بعض المؤشرات الأساسية لتطور الاقتصاد العراقي 2
المؤلف:
أ. د. علي مجيد الحمادي
المصدر:
التشابك الاقتصادي بين النظرية والتطبيق
الجزء والصفحة:
ص228 -231
2025-11-03
35
لقد ازدادت كمية الاستثمار المخصصة للنشاط الاقتصادي الاجمالي بمعدل نمو مركب قدره 45.6% خلال الفترة 76 - 1982. وانسحبت هذه الحالة على غالبية القطاعات الاقتصادية المهمة، اذ بلغ هذا المعدل في قطاع الزراعة والصناعة التحويلية والبناء والتشييد نحو 41.8 و18.29 و32.26% على التوالي بين العامين المذكورين. ولكن لو نسلط الضوء على معدلات النمو المركبة للأهمية النسبية للاستثمارات الموزعة على القطاعات المختلفة بين هذين العامين لوجدنا ان هذه المعدلات سالبة وبدرجة كبيرة في القطاعات الثلاثة اعلاه، اذ بلغت على الترتيب ايضا - 2.5% و - %18.8 و -9.06% (1).
في حين بلغ معدل النمو المركب للوزن النسبي لقطاع الخدمات والتوزيع والتمويل نحو 12.6%، الامر الذي يعني ان التغيرات التي حصلت في الاستثمارات الموظفة في القطاعات الانتاجية الثلاثة المذكورة لم تكن تغييرات هيكلية مؤثرة في حين استأثرت القطاعات الخدمية والتوزيعية بدرجة مهمة في هذه التغييرات نتيجة لعدم تنفيذ الخطة الاقتصادية الخمسية 81 - 1985 وفقاً للأهداف الموضوعة مسبقا لها ومن ثم احالتها الى مناهج استثمارية لأسباب تم ورودها انفاً.
- وعند ملاحظة التطور الحاصل في قوة العمل وعملية توزيعها على القطاعات الاقتصادية المختلفة تبين ان هناك تغيراً كمياً ملموساً في هذا المجال، حيث بلغ معدل النمو المركب لقوة العمل في بعض القطاعات الاقتصادية مستوى يفوق المعدل العام لنمو القوى العاملة في الاقتصاد الوطني 5.7% كما في قطاع الصناعة وقطاع البناء والتشييد وقطاع الكهرباء والتجارة اذ تراوح معدل النمو المركب لهذه القطاعات بين 6.18% و9.9% بين عامي 1977 و1982. والاكثر من ذلك ان هذا المعدل قد وصل الى 12.3 % في قطاع الخدمات الاجتماعية والشخصية. ومن جهة اخرى فقد حققت القطاعات الاقتصادية الاخرى نمواً في استخدامها لقوة العمل ولكن بمستويات تقل عن المعدل العام. فقد تراوحت بين 0.44% و5.5% في كل من قطاع الزراعة والتعدين والنقل والمواصلات خلال الفترة المذكورة. ولكن الحقيقية التي ينبغي ان نعتمد عليها هي ان غالبية القطاعات الاقتصادية ومن بينها قطاعات اساسية قد حققت معدلات نمو مركبة سالبة للأهمية النسبية للاستخدام فيها بين العامين 77 و 1982 كما في قطاع الزراعة والصيد والغابات والتعدين والمقالع والنقل والمواصلات والبنوك والتامين اذ بلغ ذلك المعدل نحو -5.04% و-1.37% و - 0.279% و-5.59% في هذه القطاعات على الترتيب. وتجدر الاشارة الى ان التطور النسبي المرتفع للاستخدام قد تحقق في بعض القطاعات الاقتصادية وفي مقدمتها قطاع الخدمات الاجتماعية والشخصية وقطاع التشييد والبناء بمعدل نمو مركب قدره 6.24% و 4.9% الامر الذي يعني ان مستويات الاستخدام المتحقق لم تكن في صالح بعض القطاعات الانتاجية الاساسية كما ان التغير الكمي الحاصل في قوة العمل لم يعز الى تغيرات هيكلية في الاستخدام في معظم القطاعات والفروع الاقتصادية، بل نتيجة لالتحاق عدد كبير من الايدي العاملة لأداء الخدمة العسكرية وتأدية بعض الواجبات والمهام الوطنية الناشئة بسبب الحرب. وبغية الوقوف على تطور العلاقة بين الناتج المحلي والاستخدام في القطاعات الاقتصادية المختلفة لابد من متابعة مستويات انتاجية العمل في هذه القطاعات خلال الفترة المدروسة. فقد بلغت هذه الانتاجية على المستوى الاقتصادي ككل نحو 2008.3 دينار / عامل عام 1976 وانخفضت الى 1780.7 دينار / عامل عام 1982 اي انها انخفضت بمعدل نمو مرکب سالب قدره 1.98- % بالأسعار الثابتة لعام 1975. وقد انسحب ذلك الانخفاض بدرجة كبيرة على بعض القطاعات الاقتصادية مثل قطاع التعدين - 24.7% وقطاع التشييد والبناء - 5.73% وبدرجة اقل في قطاع الصناعة التحويلية - 1.74% وقطاع النقل والمواصلات - 0.38% وفي الجانب الآخر فقد حققت القطاعات الاقتصادية الاخرى معدلات نمو مركبة مرتفعة لإنتاجية العمل مثل قطاع الزراعة والكهرباء والتجارة 2.03% و9.9% و12.7% بين العامين 76 و 1982(2).
ان الانخفاض الحاصل في نمو انتاجية العمل في القطاعات الاقتصادية الاربعة الاولى يكشف لنا عن التباطؤ في معدلات الزيادة في الناتج المحلي بالمقارنة مع الزيادات الحاصلة في الاستخدام في هذه القطاعات خلال الفترة المعنية. وقد حصل العكس بالنسبة للقطاعات الاربعة الاخرى التي تنطوي في الغالب على قطاعات اقتصادية ذات اهداف خدمية وتوزيعية وذلك ما يؤكد طبيعة اتجاهات المؤشرات التي سبق الحديث عنها والمتأثرة بالظروف الطارئة العامة التي مرت بها البلاد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) استخرجها الباحث بالاعتماد على بيانات المجموعة الإحصائية السنوية العراقية لسنة 1977، ص 123 والمجموعة الإحصائية العراقية لسنة 1983، ص 134.
(2) استخرجت بالاعتماد على بيانات: "جويك" ملامح الاقتصاد الصناعي في العراق، مصدر سابق ص 52.
الاكثر قراءة في التحليل الأقتصادي و النظريات
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
