنّ الرسول يشمل الإمام في المعنى.
وقوله: (أولئك المحسن منهم) لعلّه إشارة إلى من يطع الرسول، وهو المؤمن العارف بحقّ الإمام.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) كذا في المطبوع والنسخ، ولكن في المصدر: «يتبعه» مكانها.
(2) وردت كلمة «أنت»، في جميع النسخ، لكنّها لم ترد في الكافي المطبوع.
(3) كذا في المطبوع وسائر النسخ، لكن في الكافي المطبوع: «يقع» مكان «ينفع».
(4) الكافي، ج 2، ص 18 - 19، باب دعائم الإسلام، ح 5؛ وعنه في بحار الأنوار، ج 65، ص 332، ح 10 مع تفاوت يسير.
(5) الكافي، ج 3، ص 264، باب فضل الصلاة، ح 1؛ من لا يحضره الفقيه، ج 1، ص 210، ح 634؛ وسائل الشيعة، ج 4، ص 38، ح 4453؛ بحار الأنوار، ج 79، ص 225 - 226، ح 50.
(6) الكافي، ج 3، ص 264، باب فضل الصلاة، ح 2؛ من لا يحضره الفقيه، ج 1، ص 210، ح 638؛ وعنه في وسائل الشيعة، ج 4، ص 38، ح 4454.
(7) الكافي، ج 3، ص 265 - 266، باب فضل الصلاة، ح 7؛ وعنه في وسائل الشيعة، ج 4، ص 39، ح 4456؛ من لا يحضره الفقيه، ج 1، ص 209، ح 630؛ وعنه في بحار الأنوار، ج 79، ص 227، ح 55.
(8) شخوص المسافر: خروجه من منزله، وشخص من بلد إلى بلد شخوصاً، أي: ذهب، انظر: الصحاح، ج 3، ص 1043؛ النهاية لابن الأثير، ج 2، ص 450؛ لسان العرب، ج 7، ص 46، مادّة "شخص".
(9) أضحى، أي: صار في الضحى، وأضحى الشيءَ، أي أظهره، ويقال: أضحِ لمن أحرمت له، أي اظهر واعتزل الظلّ. انظر: الصحاح، ج 6، ص 2407؛ النهاية لابن الأثير، ج 3، ص 77؛ لسان العرب، ج 14، ص 477 - 478، مادّة "ضحا".
(10) من لا يحضره الفقيه، ج 2، ص 221، ح 2236؛ وعنه في وسائل الشيعة، ج 11، ص 112، ح 14328؛ علل الشرائع، ج 2، ص 456 - 457، ح 1؛ وعنه في بحار الأنوار، ج 96، ص 18 - 19، ح 67 مع تفاوت يسير في الجميع.
(11) انظر: بحار الأنوار، ج 79، ص 229؛ النهاية لابن الأثير، ج 1، ص 442؛ مجمع البحرين، ج 1، ص 573 (حمز). وهذا الخبر عامّيّ غير مذكور في الجوامع الحديثيّة الرائجة للعامّة والخاصّة، والمجلسي رحمه الله ذكره في البحار مرسلًا، مردّداً في صحّته.
(12) المحاسن، ج 1، ص 221 - 222، ح 134؛ الكافي، ج 4، ص 62، باب ما جاء في فضل الصوم والصائم، ح 1؛ من لا يحضره الفقيه، ج 2، ص 74، ح 1771؛ وسائل الشيعة، ج 10، ص 395، ح 13673.
