الإفصاح وصناعة النفط
يحتل الإفصاح حيزاً كبيراً في أدبيات محاسبة النفط. فطبيعة الصناعة أفرزت مشكلات ذات طبيعة فريدة، مثل تقييم الاحتياطيات النفطية، والإفصاح عنها في القوائم المالية، وهو ما تمت مناقشته في فصل مستقل من هذا الكتاب.
وتعتبر القوائم المالية، وما تحويه من بيانات بمثابة مدخلات أساسية لترشيد الكثير من القرارات من قبل العديد من المستخدمين، وذلك في العديد من الأغراض، منها:
- معرفة أصول الشركة النفطية، وبالذات المرتبطة بعقود الزيت والغاز المنتجة، والتي بناءً عليها تتم معرفة القيمة الحقيقية للسهم.
- معرفة تكلفة البرميل المعادل، وهو ما يفيد المستثمرين.
- من خلال الإفصاح عن المناطق الجغرافية، يمكن معرفة المخاطر التي تتعرض لها الشركة حالياً ومستقبلاً.
- معرفة العديد من المؤشرات المالية التي تعكس المستقبل المتوقع للشركة النفطية في العديد من الجوانب.
ولهذا كان لابد من الإفصاح الكامل عن محتويات تلك القوائم، وتقديم البيانات اللازمة لجعل مستخدمي تلك القوائم على علم بالكثير من الجوانب الهامة وبحيث يتم إظهار الوضع الصحيح بأقصى قدر ممكن من الدقة.
وقد ورد في المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 6 السابق الإشارة إلية بأن على المنشآت أن تفصح عن المعلومات التي توضح المبالغ الظاهرة في القوائم المالية، والتي نتجت بسبب الاستكشاف والتقييم للمورد الطبيعي، وأن ما يجب الإفصاح عنه هو التالي:
1- السياسات المحاسبية التي تتبعها الوحدة فيما يتعلق بنفقات الاستكشاف والتقييم بما في ذلك السياسات الخاصة بالاعتراف بأصول الاستكشاف والتقييم.
2- تصنيف أصول الاستكشاف والتقييم إلى ملموسة وغير ملموسة حسب طبيعة الأصل والثبات في ذلك التصنيف.
3- مبالغ الأصول، والالتزامات والإيرادات والمصروفات، وكذا التدفقات النقدية التشغيلية والاستثمارية الناتجة عن استكشاف وتقييم المورد الطبيعي.
ويتم التعامل مع أصول الاستكشاف والتقييم كبنود مستقلة لغرض الإفصاح. ويتم إتباع متطلبات الإفصاح وفقاً للمعايير المحاسبية الدولية رقم 16 و 38 وذلك فيما يتعلق بكيفية تصنيف الأصول.
وكما يتضح فإن الافصاحات التي اشتمل عليها المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 6 اقتصر على تلك الجوانب الخاصة بمرحلتي الاستكشاف والتقييم، وبالتالي فإنه ماعدا ذلك يتم الإفصاح عنه وفقاً لما ورد في المعايير المحاسبية الدولية المعنية، طالما والمنشأة النفطية تتبع المعايير الدولية. ومن تلك الإفصاحات، كما وردت في المعايير المحاسبية الدولية، والتي يتوجب على المنشآت النفطية تبنيها وتكييفها وفقاً لطبيعة نشاطها، ما يلي:
المعيار المحاسبي الدولي رقم 1 والخاص بعرض القوائم المالية
تضمن هذا المعيار العديد من الجوانب منها الإفصاح عن:
- السياسات المحاسبية.
- فصل الأصول الثابتة عن الأصول غير الملموسة.
- فصل الموجودات إلى متداولة وغير متداولة وكذلك الالتزامات .
المعيار المحاسبي الدولي رقم 14 والخاص بتقارير الأقسام والمناطق الجغرافية
وضع المعيار المحاسبي الدولي رقم 14 الخطوط العريضة للمعلومات المالية التي يتم الإفصاح عنها بالنسبة للأقسام والمناطق الجغرافية segment reporting . وقد وضع المعيار أسس اعتماد القسم، والمتمثل في مقدرته في توليد جزء ذات أهمية من الإيرادات، أو أن يكون قسماً مستقلاً حتى ولو لم يحقق جزءاً ذات أهمية من الإيرادات. ولهذا نجد في صناعة النفط أنه يتم التقرير بصورة منفصلة عن كل مـــن الأنشطة الخاصة بأنشطة الاستكشاف والإنتاج، وأنشطة التكرير والتسويق.upstream and downstream
المعيار المحاسبى الدولى رقم 16الخاص بالممتلكات والتجهيزات والمعدات (الأصول الثابتة):
وفقاً لهذا المعيار فإن الأمر يتطلب لكل مجموعة من الأصول الإفصاح عن الجوانب التالية:
- كيفية تحديد القيمة الدفترية.
- طريقة الإهلاك والعمر الإنتاجي أو معدل الإهلاك.
- التكلفة الإجمالية ومجمع الإهلاك.
ـ الإضافات والاستبعادات.
- خسارة النقص والتي تقفل في قائمة الدخل خلال الفترة.
- ما تم رده من نقص إلى قائمة الدخل خلال الفترة.
- مبلغ الإهلاك.
- السياسة المحاسبية لتقدير تكاليف تسوية المواقع:
- قيمة الخردة.
ـ غير ذلك .
المعيار المحاسبي الدولي رقم 38 والخاص بالأصول غير الملموسة:
يتطلب الأمر وفقاً لهذا المعيار الإفصاح عن التالي:
- إطفاء الأصول غير الملموسة.
- الأصول التي تم تطويرها داخلياً، أو تم الحصول عليها من الخارج.
- العمر الإنتاجي، أو معدل الإطفاء.
- إجمالي القيمة الدفترية، ومجمع الإطفاء في بداية ونهاية الفترة.
- الإضافات والاستبعادات.
- خسارة النقص التي تم إدراكها خلال الفترة.
- توضيح أنواع هذا النوع من الأصول، وغير ذلك.
المعيار المحاسبي الدولي رقم 36 والخاص بالنقص في الأصول:
يتم لكل مجموعة من الأصول الإفصاح عن الجوانب التالية:
- مبلغ خسارة النقص التي حدثت خلال الفترة.
- المبالغ التي تمت إعادتها إلى قائمة الدخل عند تحسن الأوضاع.
- في حالة حدوث خسارة نقص لأصل أو وحدة توليد نقدية ، يجب الإفصاح عن كل من الأحداث وأسبابها، مبلغ الخسارة التي تم إدراكها والتسويات العكسية لها، وصف وحدة توليد النقدية، الأصول التي تتكون منها وحدة توليد النقدية، وغير ذلك.
المعيار المحاسبي الدولي رقم 37 والخاص بالمخصصات والالتزامات المحتملة:
لكل مخصص ولكل التزام محتمل contingencies مطلوب الإفصاح عن التالي:
ـ مبلغ المخصص في بداية ونهاية الفترة المخصص الإضافي خلال الفترة.
- المبلغ المستخدم خلال الفترة والمبلغ المتبقي.
- المخصص غير المستخدم الذي تم عكسه خلال الفترة.
- شرح لطبيعة الالتزام والتوقيت المتوقع للوفاء به.
- المبالغ المتوقع استردادها.
- أثر تغيير معدل الخصم.
- تفاصيل عن المخصص من حيث طبيعته وتوقيته وحالة عدم التأكد والافتراضات، وأية مبالغ ممكن استردادها.
- غير ذلك.
الإفصاح في مشروع مسودة المعيار الدولي للتقارير المالية الخاص بالصناعة الاستخراجية:
سبقت الإشارة إلى أنه توجد حالياً لجنة تقوم بدراسة مسودة المعيار المحاسبي الدولي للصناعات الاستخراجية، والذي يتناول مختلف الجوانب المرتبطة بصناعة النفط. وقد وضعت هذه اللجنة للمناقشة العديد من الإفصاحات، ومنها الجوانب التالية، وذلك بخلاف ما سبقت مناقشته في الصفحات السابقة:
الإفصاح عن مؤشرات الأداء:
يرى البعض أن يكون الإفصاح عن مؤشرات الأداء كمعلومات ملحقة بالقوائم المالية. وبالرغم من إمكانية احتساب بعض النسب من المعلومات التي تشتمل عليها القوائم المالية، إلا أن المستخدمين لا يعرفون التفاصيل الخاصة بتلك المعلومات. لذا يرى البعض أن يتم احتساب المؤشرات وفقاً لطرق موحدة من أجل تحقيق المقارنات.
الإفصاح عن البيانات غير المالية:
تتمثل أهم البيانات غير المالية المقترح الإفصاح عنها، على الأقل بالنسبة للشركات النفطية التي يتم تداول أسهمها في سوق الأوراق المالية في التالي:
- كميات الإنتاج من كل عقد على مستوى المنطقة.
- كمية المبيعات على مستوى العقد والمنطقة.
- كمية المبيعات التي تم التعاقد على بيعها والمنتظر إنتاجها.
- نسبة إحلال الاحتياطيات.
- نسبة الإنتاج إلى الاحتياطيات.
- توقيت الإنتاج وفق توقعات الإدارة.
- عدد الآبار المنتجة.
- عدد الآبار الاستكشافية (جافة ومنتجة).
- عدد الآبار التطويرية (جافة ومنتجة).
- عدد الآبار الاستكشافية الجاري حفرها في نهاية الفترة.
- عدد الآبار التطويرية الجاري حفرها نهاية الفترة.
- غير ذلك.
الإفصاح عن الجوانب البيئية والاجتماعية:
تتزايد مسؤولية القطاع الخاص بالعمل على بذل القدر الكبير من الاستثمارات نيابة عن الحكومات في مجال الجوانب البيئية والاجتماعية. وقد يتم فرض المسؤوليات البيئية إما بالقوانين أو قد تتم طواعية من قبل المنشأة النفطية.
وتقوم بعض المنشآت الاستخراجية بعمل تقارير خاصة تفصح عن مسؤولياتها البيئية والاجتماعية وحجم الاستثمارات المرتبطة بتلك الجوانب.
وقد تكون الافصاحات إما في صورة إنشائية، أو جزئياً في صورة مالية، وجزئياً في صورة غير مالية. ومـــــن أمثلة الجوانب البيئية والاجتماعية التي يتم الإفصاح عنها مدى الالتزام بالقوانين البيئية والاجتماعية، مستوى التلوث emission ، مؤشرات اجتماعية غير مالية، سياسات حماية البيئة، سياسات العاملين، وغير ذلك.
