علم الحديث
تعريف علم الحديث وتاريخه
أقسام الحديث
الجرح والتعديل
الأصول الأربعمائة
الجوامع الحديثيّة المتقدّمة
الجوامع الحديثيّة المتأخّرة
مقالات متفرقة في علم الحديث
أحاديث وروايات مختارة
الأحاديث القدسيّة
علوم الحديث عند العامّة (أهل السنّة والجماعة)
علم الرجال
تعريف علم الرجال واصوله
الحاجة إلى علم الرجال
التوثيقات الخاصة
التوثيقات العامة
مقالات متفرقة في علم الرجال
أصحاب النبي (صلى الله عليه وآله)
اصحاب الائمة من التابعين
اصحاب الائمة من علماء القرن الثاني
اصحاب الائمة من علماء القرن الثالث
علماء القرن الرابع الهجري
علماء القرن الخامس الهجري
علماء القرن السادس الهجري
علماء القرن السابع الهجري
علماء القرن الثامن الهجري
علماء القرن التاسع الهجري
علماء القرن العاشر الهجري
علماء القرن الحادي عشر الهجري
علماء القرن الثاني عشر الهجري
علماء القرن الثالث عشر الهجري
علماء القرن الرابع عشر الهجري
علماء القرن الخامس عشر الهجري
التعديل مقبول من غير ذكر سبب
المؤلف:
أبو الحسن علي بن عبد الله الأردبيلي التبريزي
المصدر:
الكافي في علوم الحديث
الجزء والصفحة:
ص 328 ـ 332
2025-06-23
41
الثالثة: التعديل مقبول من غير ذكر سبب على المذهب الصحيح المشهور؛ لأنّ أسبابه كثيرة (1)، يصعب ذكرها، فإنّ ذلك يحوج المعدّل أن يقول: لم يفعل كذا وكذا، حتّى يعد سائر موجبات الجرح، وإنّما فعل كذا وكذا لموجبات العدالة، وهذا يفضي إلى حرج عظيم.
[الجرح لا يقبل إلا مفسرا]:
وأمّا الجرح فلا يقبل إلا مفسّرًا بتعيين السبب (2)؛ لاختلاف الناس في سببه، فلو أطلق الجرح بناءً على أمرٍ اعتقد أنّه سيجرح، ولم يكن في نفس الأمر كذلك أخطأ.
[احتجاج البخاريّ ومسلم ببعض من تكلّم فيهم]:
ولهذا احتجّ البخاري في "الصحيح" بعكرمة مولى بن عباس (3)، وإسماعيل بن أبي أويس (4)، وعاصم بن علي (5)، وغيرهم (6)، ومسلم بسويد بن سعيد (7) وغيره(8).
وكلُّ هؤلاء سبق طعن فيهم، لكن لمّا لم يكن عندهما سبب الجرح مفسّرًا لم يعتبراه، وأخرجا لهم (9)، ومذاهب نقاّد الرجال غامضة مختلفة (10).
[من جرح بما لا يصلح جرحًا]:
وذكر الخطيب (بابا: في بعض أخبار من استفسر في جرحه فذكر ما لا يصلح جارحا)(11).
منها: ما روي أنّه قيل لشعبة: لم تركتَ حديث فلان؟ فقال: رأيته يركض على برذون، فتركت حديثه (12).
ومنها: عن مسلم بن إبراهيم: أنّه سُئل عن حديث لصالح المري فقال: ما تصنع بصالح، ذكروه يومًا عند حمّاد بن سلمة، فامتخط حمّاد (13).
[الجرح غير المفسّر]:
فإن قيل: إنّما اعتماد النّاس في جرح الرواة وردّ حديثهم على كتب الجرح والتعديل، وقلّ ما يتعرّضون فيها لبيان السبب، بل يقتصرون على قولهم: فلان ضعيف، فلان ليس بشيء، وهذا حديث ضعيف، وليس بثابت، ونحو ذلك، فاشتراط بيان السبب يفضي إلى تعطيل ذلك، وسدّ باب الجرح في الأغلب.
والجواب: أنّ ذلك وإن لم يعتمد في باب الجرح والحكم به، لن يوجب التوقّف عن قبول حديث من قالوا فيه مثل ذلك، بناءً على أنّ ذلك أوقع عندنا فيهم ريبة قويّة يوجب مثلها التوقّف، ثم من انزاحت عنه الريبة منهم ببحث عن حاله، بحيث أوجب الثقة بعدالته قبلنا حديثه، ولم نتوقّف، كالذين احتجّ بهم صاحبا "الصحيحين"، وغيرهما ممّن مسّهم هذا الجرح من غيرهم.
هذا تقرير جواب الشيخ تقي الدين (14)، وفيه بحث (15).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) هو وصف ملتئم من أمور كثيرة، بخلاف القدح فإنّه شيء واحد، يخرم العدالة.
(2) لكنّه لو صادف محلاً ليس فيه تعديل، فهو معتبر؛ لأنّه لمّا خلا عن التعديل صار في حيّز المجهول، أمّا في حقّ مَن عُدِّلَ وَوُثِّقَ فلا يقبل الجرح المجمل؛ هذا الذي مشى عليه ابن حجر في "شرح النخبة" (ص 73)، وقال عنه اللكنوي في "الرفع والتكميل" (ص 89): "هذا تحقيق مستحسن، وتدقيق حسن" وينظر كتابي "البيان والإيضاح" (198، 208).
(3) للباحث مرزوق الزهراني أطروحة بعنوان "عكرمة مولى ابن عباس وتتبّع مرويّاته في صحيح البخاري"، وهي غير مطبوعة، وانظر - لزامًا - (هدي الساري" (425 - 430)، "المدخل إلى الصحيح" (4/ 220) للحاكم.
(4) ابن أبي أويس جده، واسم أبيه عبد الله، اختلف فيه علماء الجرح والتعديل، فقال أحمد: لا بأس به، وقال أبو حاتم: محلّه الصدق وكان مغفلا، واختلف فيه قول ابن معين، فقال مرّة: لا بأس به، وقال أخرى: ضعيف، وقال ثالثة: مخلّط يكذب ليس بشيء، وأطلق النسائي القول بضعفه. وقال الذهبي في "السير" (10/ 392): (كان عالم أهل المدينة ومحدّثهم في زمانه على نقص في حفظه وإتقانه، ولولا أنّ الشيخين احتجا به لزحزح حديثه عن درجة الصحيح إلى درجة الحسن، وهذا الذي عندي فيه".
وقال الحافظ ابن حجر في "هدي الساري" (ص 391): "احتجّ به الشيخان إلا أنّهما لم يكثرا من تخريج حديثه، ولا أخرج له البخاري ممّا تفرّد به سوى حديثين…" قال: "روينا في مناقب البخاريّ بسند صحيح أنّ إسماعيل أخرج له أصوله وأذن له أن ينتقي منها وأن يعلم له على ما يحدّث به ليحدّث به، ويعرض عمّا سواه، وهو مشعر بأنّ ما أخرجه البخاري عنه هو من صحيح حديثه؛ لأنّه كتب من أصوله، وعلى هذا لا يحتجّ بشيء من حديثه غير ما في الصحيح من أجل ما قدح فيه النسائي وغيره، إلا إن شاركه فيه غيره فيعتبر به". ا هـ. وقال في "التهذيب" (1/ 312) بعد أن ذكر أقوال الأئمّة فيه: "وأمّا الشيخان فلا يظنّ بهما أنّهما أخرجا عنه إلّا الصحيح من حديثه الذي شارك فيه الثقات".
(5) وثّقه ابن سعد وابن قانع والعجليّ، وضعّفه ابن معين والنسائيّ، وقال أحمد: ما كان أصحّ حديثه عن شعبة والمسعوديّ، وقال أيضًا: ما أقلّ خطأه، وأورد له ابن عدي في "الكامل" ثلاثة أحاديث عن شعبة، ثم قال: لا أعرف له شيئًا منكرًا في رواياته إلّا هذه الأحاديث التي ذكرتها. قلت: روى عنه البخاري في "صحيحه" سبعة أحاديث، وروى عنه حديثا بواسطة محمد بن عبد الله، وليس فيها الأحاديث التي استنكرها ابن عدي. وقد توبع عاصم في جميع الأحاديث التي رواها البخاري.
انظر "الكامل" (5/ 1875)، "التعديل والتجريح" (3/ 996) للباجي، "هدي الساري"(412).
(6) خصّهم بالذكر الحاكم في "المدخل إلى الصحيح" (4/ 205 - 229) وأبو علي الغساني في "تقييد المهمل" (2/ 565 - 760) وابن حجر في "هدي الساري" (548 - 653) وتجد أجوبة مفصلة في سر اختيار البخاري في "صحيحه" لهم.
(7) أثبتها ناسخ الأصل "شعبة"! وهو خطأ، وآفة سويد أنّه عمي فصار يتلقّن ما ليس من حديثه، وهذا جرح مفسّر، وكذا في اللذين قبله، وهو مشهور وكثير في كتب الجرح والتعديل، وانظر لسويد: "الجرح والتعديل (4/ 240)، "المجروحين" (1/ 352)، "الميزان" (2/ 248)، "السير" (11/ 410)، "من تكلم فيه وهو موثق" (97).
(8) انظر ما سبق من التعليق على (ص 187 - 188).
(9) ليس كذلك بيقين! وإنّما أخرجا وانتقيا، ولذا فصّل مغلطاي في "إصلاح كتاب ابن الصلاح" (ق 28/ ب -29/ أ) في أسباب القدح في المذكورين، وقال بعد كلام: "فهذا كما ترى من الجرح في هولاء مفسّر، فطاح ما ذكره ابن الصلاح، والله الموفّق". قلت: وهذا التعقّب يلحق المصنّف أيضًا، وانظر لتأكيد ذلك: "النكت على مقدمة ابن الصلاح" (3/ 338 - 353)، "السنن الأبين" (145)، "شرح علل الترمذي" (2/ 831)، "نصب الراية" (1/ 341)، "زاد المعاد" (1/ 278، 341، 364).
(10) تعوزها الدقّة، ويقضي على الاختلاف التفصيل، وعلى الغموض السبر والخروج من أزمة المصطلح، وعدم تنزيله منزلة واحدة باختلاف الرواة وتعدّد السياق.
(11) انظر "الكفاية" (1/ 343 - 350).
(12) أخرجه الخطيب في "الكفاية" (1/ 344)، وإسناده إلى شعبة ضعيف، بل مظلم.
(13) أخرجه الخطيب في "الكفاية" (1/ 349 - 350) بإسناد صحيح، وقال: "امتخاط حمّاد عند ذكره لا يوجب ردّ خبره". والخبر في "المجروحين" (1/ 371) و"الميزان" (2/ 389).
(14) في "المقدّمة" (108)، وقال: "فافهم ذلك، فإنّه مخلص حسن" وانظر: "التبصرة والتذكرة" (1/ 305)، "التقييد والإيضاح" (141).
(15) نعم، هو كذلك، وبيّنه البلقيني في "محاسن الاصطلاح" (ص 292) بقوله: "هذا المخلص فيه نظر، من جهة أنّ الريبة لا توجب التوقّف؛ ألا ترى أنّ القاضي إذا ارتاب في الشهود فإنّه يجوز أن يحكم مع قيام الريبة، وإنّما كلام الأئمّة المنتصبين لهذا الشأن أهل الإنصاف والديانة والنصح يؤخذ مُسلّمًا، لا سيما إذا أطبقوا على تضعيف الرجل، أو أنّه كذّاب أو متروك، وذلك واضح لمن تأمّله. و"الإمام الشافعي" يقول في مواضع: "هذا حديث لا يثبته أهل العلم بالحديث"، وردّه بذلك. انتهت".
الاكثر قراءة في علوم الحديث عند العامّة (أهل السنّة والجماعة)
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
