تسجيل الدخول

تسجيل

العملات الأجنبية (عودة الى نظام النقد الدولي)

المؤلف:  د. ماهر كنج شكري د. مروان عوض

المصدر:  المالية الدولية ــ العملات الأجنبية والمشتقات المالية بين النظرية والتطبيق

الجزء والصفحة:  ص189 - 190

2026-10-27

24

العملات الأجنبية

عودة الى نظام النقد الدولي: 

لقد انتهينا عند بحثنا لتطور نظام النقد الدولي ان هذا النظام يتضمن اسعار صرف معومة وبالتالي مرنة لدول العالم الكبرى في حين تعتمد اقتصادات العالم النامية على تثبيت اسعار صرف عملتها الوطنية بعملة عالمية رئيسية او بسلة عملات تعكس هيكل تجارتها الخارجية. واهم ما يميز هذا النظام هو استمرار عمل مؤسسات برتون وودز مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية على ضمان تكيف اقتصادات العالم مع الفرص والتحديات التي تواجهها في سبيل تحقيق معدلات نمو كافية لخلق فرص العمل ورفع مستوى معيشة مواطنيها، وذلك باتباع سياسات اقتصادية مبنية على الانفتاح وتشجيع الصادرات من جهة، وانضباط مالي ونقدي يتمثل في السيطرة على الأنفاق الحكومي وضمان صحة ومتانة الجهاز المصرفي ومعدل نمو الكتلة النقدية بهدف ضمان الاستقرار النقدي من جهة أخرى.

وقد لوحظ في بداية القرن الحادي والعشرين ان انتقال ميزان القوة الاقتصادية من هيمنة الولايات المتحدة منذ منتصف القرن الماضي الى مجموعة من الكتل الاقتصادية مثل اوروبا واليابان و جنوب شرق آسيا قد رافقه رجوح ميزان القوة العسكرية بشدة في جانب الولايات المتحدة، حيث ادى التـفــوق العسكري والتكنولوجي الأمريكي الكامن الى ظهور عقيدة بوش على اثر احداث ايلول / سبتمبر 2001 حين عوضت الولايات المتحدة عن فقدان هيمنتها الاقتصادية المطلقة بتأكيد هيمنتها العسكرية والسياسية بإعلان الحرب على ما أسمته الارهاب واعتبار كل من لا يشارك الولايات المتحدة في هذه الحرب عدواً لها، وقد ادى احتلال العراق في ظل هذه العقيدة في عام 2003 وسيطرة الولايات المتحدة المباشرة على ثاني أكبر احتياطي نفطي في العالم الى التأكيد على اهمية القوة المطلقة في الهيمنة الاقتصادية ونشر العقيدة الرأسمالية تحت مظلة العولمة في جميع انحاء العالم. 

وكان لا بد لهذه التطورات من التأثير سلباً على مفهوم التعاون التجاري والمالي والنقدي على الصعيد الدولي. اذ لم تتوانى الولايات المتحدة عن حماية انتاجها من الصلب الذي لم يقوى على منافسة الانتاج الأوروبي والياباني وبشكل مخالف لاتفاقية منظمة التجارة العالمية التي ادانت هذا الاجراء وطالبت بتصحيحه في عام 2003، كما وإنها لم تتوانى عن ترك الدولار لينخفض بما يزيد عن 30% امام اليورو خلال بضعة أشهر بهدف الحد من عجز الميزان التجاري المزمن ورفع معدل النمو الاقتصادي فيها على حساب معدلات النمو في اوروبا، علماً بأن نجاح هذه السياسة قد ادى الى تحقيق وتائر نمو اقتصادي في الولايات المتحدة أعلى منها في اوروبا واليابان مما نتج عنه تحسن نتائج الشركات الأمريكية وارتفاع في اسـعـار اسهمها، ادى بدوره الى استقطاب المدخرات من جميع انحاء العالم الى اسواقها المالية وعودة الدولار الأمريكي الى الارتفاع نتيجة لتزايد الطلب عليه لشراء الأصول الأمريكية، ولا بد من القول هنا ان انخفاض الدولار بحد ذاته يحسن تلقائياً من نتائج الشركات الأمريكية متعددة الجنسيات حيث تزيد ارباحها بالدولار عند ترجمة ارباحها بالعملات الأجنبية الى الدولار لأغراض اعداد البيانات المالية.

وهنا تظهر بوضوح أهمية ادارة الأصول والخصوم بالعملات الأجنبية بهدف الحد من مخاطرها على نتائج الأعمال النهائية للبنوك والشركات. كما وان ادارة مخاطر تقلبات اسعار العملات الأجنبية على الموجودات الرسمية الأجنبية المحررة بعملات مختلفة وعلى الدين العام الخارجي والتي تعتبر من اهم عناصر المالية الدولية تحتم المعرفة المتعمقة لأسواق العملات الأجنبية العالمية والتعامل فيها.