تقوم الشركة العاملة بشراء أو تقديم مواد تملكها إلى عقد الشراكة، وكذا نقل معدات من وإلى العقد. والتالي ملخص بالمعالجة المحاسبية لتلك الجوانب:
المعالجة المحاسبية لحركة المواد
1 - بالنسبة للمواد والمستلزمات المشتراة من قبل الشركة العاملة:
تقوم الشركة العاملة بشراء العديد من الأصناف من المواد والمستلزمات لصالح عقد الشراكة. ويتم تحميل حساب الشراكة بتكلفة شراء تلك المواد المشتراة من الغير بالتكلفة مخصوماً منها الخصم النقدي الذي يمكن الحصول عليه.
2- بالنسبة للمواد والمستلزمات المحولة من مخازن الشركة العاملة:
تتمثل المشكلة الرئيسية في المعالجة المحاسبية لما يتم نقله من مواد من مخازن الشركة العاملة لصالح العقد في تحديد قيمه لتلك المواد. وقد اشتملت إصدارات COPAS لعام 1995 م على طرق مختلفة لتساعد الشركة العاملة على تسعير مفردات المخزون المختلفة. وإحدى هذه الطرق تقوم على استخدام برامج للكمبيوتر (Computerized Equipment Pricing System (CEPS لاحتساب سعر كل مفردة من مفردات المواد والمعدات، بناء على الأسعار المعلنة التي يتم تحديثها سنوياً.
ويتم تصنيف المواد الجديدة التي تصرف من مخازن الشركة العاملة لصالح الشراكة بالفئة A ويتم تسعير هذه الفئة بالسعر الحالي، أو السائد لها في السوق في تاريخ استخدامها. أما المواد والمهمات الأخرى التي تقدمها الشركة العاملة لاستخدامها في صالح عقد الشراكة، فيتم تصنيفها وتسعيرها كما يلي:

مثال:
قامت شركه اليمن السعيد، والتي تعمل كشركة عاملة لإدارة العقد س، بصرف مواد من المخازن الخاصة بها وذلك لصالح العقد. وقد بلغت تكلفة المواد المستخدمة حسب السجلات المخزنية 50,000 دولار، بينما القيمة الحالية لمواد مشابهة 70,000 دولار، وتصنف المفردات المستخدمة بالفئة B. مع العلم بأن اتفاق الشراكة يقضى بأن تسعر هذه الفئة من المواد بـ 75 % من تكلفة الوحدة الجديدة. وبافتراض أن الشريك العامل يملك 50 % من الشراكة ، فما هي المعالجة المحاسبية؟
الإجابة:
يترتب على هذه العملية أن الشركة العاملة قامت ببيع مواد لصالح الشراكة. وبالتالي يتم تحميل الشركاء غير العاملين بقيمة الجزء المباع لهم، وذلك بجعل حـ/ المدينين - مطالبة الشركاء مديناً بقيمة الجزء المباع لهم، وذلك بالقيمة السوقية للمخزون المحول إلى الشراكة × الفئة × حصة الشركاء الآخرين.
والجزء المتبقي من المواد المحولة إلى عقد الشراكة يسجل كزيادة في أحد أصول الشركة العاملة (حــ / التكاليف الملموسة للآبار وتكاليف التطوير)، وهو يمثل مقدار حصة الشركة العاملة في عقد الشراكة وتحسب هذه التكلفة بضرب تكلفة المخزون الدفترية × حصة الشركة العاملة في العقد. ويتطلب الأمر جعل حـ/ المخزون دائناً بتكلفة المواد المنصرفة منه. وتتم تسوية طرفي قيد اليومية بالفارق، وهو في هذا المثال يعتبر بمثابة ربح يتم الاعتراف به كنتيجة لبيع المخزون للشركاء الآخرين. وبناءً على ما سبق يكون القيد المحاسبي كما يلي:
من مذكورين
26,250 حــ / المدينين - مطالبة الشركاء (السوق × الفئة × حصة الشركاء غير العاملين) الجزء المباع لهم ( 70,000 ×75 %× 0,50 = 26,250$)
25,000 حـ /ت. الآبار وتكاليف التطوير (تكلفة المواد المحولة × حصة الشركة العاملة) - حصة العاملة ( 50,000 ×0,50 = 25,000 $)
إلى مذكورين
50,000 حـ / المخزون ( التكلفة الدفترية بالكامل) نقص في المخزون.
1,250 حـ/ إيرادات أخرى (المتمم وهو الفرق بين قيمة الجزء المباع وتكلفته)
123 Accounts Receivable - Joint Interest-Billings
233 Tangible Costs of Wells and Related Development
132 Warehouse Inventory
630 Other Incomes
-
ويلاحظ أنه تم بيع 50 % من المخزون بمبلغ 26,250، وحمل بهـا المدينين مطالبة الشركاء غير العاملين، بينما تكلفة ذلك الجزء المباع هي 50000×50% = 25000 ، وبالتالي يعتبر الفرق بالنسبة للشركة العاملة بمثابة ربح. ويلاحظ أيضاً أنه لا يتم تسجيل أي ربح أو خسارة بالنسبه للحصة البالغة 50% ، والتي تخص الشريك العامل، لكونها لم تبع لطرف خارجي.
وتجدر الإشارة إلى أن تكاليف الشحن والنقل للمفردات التي نقلت، يجب أن تعتبر جزءاً من تكلفة المواد المنقولة ويتحملها الجميع.