استرداد التكاليف ونفط الكلفة
- بالنسبة للاستهلاك واسترداد التكاليف، نجد أن عقود المشاركة في الإنتاج تميز بين ثلاثة أنواع من النفقات حسب طبيعة العمل، وهي:
1- نفقات الاستكشاف، ويتم استردادها أو استهلاكها بنسبة معينة في حدود %20 سنوياً.
2- نفقات التطوير، ويتم استردادها أو استهلاكها بنسبة معينة في حدود 10% سنوياً.
3- نفقات الإنتاج أو التشغيل، ويتم استردادها بنسبة 100% في السنة التـ أنفقت فيها.
ويتم استرداد تلك النفقات باستقطاع جزء من الإنتاج يسمى نفط الكلفة Cost Recovery. وتضع بعض العقود نسبة معينة لنفط الكلفة لا يتم تجاوزها، كان تكون 30% أو 40% من الإنتاج الكلي. وبعض العقود تحدد من خلال قسط الإهلاك (الاسترداد) المبلغ الممكن استرداده كل سنة. وبالنسبة للمبالغ غير المستردة في فترة معينة فإنها ترحل إلى الفترة التالية، مع ملاحظة انه لا يتم استرداد النفقات بعد انتهاء الإتفاقية. وفي العقود التي تكون للجانب الحكومي حصة عاملة فيها، فإن الشركة النفطية تسترد كافة نفقات الاستكشاف، بينما يتم استرداد تكاليف التطوير والإنتاج كل حسب حصته.
وتجدر الإشارة إلى أن معظم عقود المشاركة في الإنتاج في العالم لا تتضمن احتساب إهلاك الأصول الثابتة ضمن آلية استرداد التكاليف، ولكن قد يؤخذ الإهلاك في الاعتبار لأغراض احتساب الضرائب. مع العلم بأن المقصود بقسط الإهلاك في هذا الحالة هو المفهوم العادي المتمثل في توزيع تكلفة الأصول على الفترات المستفيدة، وليس المقصود به قسط الاسترداد، كما الفقرة السابقة.
- اقتسام الإنتاج: يتم اقتسام الإنتاج وفقاً لنسب معينة قد تصل إلى 85% لصالح الدولة، و15% لصالح الشركة الأجنبية أو المقاول. وهناك عدة عوامل تحكم هذه النسبة، منها مستويات الإنتاج، مكان الحقول (يابسة أو مياه)، نوع الإنتاج (زيت أم غاز). وفي الغالب فإن حصة الدولة في نسب اقتسام الإنتاج تزداد بزيادة كميات الإنتاج، وهذا ما يسمى " بنسب اقتسام الإنتاج المتدرجة".
- أخذ كمية من نفط الكلفة تزيد أو تقل عن التكلفة القابلة للاسترداد: في حالة ما تكون التكلفة الدفترية القابلة للاسترداد خلال سنة معينة، تزيد أو تقل عن الحـــد الأعلى المسموح باستقطاعه من كميات النفط المنتج في السنة من قبل المقاول، فإنه تتم تسوية ذلك بموجب بنود العقد.
ــ تسعير نفط الكلفة: يتم تسعير نفط الكلفة على أساس أسعار السوق. ويتم في البداية وضع سعر تقديري لنفط الكلفة. وهذا السعر يستخدم لتقدير مقدار كمية النفط الخام الذي يأخذه المقاول خلال كل فترة، كل ستة شهور، لاسترداد التكاليف القابلة للاسترداد وبعض العقود قد تأخذ متوسطات أسعار معينة وفقاً لبنود العقد المتفق عليها.
ــ ربح النفط: عادة ما يستخدم الإنتاج أولاً في دفع الإتاوة ومن ثم الضرائب، وبعد ذلك تغطية نفط الكلفة في حدود النسبة المسموح بها ، وماتبقى بعد ذلك من الإنتاج، والذي يسمى بربح النفط Profit Oil ، يوزع بين الأطراف حسب العقد. وعادة يتم توزيع ربح النفط بناءً على الشرائح التي اشتمل عليها العقد، وقد تكون كما يلي:
* معدلات التكاليف الإضافية: تستخدم معدلات التكاليف الإضافية Overhead rates من أجل تغطية التكاليف غير المباشرة، الإضافية، التي دفعها المقاول. وقد تكون تلك المعدلات في صورة شرائح، وتختلف حسب ما إذا كانت استكشاف أو تطوير أو إنتاج فمثلاً قد تكون تلك المعدلات بالنسبة لمرحلة الاستكشاف كما يلي:
- الاعفاء من الرسوم الجمركية: عادة ما تتضمن عقود المشاركة في الإنتاج الاعفاء من الرسوم الكمركية. وأحد الأسباب لذلك هو أن الأصول المختلفة من معدات وغيرها، والتي يشتريها المقاول، تؤول ملكيتها للدولة المضيفة.
- تكاليف الإزالة وتسوية الموقع: يوضح عقد المشاركة في الإنتاج المسؤول عن مختلف الجوانب الخاصة بمواجهة تكاليف الإزالة وتسوية الموقع. ويقصد بها التكاليف المستقبلية واللازمة لتفكيك المعدات وتسوية المكان وإقفال الآبار وما يرتبط بمعدات الإنتاج والأنابيب وغير ذلك.
وقد تضمنت العقود الأخيرة بأن على جميع الأطراف المشاركة تحمل المسؤلية، وذلك من خلال فتح اعتماد أو حساب بنكي توضع فيه مبالغ معينة لمواجهة التكلفة المستقبلية، وعلى أن يتم البدء بمواجهة ذلك بعد استرداد تكاليف التطوير. ويمكن جعل ما يدفع لهذا الاعتماد قابل للاسترداد حتى يتجنب الجانب الحكومي تحمل التكلفة منفرداً، لأنه عادة ما يتم انتقال الملكية إلى الجانب الحكومي في نهاية فترة الامتياز، والتي عادة ما تكون قبل الحياة الإنتاجية للمورد. ويتم وضع التقديرات لهذه التكاليف سنوياً، وإدخال التعديلات اللازمة.
ــ البنية الأساسية: عادة ما يكون مطلوب من المقاول حسب العقد، القيام ببعض أعمال البنية الأساسية، مثل شق الطرقات وإقامة مشاريع مياه وكهرباء، وتدريب كوادر الدولة المضيفة وغيرها من الجوانب التي تعزز حسن العلاقة goodwill حتى ولو لم تكن تلك الأعمال مذكورة في العقد.
ــ الضرائب العينية: في بعض عقود المشاركة في الإنتاج، يتم تخصيص كمية من الإنتاج لمواجهة الإلتزامات الضريبية، وتقدم تلك الكمية للدولة المضيفة. أى أن الدولة تأخذ الضرائب في صورة حصة من الإنتاج، وهو ما يسمى ببراميل الضرائب Tax barrels أو نفط الضرائب. وهناك عقود تتضمن صيغ معينة فيما يخص الضرائب. فقد يشار إلى أن على وزارة النفط دفع الضرائب لمصلحة الضرائب، وذلك عن حصة المقاول من الإنتاج.
وفي ضوء ما سبق فانه يفترض أن المقاول سوف يدفع في بلده الأصلي، ليس فقط الضرائب التي يدفعها على دخله من بيع النفط أو غيره وفقاً لما تظهره قوائمه المالية، وإنما على الضريبة التي دفعت نيابة عنه أيضاً من قبل الجانب الحكومي، باعتبار ذلك مصدراً إضافياً للدخل.
ومن جهة أخرى، فانه في حالة ما يكون بالإمكان اعتبار الضريبة التي دفعت في الدولة المضيفة جزءاً من الضريبة اللازمة على المقاول في بلده الأصلي، وحتى يستفيد المقاول في تخفيض الضرائب التي ستفرض عليه في بلده، فإن إجمالي دخل المقاول الذي ستحتسب عليه الضريبة في بلده الأصلي يجب أن يتضمن كلاً من:
- ما يحصل علية من بيع النفط أو غيره وفقا للعقد.
ـ قيمة النفط الذي سلّم للضرائب من قبل الجانب الحكومي (وزارة النفط مثلاً) حسب العقد.
فلو كان معدل الضرائب %40 ، وأن الدخل الناتج عن بيع النفط وغيره هو مبلغ 200000 فإن الضريبة تكون 80000 ، وكون مبلغ الضريبة الذي دفع نيابة عن المقاول يضاف إلى إجمالي الدخل، فإنه يصبح خاضعاً للضريبة. وفي هذه الحالة ومن اجل تحديد الضريبة التي ستحسب للمقاول في بلده الاصلى فانه يتم أولاً رفع gross up دخل المقاول الناتج عن بيع النفط وغيره بما يعكس أثر الضرائب التي دفعت نيابة عنه وذلك حسب المعادلة التالية:
ــ ملكية الدولة للاحتياطي: لأن الدولة تعطي المقاول فقط حق الاستكشاف والتطوير والإنتاج من الاحتياطي. غير انه يكون للشركة النفطية حصة في الاحتياطي تسمى الحصة المستحقة entitlement interest، تعادل حصتها في نفط الكلفة وربح النفط.
ــ المصالحة والتحكيم: عادة ما يتضمن العقد كيفية ومكان حل الخلافات بين المقاول والدولة المضيفة المتعلقة بالاتفاقية، أو بتأويلها، أو تطبيقها، أو تنفيذها، والتي لا يمكن تسويتها بشكل ودي. حيث نجد أن التوجه أن يختار كل طرف ممثلاً له لحل المشكلة، وإلا فتتم تسوية الخلافات عن طريق التحكيم. ونجد أنه أصبح من الشائع أن يتم اللجوء إلى جهة دولية للتحكيم. على أنه من المهم أن يشار إلى أن قرار التحكيم يجب أن يكون نهائياً وملزماً للطرفين. ومن جهات التحكيم الدولية التالي:
- المركز الدولي لتسوية النزاعات المرتبط بالاستثمارات
- الغرفة التجارية الدولية والتي مقرها في باريس – فرنسا
- لجنة الأمم المتحدة الخاصة بقانون التجارة الدولي
- الجمعية الأمريكية للنزاعات
ــ اللغة المتبعة في إدارة العقد: تجدر الإشارة إلى أن العقد يتضمن العديد من الجوانب الأخرى، ومنها تحديد اللغة التي تتم إدارة العقد بها، وهي في الغالب تكون اللغة الإنجليزية. وبعض الدول المضيفة تضيف إلى ذلك لغة بلدها، كما فـي إندونيسيا والصين وفيتنام.
- القوة القاهرة: هي التي تحدث نتيجة لاي سبب خارج عن الاهمال او سوء التصرف من جانب الطرف الذي يتمسك بالقوة القاهرة. ومن الأمثلة المسببة للقوه القاهرة الزلازل والفيضانات والحروب، والحوادث التي لا يمكن تجنبها، والقوانين والتعليمات واللوائح والأوامر الصادرة عن الدولة المضيفة او دولة المقاول، والعصيان واعمال الشغب والاضرابات العمالية، وغيرها. وفي حالة تحقق القوة القاهرة، فإنه يُعفي الجانب الحكومي والمقاول من مسئولية عدم الوفاء او التأخير بالوفاء لأي التزام بموجب الاتفاقية، اذا كان عدم الوفاء او التأخير نشأ عن قوة قاهرة.
- شروط وحوافز أخرى: تتبع الدول المضيفة العديد من الوسائل لدفع الشركات النفطية نحو الاستثمار ومن تلك الحوافز ما يلي:
ــ السماح باسترداد التكاليف الفعلية بمعدل أكبر:
من أجل أن تشجع الدولة المضيفة الشركات النفطية على زيادة الإنفاق في والتطوير والإنتاج، فإنها تقدم بعض الحوافز. وهذه الحوافز قــد تذكر في العقد أو يتم التفاوض والاتفاق عليها لاحقاً. ومثال ذلك السماح للمقاول باسترداد مبلغ أكبر مما أنفق فعلاً، وهذا ما يسمى بــــــــ uplift Capital فإذا أنفقت الشركة النفطية في مرحلة التطوير مبلغاً كبيراً فإنه يمكن أن تسترده بنسبة %112 من التكاليف الفعلية.
- عدم ربط استرداد التكاليف من إنتاج موقع واحد فقط:
في حالة وجود عقد معين للبحث عن النفط في موقعين مختلفين، وفي حالة ما يشير ذلك العقد إلى أن استرداد التكاليف القابلة للاسترداد والخاصة بكل موقع لا تسترد إلا من إنتاج ذلك الموقع الذي تم الانفاق علية فقط، فإن هذا يسمى Ringfencing . غير أنه ومن أجل تحفيز الشركات النفطية، قد يسمح للشركة النفطية المستثمرة، المقاول أن يسترد التكاليف من أي مكان أو موقع يوجد فيه نفط.
- التخلي عن التمسك ببعض البنود الشائع اتباعها في العقود:
نجد أن بعض العقود تلزم المقاول بالتزامات نحو السوق المحلية، كان يبيع جزءاً من حصته داخل الدولة المضيفة بسعر معين، قد يكون أقل من سعر السوق، وللتحفيز يتم التخلي عن هذا أو يتم اتباع سعر السوق النفطي.
ومن جهة أخرى، ومن أجل جذب الاستثمارات، يتم مؤقتاً إعفاء المقاول من الإتاوة والضرائب لفترة زمنية معينة، وهو ما يسمى بتأجيل دفع الإتاوة والضرائب Royalty holidays and Tax holidays.
- إلغاء الاتفاقية: تلغى الاتفاقية وفقاً لما ورد في بعض عقود المشاركة في الانتاج في الحالات التالية:
- اذا قدم المقاول بيانات غير صحيحة لها تأثير جوهري.
- اذا تنازل المقاول عن حصة دون موافقة الوزارة.
- اذا اشهر المقاول افلاسه
- اذا صدر حكم قضائي.
- اذا أخل المقاول بالاتفاقية.
- اذا تسبب المقاول باهمال جسيم او اذا أضر بحقل النفط.
