أمثلة على كيفية تطبيق بعض بنود عقود المشاركة في الإنتاج:
مثال 1:
وضّح كيفية توزيع الإنتاج بين كل من الجانب الحكومي والمقاول وذلك لعائد برميل واحد من الزيت إذا فرض أن سعره هو 80 دولار وأن الإتاوة 10 % والحد الأقصى انفط الكلفة هو 50% مع العلم بأن التكاليف القابلة للاسترداد خلال هذه الفترة هــي 20 دولار. ويتم توزيع ربح النفط بنسبة 60% للدولة و40 % للمقاول. وتبلغ الضرائب الخاصة بالنفط 30% والتي يخضع لها ربح النفط الخاص بالمقاول.
الإجابة:
الجدول التالي يوضح تفاصيل تحديد حصة كل من الجانب الحكومي والمقاول في ظل عقود المشاركة في الإنتاج (المبالغ بالدولار):
مثال 2:
دخلت شركة نفط اليمن مع الدولة المضيفة في عقد مشاركه في الإنتاج. ولأغراض تبسيط إجرات الحل بافتراض أن كمية الإنتاج في السنة الأولى بلغت 10000 برميل وسعر بيع البرميل في السوق هو 80 دولار وبالتالي فإن قيمة الإنتاج = 80000 دولار.
فإذا علمت أن عقد المشاركة في الإنتاج تضمن التالي:
- تدفع للدولة إتاوه 10% من إجمالي كمية الإنتاج.
- الحد الاقصى لنفط الكلفة 40%.
- ربح النفط يوزع بنسبة 60% للدولة والمقاول شركة نفط اليمن 40%.
- تبلغ الضرائب 35 % على دخل شركة نفط اليمن من ربح النفط.
والمطلوب تحديد كمية وقيمة الإنتاج الذي يحصل عليه الطرفان في ضوء بنود العقد الواردة أعلاه؟
ويلاحظ في المثالين السابقين أن العقود اشتملت على ضرائب تفرض على دخل المقاول. وهذا ما يؤكد تباين مفردات عقود المشاركة في الإنتاج من دولة إلى أخرى.
مثال 3:
دخلت شركة نفط اليمن مع الجانب الحكومي في عقد مشاركة تضمن العديد من الجوانب، منها التالي:
- تتحمل الشركة كافة تكاليف الاستكشاف والتقييم إذا لم يتم الحصول على نفط.
- وفي حالة الحصول على نفط تحصل الشركة على حصة عاملة 49 % والجان الحكومي في الدولة المضيفة 51% من الحصة العاملة عبر الشركة الوطنية.
- يتم دفع إتاوة 10% من إجمالي الإنتاج للدولة و 5% ضرائب من إجمالي الإنتاج.
ـ الحد الأقصى لنفط الكلفة 65% من إجمالي الإنتاج السنوي.
- يتم بعد ذلك تقاسم تكاليف التطوير والإنتاج كل حسب حصته العاملة.
- يتم الاسترداد لتكاليف الاستكشاف والتطوير وفقاً للترتيب التالي:
ــ نفقات التشغيل.
ــ تكاليف الاستكشاف والتقييم.
ــ تكاليف التطوير.
وما تبقى من إجمالي الإنتاج يعتبر ربح
ـ تحصل الدولة المضيفة على 10% من إجمالي ربح النفط. وماتبقى يوزع بين شركة نفط اليمن والشركة الوطنية حسب نسب الحصص العاملة للطرفين.
ـ يأخذ كل طرف حصته من الإنتاج عيناً.
فإذا علمت أن بيانات عام 2011 م هي كما يلي:
ــ تكاليف التشغيل 2 مليون دولار.
ــ تكاليف الاستكشاف والتقييم غير المستردة حتى نهاية العام بلغت 50 مليون دولار.
ــ تكاليف التطوير غير المستردة حتى نهاية العام السابق 190 ملیون دولار و بلغت تكاليف التطوير التي استحقت خلال العام الحالي 60 مليون دولار.
- إجمالي الإنتاج خلال العام بلغ 3,5 مليون برميل زيت.
والمطلوب:
- تحديد حصة كل من الدولة والشركة الوطنية وشركة نفط اليمن من الإنتاج.
- إجراء قيود اليومية اللازمة لإثبات الإيرادات والتكاليف الخاصة بعام 2011م في دفاتر كل من شركة نفط اليمن والشركة الوطنية. مع العلم بأن شركة نفط اليمن باعت حصتها من النفط بمبلغ 80 دولار للبرميل. بينما الشركة الوطنية باعت حصتها وحصة الدولة من النفط بواقع 75 دولار للبرميل. ومع العلم بأن كافة تكاليف التطوير أثمرت عن مجهودات ناجحة وأن كلا الشركتين تتبعان طريقة المجهودات الناجحة.
الإجابة:
أولاً: يلاحظ أن هذا العقد وبالرغم من أنه يطلق علية عقد مشاركة في الإنتاج، غير أنه اشتمل على مفردات غالباً ما كانت تعتبر من ضمن مفردات شركات المشاركة. وهذا يؤكد مرة ثانية المرونة والتباين التي أصبحت تتسم بها عقود المشاركة في الإنتاج.
وثانياً: يجب الإشارة إلى أنه طالما والحصص توزع عيناً فيجب تحويل التكاليف إلى كميات بالبرميل، وذلك بقسمة التكاليف على سعر يتفق عليه، وعلى افتراض أن السعر المتفق عليه هو 75 دولار للبرميل في هذا المثال.
* تمثل هذه الكمية الحد الأقصى لكمية نفط الكلفة التي تستخدم في استرداد التكاليف. وسيتم البداية استرداد تكاليف التشغيل وذلك بما يعادل26,667 برميل. ثم يتم استرداد تكاليف الاستكشاف و التقييم بالكامل بما يعادل 666,667 برميل.
** ربح النفط يمثل كمية الإنتاج خلال السنه مطروحاً منها الكميات الخاصة بالإتاوة والضرائب ونفط الكلفة. وهذه الكمية يتم توزيعها حسب الاتفاق وذلك 10% للدولة وما تبقى يوزع بين الشركة الوطنية وشركة نفط اليمن حسب حصص كل منهما.
إجراء قيود اليومية في ضوء دليل الحسابات المتبع في هذا الكتاب:
في دفاتر شركة نفط اليمن:
يتم إثبات الإيرادات والتي بيعت بواقع 80 دولار للبرميل كما يلي:
141,067,000 من حـ / العملاء (1,763,450 ×80)
141,067,000 إلى حـ / إيرادات مبيعات زيت خام
يتم إثبات تكليف التشغيل وتكاليف التطوير الخاصة بالسنة الحالية كما يلي:
من مذكورين
29,400,000 حـ / تكاليف آبار عقود مؤكدة وتكاليف تطوير ( 60 مليون ×49 %) .
980,000 حـ/ مصاريف تشغيل ( 2 مليون ×49 %)
30,380,000 إلى حـ/ الدائنين أو النقدية
في دفاتر الشركة الوطنية:
تتولى الشركة الوطنية بيع حصتها وحصة الدولة وقد تم البيع بواقع 75 دولار للبرميل ويكون القيد كما يلي:
130,241,250 من حـ / العملاء (1,736,550 ×75)
إلى مذكورين
44.625,000 حـ / الدائنين - الدولة (595,000× 75)
85,616,250 حـ / إيرادات مبيعات زيت خام (1,141,550 ×75)
يتم إثبات تكليف التشغيل وتكاليف التطوير الخاصة بالسنة الحالية كما يلي:
من مذكورين
30,600,000 حـ / تكاليف آبار عقود مؤكدة وتكاليف تطوير (60 مليون×51%)
1,020,000 حـ / مصاريف تشغيل ( 2 مليون ×51%)
31,620,000 إلى حـ/ الدائنين أو النقدية
