[الفصل الثالث: بقية ما يتعلق بالمتن]

وفيه ثلاثة أنواع:

النوع الأول: في مختلف الحديث:

وهو أن يُروَى حديثان بينهما في الظاهر كالتضاد، فيوفّق بينهما، أو يرجّح أحدهما، وهذا من أهمّ الأنواع، يضطر إلى معرفته جميع العلماء من أئمّة الفقه والحديث والأصول، وغيرهم، وذلك على قسمين:

[[أقسام مختلف الحديث]]

الأول: أن يكون الحديثان على وجه يمكن الجمع بينهما، كحديث: "لا عدوى، ولا طيرة" (1) مع حديث: "لا يورد ممرض على مصح" (2)، وحديث: "فرَّ من المجذوم فرارك من الأسد" (3).

وجه الجمع بينهما أنّ هذه الأمراض لا تعدي بطبعها، ولكن الله تعالى جعل مخالطة المريض بها للصحيح سببًا لإعدائه مرضه، ثم قد يتخلّف ذلك عن سببه، كما في سائر الأسباب، ففي الحديث الأول نفى رسول الله ما كان يعتقد الجاهل من أنّ ذلك يعدي بطبعه، ولهذا قال: "من أعدى الأوّل" (4)، وفي الثاني أعلم بأنّ الله تعالى جعل ذلك سببًا للإعداء، وحذّر من الضرر الذي يغلب وجوده عند وجوده بفعل الله تعالى (5).

وقد صنّف فيه الشافعي كتابه المعروف بـ"اختلاف الحديث" (6)، ثم صنّف فيه ابن قتيبة (7)، فجمع فيه بين أشياء حسنة، وغير حسنة، لكن غيره أولى منه، وترك أيضًا معظم المختلف، ومَن كان جامعًا لأقسام هذا الفن لا يشكل عليه شيء.

وقال الإمام الحافظ أبو بكر بن خزيمة: "لا أعرف عن النبي - صلى الله عليه [وآله] وسلّم - حديثين صحيحين متضادّين، فمن كان عنده فليأتني لأؤلّف بينهما".

القسم الثاني: أن يتضادَّا بحيث لا يمكن الجمع بينهما، وذلك على ضربين:

الأول: أن يظهر كون أحدهما منسوخًا، والآخر ناسخًا، فيُعمَل بالناسخ، ويُترَك المنسوخ (8).

والثاني: أن لا يدلّ دليل على نسخ أحدهما، فيفزع إلى الترجيح، ويعمل بالراجح(9).

والترجيح بكثرة الرواة، وأعدليّتهم، وغير ذلك على ما ذكر الحازمي في كتاب "الاعتبار" (10)، وغيره من الأصوليّين في أصول الفقه (11).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) أخرجه البخاري (5753)، ومسلم (2225) عن ابن عمر، والبخاري (5756)، ومسلم (2224) عن أنس، والبخاري (5757)، ومسلم (2220) عن أبي هريرة.

(2) أخرجه البخاري (5771)، ومسلم (2221) عن أبي هريرة.

(3) أخرجه أحمد في "مسنده" (2/ 443)، وابن أبي شيبة (5/ 142، 311)، والبيهقي في "الكبرى" (7/ 135، 218)، وصححه شيخنا في "الصحيحة" (783).

(4) قطعة من حديث أبي هريرة: "لا عدوى ولا طيرة…".

(5) نقل كلمته هذه عن الخطيب في "الكفاية" (433)، وعنه أيضا: السخاوي في "فتح المغيث" (5/ 8) - وفيه: "وهو توسّع وانتقد عليه بعض صنيعه في توسّعه"- والأبناسي في "الشذا الفياح" (2/ 122)، وابن الملقن في "المقنع" (2/ 482) والعراقيّ في "التبصرة والتذكرة" (2/ 302). والذي أراه صوابا في توجيه التوفيق المذكور أن (لا) التي لنفي الجنس، إن دخلت في نفي ذات، والذات مذكورة في أحاديث أخر؛ فينصرف النفي إلى نفي صفاتها التي كانت العرب تعتقدها، أو كانت قائمة في أذهان المخاطبين آنذاك، ونفي الذات لإرادة نفي الصفة أبلغ، وينظر: "تهذيب الآثار" لابن جرير (1/ 36 - 37)، "تأويل مختلف الحديث" (69)، "شرح معاني الآثار" (4/ 310)، "فتح الباري" (10/ 159 - 162)، "إكمال إكمال المعلم" (6/ 40 - 41) للأبي، "شرح النووي على صحيح مسلم" (14/ 216 - 217)، "فيض القدير" (6/ 434)، "فتح المجيد" (ص 307). وينظر: "العدوى بين الطب وحديث المصطفى - صلى الله عليه [وآله] وسلم -" لمحمد علي البار، ولابن فهد المكّيّ "بلوغ المنى والظفر في بيان لا عدوى ولا طيرة ولا هامّة ولا صفر"، وهما مطبوعتان.

قال الشاطبي في "الموافقات" (5/ 341 - بتحقيقي): "إنّ كلّ من تحقّق بأصول الشريعة، فأدلّتها عنده لا تكاد تتعارض، كما أنّ كلّ من حقّق مناط المسائل فلا يكاد يقف في متشابه؛ لأنّ الشريعة لا تعارض فيها البتة"، ثم قال: "ولذلك لا تجد البتّة دليلين أجمع المسلمون على تعارضهما بحيث وجب عليهم الوقوف"، ثم قال - بعد كلام -: "إذا تقرّر هذا؛ فعلى الناظر في الشريعة بحسب هذه المقدّمة عليه أن ينتبه إلى أمرين: أحدهما: أن ينظر إلى الشريعة بعين الكمال، ولا ينظر إليها على أنّ فيها تعارضًا، وأن يوقن أن لا تضاد بين آيات القرآن، ولا بين الأخبار النبويّة، ولا بين أحدهما مع الآخر، فإذا أدى بادي الرأي إلى ظاهر الاختلاف، فواجب عليه أن يعتقد انتفاء الخلاف؛ لأنّ الله قد شهد أن لا اختلاف فيه، فليقف وقوف المضطر السائل عن وجه الجمع، أو المسلّم من غير اعتراض.

والأمر الثاني: أنّ قومًا قد أغفلوا، ولم يمعنوا النظر، حتّى اختلف عليهم الفهم في القرآن والسنّة؛ فأحالوا بالاختلاف عليهما، وهو الذي عاب عليهم رسول الله - صلى الله عليه [وآله] وسلم - من حال الخوارج، حيث قال: "يقرؤون القرآن، ولا يجاوز حناجرهم". قلت: وحديث الخوارج لفظه المذكور في "صحيح مسلم" (1066) عن علي [سلام الله عليه] وينظر في تحرير هذا المعنى وبسطه: "الإحكام" لابن حزم (2/ 35)، "زاد المعاد" (4/ 149)، "كشف الأسرار" (2/ 88) للنسفي، كتابي "التحقيقات والتنقيحات" (ص 390).

(6) طبع أكثر من مرة، وقال عنه النووي في "التقريب" (2/ 196 - مع "التدريب"): "لم يقصد استيفاءه، بل ذكر جملة ينبّه بها على طريقه" وبنحوه في "الإرشاد" (2/ 572) و "المقنع" (2/ 80).

(7) كتابه "تأويل مختلف الحديث"، قال عنه ابن كثير في "اختصار علوم الحديث" (ص 78): "مجلد مفيد، وفيه ما هو غث، وذلك بحسب ما عنده من العلم". وحقّقه أخونا أحمد الشقيرات، واعتمد على عدّة نسخ متقنة، من أهمّها نسخة ابن المهتر المشهور بدقّته، وهي نسخة ألمانيّة، ولم ينشره لغاية الآن.  وانظر عنه "مختلف الحديث بين الفقهاء والمحدّثين" (ص 61 - 66) للدكتور نافذ حمّاد.

ومن الكتب في هذا الباب: "تهذيب الآثار" لابن جرير، و"مشكل الآثار" و"شرح معاني الآثار" كلاهما للطحاوي، و"مشكل الحديث وبيانه" لابن فورك، و"مشكلات الأحاديث والجمع بين النصوص المتعارضة"، و"مشكلات الأحاديث النبوية وبيانها".

فائدة: (مشكل الحديث) أعمّ من (مختلف الحديث)، حيث يقع الإشكال في الحديث بسبب معنى الحديث نفسه بغير معارضة، أو بسبب مخالفة الحديث لآية قرآنيّة، أو مخالفته للإجماع أو القياس أو العقل. انظر "أبو جعفر الطحاوي وأثره في الحديث" (ص 26) للدكتور عبد المجيد محمود، و"المنهج الحديث في علوم الحديث" (ص 123).

(8) لا بُدَّ من التحقيق والتدقيق في هذا الباب؛ فإنَّ كثيرًا من المصنّفات التي أفردت في هذا الباب - سواء القرآنيّة أم الحديثيّة - همها الجمع والتقميش، لا البحث والتفتيش، فلا بُدَّ من فحص صحّة الأخبار، ودراسة تحقّق شروط النسخ وعدم إمكانيّة الجمع، فإنّ القول بالنسخ فيه إبطال إعمال نص من نصوص الشريعة، وهو مبحث مهم وخطير. قال ابن حزم في "الإحكام" (1/ 497): "لا يحل لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقول في شيء من القرآن والسنة: هذا منسوخ إلا بيقين". قال: "ومن استجاز خلاف ما قلنا، فقوله يؤول إلى إبطال الشريعة كلها؛ لأنَّهُ لا فرق بين دعواه النسخ في آية ما أو حديث ما، وبين دعوى غيره النسخ في آية ما، أو حديث ما، وحديث آخر، وكل ما ثبت بيقين فلا يبطل بالظنون، ولا يجوز أن تسقط طاعة أمر أمرنا به الله -تعالى- ورسوله إلا بيقين نسخ لا شك فيه". انتهى.

(9) بل الواجب الجمع والإعمال قبل البحث عن النسخ والإهمال.

(10) ذكر فيه (ص 59 - 89) خمسين وجهًا من وجوه الجمع، وأشار إلى الزيادة على ذلك، وأوصلها العراقي في "التقييد والإيضاح" (ص 286 - 289) إلى مئة وعشرة.

(11) ينظر فيه: "البرهان" (2/ 1297)، "المستصفى" (1/ 107)، "الإحكام" (3/ 104) للآمدي، "البحر المحيط" (4/ 65).

اخر الاخبار

اخبار العتبة العباسية المقدسة

قسم الشؤون الدينية يُطلق دورة فقهية دينية لملاكات مستشفى الكفيل

شعبة فاطمة بنت أسد للدراسات القرآنية تعلن نتائج مسابقة (ميثاق الرسول)

شعبة الخطابة الحسينية النسوية تنظّم مسابقة فرقية لطالبات برنامج ثمار العطاء

قسم العلاقات ينظم ورشة عن فن الإقناع والتواصل الفعّال للطلبة المنسقين

المزيد

الآخبار الصحية

تغيير بسيط في نمط التفكير قد يحدث فرقا كبيرا لصحة الدماغ ؟

لماذا ينعشنا المشروب الساخن في الطقس الحار؟

علماء يكتشفون فئة دم فريدة من نوعها في العالم !

لماذا ينصح الأطباء بزيت الزيتون يوميا؟

المزيد

الآخبار التكنلوجية

حساس الإطارات.. ما هو وعلامات تلفه وكيفية صيانته؟

ما معنى أودي Quattro؟ سر الأداء والتميز الهندسي ؟!

فصل الشاحن أم الهاتف أولا؟.. عادات بسيطة تطيل عمر البطارية

تعود للقرن الرابع قبل الميلاد.. اكتشاف بقايا "إيمت" المصرية

المزيد

مواضيع ذات صلة

المجهول

التعديل لا يجزئ بنقل الإبهام

اختلاف الجرح والتعديل

الجرح والتعديل يثبت بواحد

التعديل مقبول من غير ذكر سبب

الضبط وطريقة معرفته

الأمور التي تثبت بها العدالة

العدالة

الحديث المصحّف وأنواعه

الأمور التي يُعرَف بها النسخ

ناسخ الحديث ومنسوخه

أقسام الغريب والمفرد