تسجيل الدخول

تسجيل

أسئلة حول الصحافة الاستقصائية

المؤلف:  د. عربي المصري

المصدر:  التحرير الاستقصائي

الجزء والصفحة:  ص 152- 154

2026-10-10

45

أسئلة حول الصحافة الاستقصائية:

لأن المصلحة العامة فوق كل شيء، فإذا نظرنا إلى الصحافة كإحدى الآليات المسؤولة في المجتمع الديمقراطي، فإن جملة أسئلة تُطرح هنا، وتنتظر أجوبة دقيقة للصحة الأخلاقية:

• هل يستفيد الجمهور من التحقيقات الصحفية الاستقصائية؟ وما الفوائد التي تقدمها الصحافة الاستقصائية عبر نشرها هذه الموضوعات؟ وهل تعفي الصحافة من مسؤولياتها الاجتماعية عند كشفها للمخالفات؟ وما المصالح المتضررة من النشر؟
• هل الموضوع المطروح يتجاوب مع المصلحة العامة، أو يتعرض لمسائل تطال الحق في حماية الحياة الخاصة للأفراد بحجة المصلحة العامة؟
• ماهي المنهجية والطرق المعتمدة في الحصول على المعلومات؟ فالبعض يُعد أن كل الطرق جيدة إذا كان الهدف منها كشف الفساد والمخالفات، وبالتالي خدمة الشأن العام.
• هل يُعد الكذب عملاً شرعياً يستخدمه الصحفي للوصول إلى الحقيقة؟
• هل كل الطرق مبررة مهما كانت ظروف العمل والصعاب التي تقف عائقاً أمام الحصول على المعلومة؟
• هل يستطيع "الريبورتر" التلفزيوني استخدام كاميرا خفية لدعم وجهة نظره؟ وهل يمكن للصحفي استعمال بطاقة هوية مزيفة للوصول إلى مراكز المعلومات؟
• هل يطال الفساد الصحافة الاستقصائية التي تتمحور حول بعض السلوكيات - التي يعتمدها البعض - كتقبل الهدايا، وحذف وإخفاء بعض المعلومات، أو دفع المال لبعض المصادر للحصول على معلومات؟
• هل على الصحفي أن يكشف كل شيء توصل إليه في التحقيق بما في ذلك شؤون الحياة الخاصة للأفراد؟ فالصحافة "الفرانكفونية" تُعد أن الحياة الشخصية لا تعني إلا أصحابها، وهي ترفض كشفها.. في المقابل فإن الصحافة "الأنغلوسكسونية" تنشر مثل هذه الأخبار انطلاقاً من مبدأ أن على الشخصية العامة أن تكون ذات حياة شفافة في جميع الميادين.
• هل يستطيع الصحفي أن يلجأ إلى أي أسلوب للوصول إلى المعلومة: شراء وثائق ومستندات، ابتزاز، سرقة ملفات انتحال صفة، أو تزوير هوية؟
• هل يحق للصحفي أن يشوه سمعة أشخاص معنيين بقضية ما، خصوصاً إذا كان وجودهم في القضية بالمصادفة كمثل علاقة غرامية لسيدة مع الشخصية المعينة؟ أو صداقة أشخاص آخرين لشخص متهم؟ وهنا تدخل مسؤولية الصحفي الشخصية ويتدخل ضميره للتقييم، فالوسائل التي يتبعها مثلاً الصحفي الألماني "غونتير فالراف" هي موضوع انتقاد شديد في بعض الأوساط المهنية.. وهنا أيضاً الموضوع غير محسوم، وإن كان البعض يؤكد أن المصلحة العامة فوق كل اعتبار، لكن في أي حال فإن تخطي القوانين يترتب عليه عواقب قضائية، أما الخرق الأخلاقي فهو شأن الصحفي مع مؤسسته وضميره.

إن الوصول إلى الحقيقة غاية كل تحقيق وبالأخص التحقيق الاستقصائي، وقد لا يوفق الصحفي في الوصول دائماً إلى هذه الغاية بسبب كثرة المعوقات، أو نقص في الوقائع أو الإثباتات، أو الأسانيد مجتمعة أو منفصلة، لكنه في حال نجاحه أو فشله في الوصول، يبقى معتمداً في أثناء سعيه وبحوثه على أخلاقية عدم الحصول على منفعة شخصية مباشرة أو غير مباشرة، من خلال ما يقوم به، فالخدمة مجانية وغايتها الحقيقة؛ لأن التحقيق الذي يتناول خطراً ما لا يمكنه أن يحصل بهدف الترويج لمنتج آخر، أو مؤسسة منافسة في السوق.. إنه يحصل فقط ومجاناً لإبراز حقيقة الوضع، وما تحيط به من أخطار أو مساوئ يتأذى منها الناس، كما أن التحقيق في تقصير إدارة حكومية في القيام بواجباتها خلال كارثة ما لا يمكن أن يهدف إلى الانتقام من أشخاص معينين، أو فريق عمل معين، فالمطلوب هو خدمة الحقيقة التي تعلن للناس بكل تجرد، والحقيقة نفسها التي تشير على المسؤولين الفعليين بما يجب أن يقوموا به.