ويتعين على الواجد في الكفارات المرتبة.

و يتحقق الوجدان بملك الرقبة أو ملك الثمن مع إمكان الابتياع

و يعتبر في الرقبة ثلاثة أوصاف :

الأول - الإيمان :

و هو معتبر في كفارة القتل إجماعا و في غيرها على التردد و الأشبه اشتراطه.

فلا يجزي الأعمى و لا الأجذم و لا المقعد و لا المنكل به لتحقق العتق بحصول هذه الأسباب.

و يجزي مع غير ذلك من العيوب كالأصم و الأخرس و من قطعت إحدى يديه أو إحدى رجليه.

و لو قطعت رجلاه لم يجز لتحقق الإقعاد.

و يجزي ولد الزنا و منعه قوم استسلافا لوصفه بالكفر أو لقصوره عن صفة الإيمان و هو ضعيف.

الوصف الثالث أن يكون تام الملك فلا يجزي المدبر ما لم ينقض تدبيره و قال في المبسوط و الخلاف يجزي و هو أشبه.

و لا المكاتب المطلق إذا أدى من مكاتبته شيئا و لو لم يؤد أو كان مشروطا قال في الخلاف لا يجز و لعله نظر إلى نقصان الرق لتحقق الكتابة و ظاهر كلامه في النهاية أنه يجزي و لعله أشبه من حيث تحقق الرق.

و يجزي الآبق إذا لم يعلم موته و كذلك تجزي المستولدة لتحقق رقيتها.

و لو أعتق نصفين من عبدين مشتركين لم يجز إذ لا يسمى ذلك نسمة و لو أعتق شقصا من عبد مشترك نفذ العتق في نصيبه فإن نوى الكفارة و هو موسر أجزأ إن قلنا إنه ينعتق بنفس إعتاق الشقص.

و إن قلنا لا ينعتق إلا بأداء قيمة حصة الشريك فهل يجزي عند أدائها قيل نعم لتحقق عتق الرقبة و فيه تردد منشؤه تحقق عتق الشقص أخيرا بسبب بذل العوض لا بالإعتاق.

و لو كان معسرا صح العتق في نصيبه و لا يجزي عن الكفارة و لو أيسر بعد ذلك لاستقرار الرق في نصيب الشريك.

و لو ملك النصيب فنوى إعتاقه عن الكفارة صح و إن تفرق العتق لتحقق عتق الرقبة.

و لو أعتق المرهون لم يصح ما لم يجز المرتهن و قال الشيخ يصح مطلقا إذا كان موسرا و تكلف أداء المال إن كان حالا أو رهنا بدله إن كان مؤجلا و هو بعيد.

و لو قتل عمدا فأعتقه في الكفارة فللشيخ قولان و الأشبه المنع.

و إن قتل خطأ قال في المبسوط لم يجز عتقه لتعلق حق المجني عليه برقبته و في النهاية يصح و يضمن السيد دية المقتول و هو حسن.

و لو أعتق عنه معتق بمسألته صح و لم يكن له عوض فإن شرط عوضا كأن يقول له أعتق و علي عشرة صح و لزمه العوض.

و لو تبرع بالعتق عنه قال الشيخ نفذ العتق عن المعتق دون من أعتق عنه سواء كان المعتق عنه حيا أو ميتا.

و لو أعتق الوارث عن الميت من ماله لا من مال الميت قال الشيخ يصح و الوجه التسوية بين الأجنبي و الوارث في المنع أو الجواز.

و إذا قال أعتق عبدك عني فقال أعتقت عنك فقد وقع الاتفاق على الإجزاء و لكن متى ينتقل إلى الأمر قال الشيخ ينتقل بعد قول المعتق أعتقت عنك ثم ينعتق بعده و هو تحكم و الوجه الاقتصار على الثمرة و هو صحة العتق و براءة ذمة الأمر و ما عدا ه تخمين و مثله إذا قال له كل هذا الطعام فقد اختلف أيضا في الوقت الذي يملكه الآكل و الوجه عندي أنه يكون إباحة للتناول و لا ينتقل إلى ملك الآكل.

و يشترط في الإعتاق شروط ، الأول النية : لأنه عبادة يحتمل وجوها فلا يختص بأحدها إلا بالنية.

و لا بد من نية القربة فلا يصح العتق من الكافر ذميا كان أو حربيا أو مرتدا لتعذر نية القربة في حقه.

و يعتبر نية التعيين إن اجتمعت أجناس مختلفة على الأشبه.

و لو كانت الكفارات من جنس واحد قال الشيخ يجزي نية التكفير مع القربة و لا يفتقر إلى التعيين و فيه إشكال.

أما الصوم فالأشبه بالمذهب أنه لا بد فيه من نية التعيين و يجوز تجديدها إلى الزوال.

فروع على القول بعدم التعيين :

الأول لو أعتق عبدا عن إحدى كفارتيه صح لتحقق نية التكفير إذ لا عبرة بالسبب مع اتحاد الحكم.

الثاني لو كان عليه كفارات ثلاث متساوية في العتق و الصوم و الصدقة فأعتق و نوى القربة و التكفير ثم عجز فصام شهرين متتابعين بنية القربة و التكفير ثم عجز فأطعم ستين مسكينا كذلك برأ من الثلاث و لو لم يعين.

الثالث لو كان عليه كفارة و لم يدر أ هي عن قتل أو ظهار فأعتق و نوى القربة و التكفير أجزأه.

الرابع لو شك بين نذر و ظهار فنوى التكفير لم يجز لأن النذر لا يجزي فيه نية التكفير و لو نوى إبراء ذمته من أيها كان جاز و لو نوى العتق مطلقا لم يجز لأن احتمال إرادة التطوع أظهر عند الإطلاق و كذا لو نوى الوجوب لأنه قد يكون لا عن كفارة.

الخامس لو كان عليه كفارتان و له عبدان فأعتقهما و نوى نصف كل واحد منهما عن كفارة صح لأن كل نصف تحرر عن الكفارة المرادة به و تحرر الباقي عنها بالسراية و كذا لو أعتق نصف عبده عن كفارة معينة صح لأنه ينعتق كله دفعة أما لو اشترى أباه أو غيره ممن ينعتق عليه و نوى به التكفير قال في المبسوط يجزي و في الخلاف لا يجزي و هو أشبه لأن نية العتق مؤثرة في ملك المعتق لا في ملك غيره ف‌ السراية سابقة على النية ف‌ لا يصادف حصولها ملكا.

الشرط الثاني - تجريده من العوض :

ف‌ لو قال لعبده أنت حر و عليك كذا لم يجز عن الكفارة ل‌ أنه قصد العوض و لو قال له قائل أعتق مملوكك عن كفارتك و لك علي كذا فأعتقه لم يجز عن الكفارة لأنه قصد العوض و في وقوع العتق تردد و لو قيل بوقوعه هل يلزم العوض قال الشيخ نعم و هو حسن و لو رد المالك العوض بعد قبضه لم يجز عن الكفارة لأنه لم يجز حال الإعتاق فلم يجز فيما بعده.

الشرط الثالث - أن لا يكون السبب محرما :

فلو نكل بعبده بأن قلع عينيه أو قطع رجليه و نوى التكفير انعتق و لم يجز عن الكفارة .

اخر الاخبار

اخبار العتبة العباسية المقدسة

قسم الشؤون الفكرية يصدر كتابًا توثيقيًّا عن جرائم الإرهاب بحق زائري الأربعين في العراق

في مقابلة خاصة مع المشرف على قسم الشؤون الطبية: مركز السيد جعفر الحلي يعزز الاستجابة الطبية الطارئة ولا سيّما في الزيارات المليونية

لمنتسبي العتبة العباسية المقدسة.. قسم الشؤون الدينية يجري الاختبارات العملية للمشاركين في الدورة التطويرية الثانية

المجمع العلمي يقيم الدورة الــ 20 في تعليم أحكام التلاوة لطلبة العلوم الدينية

المزيد

الآخبار الصحية

العلاج بالماء البارد.. باحثون يكشفون فوائده الصحية

من دون صالة رياضية.. عادة بسيطة لتحسين الصحة وخسارة الوزن

لصحة القلب وتفادي السرطان.. استهلك هذا النوع من الطعام

دراسة تحذر من خطر شرب القهوة في أكواب البلاستيك

المزيد

الآخبار التكنلوجية

إنجاز طبي تاريخي.. جراحة قلب بلا شق في الصدر

اليابان.. مراحيض توفر فحص للحالة الصحية عبر "تحليل البراز" !

اختراق واسع لمنصة "إنستغرام".. ونشر بيانات على "الدارك ويب"

علماء يحذرون: هكذا سيفنى كوكب الأرض

المزيد

مواضيع ذات صلة

خصال الكفارة (الاطعام)

خصال الكفارة (الصيام)

شروط الإعتاق

ما اختلف فيه من الكفارات

ضبط الكفارات

أداء الكفّارة البدنية أو المالية عن الميّت

التوكيل في الكفّارات الماليّة والتبرّع بها

تأخير أداء الكفّارة

العجز عن الخصال في الكفارة

الجمع بين أنواع الكفّارات المخيّرة

أحكام الكسوة في الكفارة

المسكين وأحكامه في الكفارة