روابـط الجـذب الاماميـة والخلفيـة فـي الاقتـصاد العـراقـي 2					
				 
				
					
						
						 المؤلف:  
						أ. د. علي مجيد الحمادي  					
					
						
						 المصدر:  
						التشابك الاقتصادي بين النظرية والتطبيق 					
					
						
						 الجزء والصفحة:  
						ص336 - 342 					
					
					
						
						2025-11-04
					
					
						
						29					
				 
				
				
				
				
				
				
				
				
				
			 
			
			
				
				وبغية قياس هذه الروابط يعتمد على خلايا اعمدة مصفوفة المضاعفات "kj". ولكن لم يكن هذا القياس على درجة كافية من الدقة. فقد اعتقد بعضهم و منهم الاقتصادي (راسميزن) Rasmussen بعدم دقة هذه الطريقة، وعليه فقد ادخل تعديلاً بسيطاً في النموذج ينطوي على استخدام المتوسطات Averages فاذا رمزنا لروابط الجذب الخلفية الكلية بالرمز "j" فإن (1):

فبسط قيمة (Ubj) يشير الى متوسط الاحتياجات المباشرة وغير المباشرة اللازمة لضمان انسياب واحدة الى الطلب النهائي من منتجات القطاع "j" ويعبر المقام nkj/1)) عن متوسط المتوسطات للاحتياجات المباشرة وغير المباشرة اللازمة لضمان انسياب وحدة واحدة من جميع منتجات القطاعات الانتاجية في الاقتصاد القومي الى متجه الطلب النهائي لجميع القطاعات الانتاجية. وتعتبر قيمة هذه الروابط مرتفعة اذا زادت على الواحد الصحيح :اي: 1 < Ubj . ولأجل اعطاء نتائج ادق واكثر تفصيلا لابد من قياس كل من روابط الجذب الخلفية المباشرة "Aj" من جهة وغير المباشرة "j Z" من جهة أخرى.
فأما حساب الأولى "Aj" والتي تعبر عن نسبة اجمالي المدخلات Input من السلع والخدمات والوسيط للقطاع j الى اجمالي المدخلات عن السلع والخدمات والقيمة المضافة في القطاعات الاقتصادية التي لها علاقة تبادلية مع القطاع j ويمكن التعبير عنها رياضياً (2):

فاحتساب هذه المعادلة يوضح لنا الاحتياجات المباشرة وغير المباشرة او الاولية من القطاعات الانتاجية اللازمة للإنتاج. في حين نجد ان هناك اثاراً واحتياجات غير مباشرة (ثانوية) يحتاجها القطاع (j) من القطاعات الاخرى. فهناك سلسلة تنازلية من الآثار المادية المترتبة عن زيادة وحدة واحدة من منتجات القطاع (j) (3).
وطالما عرفنا كيفية استخراج روابط الجذب الخلفية الكلية في المعادلة Ubj (1) وطريقة استخراج روابط الجذب الخلفية المباشرة "Aj " في المعادلة (2) يمكننا استنتاج روابط الجذب الخلفية غير المباشرة "Zj" وذلك من خلال العلاقة التالية:

وبصفة عامة نقول ان هذا النوع من الروابط لا يشير الى مدى اعتماد القطاع "j" على مدخلات القطاعات الأخرى من قريب أو بعيد. اما النوع الثاني من الروابط (روابط الجذب الامامية الكلية) - المباشرة وغير المباشرة " Ubj " فهي تشير الى التغيرات التي تتولد سواء بالزيادة او النقصان في نشاطات القطاعات الانتاجية المستخدمة لمخرجات القطاع (i) المترتبة على تغير بالزيادة او النقصان ايضاً في نشاط القطاع (i). ويطلق الاقتصادي (هيرشمان) على هذه التغيرات بالأثر المسموح ممثلة بمستوى اعتماد القطاعات الاخرى على المدخلات (Permissive Effect) الموردة من القطاع (I). كما في حالة استخدام القطاع الزراعي للمواد الكيماوية المنتجة في القطاع الصناعي على سبيل المثال لا الحصر.
ويمكن احتساب قيمة " Ufi " مـن خلال خلايا صفوف مصفوفة المضاعفات    (kil/ n). وتوخياً للدقة يتوجب استخدام طريقة المتوسطات أو متوسطات المتوسطات. كما هو الحال في روابط الجذب الخلفية الكلية 
  مجموعة الاثار المباشرة الاولية وغير المباشرة (الثانوية) فالبسط (kil/ n) يشير الى متوسط المخرجات المباشرة وغير المباشرة للقطاع (i) المستخدمة من قبل القطاعات الأخرى كمستلزمات انتاج. اما المقام 
 فهو يشير الى متوسط المتوسطات  للمخرجات المباشرة وغير المباشرة من القطاع (i) المستخدمة من قبل القطاعات الاخرى كمدخلات للإنتاج وتعتبر قيمة هذا النوع من الروابط مرتفعة اذا كانت اكثر من الواحد الصحيح اي ان (1<Ufi ). وعلى الرغم من الاهمية الكبيرة لروابط الجذب الامامية الكلية Ufi في ايضاح مستويات التشابك الاقتصادي الا ان الفصل بين قيمة روابط الجذب الامامية المباشرة (Ai) وغير المباشرة (Zi) عملية لا تقل اهمية في الوقوف على تأثير كل نوع من هذه الروابط على مستوى التشابك القطاعي. وعليه فان روابط الجذب الامامية المباشرة "Ai" يمكن استخراجها من خلال العلاقات التالية: (4) Xi  / Ai = Xij وعند استخراج قيمة الروابط الامامية المباشرة Ai يتوجب استنتاج قيمة روابط الجذب الامامية غير المباشرة Zi اي سلسلة التأثيرات التنازلية من منتجات القطاع (1) Zi = Ufi - Ai . وعلى العموم فان كل سطر (صف) من مصفوفة المضاعفات بعد اجراء عملية المتوسطات يعبر عن الآثار الامامية المباشرة وغير المباشرة ( Ufi ) عن القطاعات والفروع الأخرى وذلك لان كل خلية من خلايا الصف تقابل ما يحتاجه قطاع معين من قطاع اخر. وبالتالي فان قوة الدفع الى الامام تتمثل في قدرة القطاع على خلق فرص استثمارية في المراحل اللاحقة للعملية الانتاجية بالوقت الذي تتمثل قوة الدفع (الجذب) الى الخلف في قدرة القطاع على خلق الطلب ومن ثم السوق للقطاع الذي دفع اليه الامر الذي يزيد من ربحية الاستثمار. ومما نشير اليه ان القطاعات او الفروع التي تتسم بروابط جذب امامية وخلفية عالية تعد من القطاعات الرائدة في الاقتصاد الوطني. كما يميل بعض الاقتصاديين الأرجحية روابط الجذب الخلفية وتزايد اهميتها مقارنة بروابط الجذب الامامية في هذا المضمار لاعتبارات تتعلق بدورها في خلق السوق (5). وعند دراستنا للعلاقات التشابكية في الاقتصاد العراقي بشكل عام والقطاع الصناعي بصفة خاصة، فقد عمدنا الى دراسة روابط الجذب الامامية الكلية (Ufi) وروابط الجذب الخلفية الكلية (Ubj) من خلال مصفوفة المضاعفات المعدلة على اساس طريقة المتوسطات المباشرة (zi) وكذلك روابط الجذب الخلفية المباشرة Aj وغير المباشرة Zj وفقاً للمعدلات والعلاقات التي سبق الحديث عنها وعلى مستوى 37 فرعاً وقطاعاً اقتصادياً اساسياً وتفصيلياً وللعامين 1976 و 1982. وقد تم اختيار هذين العامين بالذات وذلك لان العام الاول 1976 يعقب انتهاء الخطة الاقتصادية الخمسية القومية 70 - 1974. كما يأتي بعد قيام الفورة النفطية وتعديلات اسعار البترول عام 1973 فضلا عن ان القطر كان يتمتع بظروف طبيعية الى حد بعيد. اما العام الثاني 1982 فهو يعقب انتهاء فترة الخطة الخمسية الاقتصادية القومية 76 - 1980 فضلا عن استجداد بعض الظروف التي تعاكس الى حد ما ظروف البلد في عام 1976 وفي مقدمتها حصول كساد في سوق النفط الدولية وانخفاض اسعاره وتراجع عوائده في مطلع الثمانينات ونشوب الحرب العراقية الايرانية منذ عام 1980 وبالتالي فان قياس العلاقات التشابكية المختلفة خلال هذه الفترة سيكون متأثراً بالإنجازات الكمية والنوعية التي حققتها السياسات والخطط الاقتصادية الخمسية القومية والظروف الطارئة التي شهدها القطر وما تمخض عنها من نتائج ولا بد من التذكير أيضا بـان جداول المستخدم المنتج لعام 1982 هو احدث جدول على المستوى الاقتصادي ككل - تم عمله في وزارة التخطيط قبل بدء الدولة بتنفيذ سياسة اقتصاد الحرب.
وستتم دراسة العلاقات التشابكية المختلفة السابق ذكرها على واقع الاقتصاد العراقي ووفقاً للقطاعات والفروع الواردة في هذه الدراسة ولغرض تبسيط تسمية هذه  القطاعات والفروع فقد وضعنا رموزاً معينة معبرة عنها وكما يلي:
1- الزراعة والصيد والغابات وصيد الاسماك.
2- استخراج النفط الخام.
3- الكبريت.
4- انواع اخرى من التعدين.
5- صناعة التعليب.
6- صناعة الدهون والزيوت الحيوانية والنباتية.
7 - صناعة منتجات طحن الغلال والبسكويت والحلويات.
8- مصانع ومصافي السكر.
9ـ صناعات غذائية أخرى.
10 - صناعة المشروبات والتبغ والسكاير.
11- صناعة الغزل والنسيج وتجهيز المنسوجات.
12 - صناعة المنسوجات غير المصنعة في محل اخر والملابس الجاهزة.
13 - صناعة الجلود والمنتوجات الجلدية والاحذية.
14 - صناعة الخشب ومنتجاته بضمنها الاثاث.
15- صناعة عجينة الورق والورق والطباعة والكارتون.
16- صناعة المنتجات الورقية والطباعة والنشر.
17- الصناعات الكيماوية الصناعية.
18- صناعة المنتجات الكيماوية الأخرى.
19 - صناعة تصفية النفط.
20 - المنتجات المتنوعة من النفط والفحم الحجري.
21 - صناعة منتجات المطاط والبلاستيك.
22- الزجاج والمنتجات الزجاجية.
23- الأسمنت.
24 - المنتجات غير المعدنية الاخرى.
25 الصناعات المعدنية الاساسية.
26 - صناعة المنتجات المعدنية المصنعة عدا المكائن الثقيلة.
27 - صناعة واصلاح المكائن والمعدات الزراعية.
28- صناعة واصلاح المكائن والمعدات الاخرى (عدا الكهربائية).
29 - صناعة المكائن والادوات والمعدات والتجهيزات الكهربائية.
30 - صناعة واصلاح السيارات.
31- صناعة واصلاح وسائط النقل الاخرى.
32- الصناعات التحويلية الاخرى.
33- قطاع الكهرباء والماء.
34 - قطاع التشييد والبناء.
35- قطاع تجارة الجملة والمفرد والمطاعم والفنادق.
36- قطاع خدمات التمويل والتامين.
37 - قطاع الخدمات الشخصية.
وسوف يجري تحليل ومناقشة تطبيقات هذه الدراسة ضمن الفقرات التالية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) د. جعفر عباس حاجي، تحليل جداول المدخلات والمخرجات الصناعية، مصدر سابق، ص 204.
(2) حيث ان: xij : كمية مستلزمات الانتاج المتدفقة من القطاع (i) كمخرجات، ويشمل ما يقدمه القطاع (i) للقطاعات الأخرى والطلب النهائي.
(3) إنتاج القطاع (j) كمدخلات وهو يمثل مجموع ما يحتاجه القطاع (i) من القطاعات الاقتصادية الأخرى. 
(4) د. جواد محمد علي الحكيم، تحليل وبرمجة المبادلات الصناعية مع دراسة تطبيقية عن جدول المستخدم - المنتج للاقتصاد العراقي لسنة 1968، مجلة البحوث الاقتصادية والادارية، ع 2، ايلول 1979.
(5) د. عمرو محي الدين، التخلف والتنمية، دار النهضة العربية 1977، ص 319.
				
				
					
					
					 الاكثر قراءة في  التحليل الأقتصادي و النظريات					
					
				 
				
				
					
					
						اخر الاخبار
					
					
						
							  اخبار العتبة العباسية المقدسة