الصنف الخامس: أنَّ قومًا من المعمَّرين، أو المدَّعين التَّعمير كذبوا في الحديث طمعًا في الجاه ومنال الدنيا، موهمين أنّا أدركنا رسولَ الله ـ صلى الله عليه [وآله] وسلّم ـ والصَّحابي (1)، ليُحتَرموا بذلك، وهؤلاء كالأشَجِّ، وأبي هُدبةَ، وابن نَسْطُور، وغيرهم، جمع بعضَهُم أبو طاهر السِّلَفيّ في بيتين (2)، وذلك:

حديثُ ابنِ نُسْطُور (3) وُيسْر (4) وَيغْنَمٍ (5)

وإفكُ (6) أشَجِّ الغَرْبِ (7) بعد (8) خِرَاشِ (9)

ونسخةُ دِينارِ (10) وأخبار تَرْبِهِ

أبي هُدْبَةَ البَصْرِيِّ (11) مثلُ (12) فَراشِ

وألحق الوَادِيَاشِي (13) بهما بيتًا آخر، وهو:

رَتَنٌ (14) ثامنٌ والمارِدينيُّ تَاسِعٌ

رَبيعُ بن محمودٍ (15) وذلك فَاشِي

وألحقتُ بيتًا آخر بها، وذلك:

أبو خَالِدٍ السَّقَّا (16) عاشرُ تِسْعَةٍ

هم العَشْرُ طَرٌّ للميوز (17) مياشي (18)

وقد تكلّمتُ في شرح الأبيات في كتابي "المعيار في علل الأخبار" (19) مع بسط في هذا النوع، فلْيطلب منه.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) كذا في الأصل، ووضع الناسخ فوقها ضبّة! دلالة على أنّها كذلك أيضًا في أصله الذي نقله منه، ولعلّ الصواب "والصحابة".

(2) البيتان في "موضوعات الصغاني" (33)، "الميزان" (2/ 42)، "فتح المغيث" (3/ 354 - ط المنهاج)، "اللسان" (3/ 451) - ترجمة الربيع بن محمود المارديني، وشرحهما: سبط ابن العجمي في "الكشف الحثيث" (176)، وعلي القاري في "المصنوع في الحديث الموضوع" (244) ونظمهم ابن ناصر الدين في "توضيح المشتبه" (1/ 525 - 526) فقال:

وصُحْبَةُ يُسر وابن نَسْطورَ مُعْمَرٍ *** رَتَنْ وربيع المارْدينيّ تخرُّصُ

كإتباعِ يُسرٍ والأشَجِّ وَيغْنمٍ *** خِراشٍ ودينَارٍ، ابنُ هُدْبةَ يرقُصُ

(3) في هامش الأصل ما نصُّهُ: "يَدِّعِي الأوّل عن أنس بن مالك، وعنده ثم نُسخة بسماعه منه"! وانظر له "الميزان" (1/ 419)، "تجريد أسماء الصحابة" (1/ 85)، "الكشف الحثيث" (177).

(4) يُسر بن عُبيد الله عن النبي ـ صلى الله عليه [وآله] وسلّم ـ بطامّات وبلايا، والآفة ممّن بعده، أو لا وجود له، ترجمهُ السلفيّ في "معجم السفر" (100 - ط الباكستانية)، "الميزان" (4/ 444)، "الإصابة" (6/ 722)، "المغني" (2/ 755)، "لسان الميزان" (8/ 513)، "تنزيه الشريعة" (1/ 129).

(5) هو ابن سالم بن قَنبر، ترجمته في "ضعفاء العقيلي" (4/ 466)، "الجرح والتعديل" (9/ 314)، "المجروحين" (3/ 145)، "الكامل" (7/ 284)، "مؤتلف الدارقطني" (4/ 2233).

(6) في الأصل: "وقول" والمثبت من المصادر التي ذكرت البيتين، وتقدّمت.

(7) هو أبو الدنيا المغربيّ، أحد الكذّابين طير طرأ على أهل بغداد وحدّث بقلّة حياء بعد الثلاثمئة عن علي بن أبي طالب [عليه السلام]، فافتضح بذلك، وكذّبه النقّاد، ترجمته في "معجم السفر" (100 - ط الباكستانية)، "ذيل ابن الطحان" (86)، "تاريخ بغداد" (11/ 297)، "المنتظم" (6/ 297)، "الميزان" (3/ 33)، "لسان الميزان" (5/ 385)، "فتح المغيث" (3/ 355 - ط المنهاج).

(8) كذا في الأصل، وفي المصادر: "ثُمَّ".

(9) هو ابن عبد الله، ساقط عدم، ما أتى به غير الحسن بن علي بن زكريا العدوي، ترجمته في "المجروحين" (1/ 388)، "الكامل" (3/ 945)، "الإرشاد" (1/ 178)، "الموضوعات" (2/ 195)، "الميزان" (1/ 651)، "الكشف الحثيث" (166).

(10) انظر عنها "معرفة النسخ والصّحف الحديثيّة" (ص 137).

(11) في بعض المصادر: "القيسيّ" وهو إبراهيم بن هدبة، دجّال يضع على أنس، ترجمته في "الجرح والتعديل" (1/ 144)، "تاريخ بغداد" (1/ 144)، "الإرشاد" (1/ 178)، "المجروحين" (1/ 114).

(12) في المصادر: "شبه".

(13) اسمه محمد بن جابر، ترجمته في "الدرر الكامنة" (3/ 413) وبيته في "الميزان" (2/ 42)، "اللسان" (3/ 451)، "الكشف الحثيث" (176)، "فتح المغيث" (3/ 354) وفيه: "لو قال: "كذا رتن، لكان أصلح".

(14) قال الذهبي في "الميزان" (2/ 45): "رَتن الهنديّ، وما أدراك ما رَتن! شيخ دجّال بلا ريب، ظهر بعد الستّمئة فادّعى الصحبة، والصحابة لا يكذبون وهذا جريء على الله ورسوله، وقد ألّفتُ في أمره جزءًا". قلت: اسمه "كسر وثن رتن" وساق نتفًا منه ابن حجر في "اللسان" (3/ 457 - 464) وينظر له "نزهة الخواطر" (1/ 112).

(15) دجّال، مفترٍ، ادّعى الصحبة والتعمير سنة 599 هـ، ترجمته في "الميزان" (2/ 42)، "اللسان" (3/ 451)، "الكشف الحثيث" (176)، "تنزيه الشريعة" (1/ 59).

(16) طير غريب، قال لهم في سنة تسع ومئتين: رأيت ابن عمر، وسمعت من أنس كذا وكذا، ترجمته في "الميزان" (4/ 519)، "تاريخ بغداد" (14/ 402)، "المقتنى في الكنى" (1/ 213)، "تنزيه الشريعة" (1/ 131).

(17) كذا في الأصل، ولعلّه من (ماز الشيء)، يميزه مَيْزًا، إذا فصل بعضه من بعض، انظر "تاج العروس" (15/ 340)، ثم وجدته في "المعيار" (1/ 32): "للمتون مناشي"، ولعلّه الصواب.

(18) كذا في الأصل، وفي "التاج" (17/ 392): "ماش: أهمله الجوهري، وقال ابن الأعرابي: ماش كرْمَهُ مَوْشًا: طلب باقي قُطُوفَهُ، هنا ذكره الصَّاغاني وذكره الأزهريّ وابن سيده في (م ي ش). وقال في (ميش) (17/ 294): "الميش: كتم بعض الخبر، وإخبار بعضه" وفيه بعد كلام: "فإذا جاوز النصف فليس بميش".

(19) (1/ 38033) وسبق كلامه بطوله في تقديمي للكتاب (ص 42 - 45) فانظره، وزاد المصنّف في "المعيار" (1/ 36 - 37) على إثره مبحثًا لم يتعرّض له في "الكافي"، وهو (وقوع الوضع من الأمور المحقّقة)، قال ما نصّه: "هذا، وإنّ وضع الأحاديث على رسول الله ـ صلى الله عليه [وآله] وسلّم ـ من الأمور الواقعة المحقّقة ولا حاجة في إثباته إلى الاستدلال، وطائفةٌ من الأصوليّين يستدلّون على ذلك بما روي مرفوعًا: "سيُكذَب عليَّ" ووجه الاستدلال به أنّه لا يخلو هذا من أن يكون حديثًا أو لم يكن، فإن كان حديثًا فيلزم وقوع الكذب في بعض ما نسب إلى النبي ـ صلى الله عليه [وآله] وسلّم ـ لامتناع الكذب في قوله، وإن لم يكن حديثًا وقد رفع إليه فيكون موضوعًا. قلت: لمن يُسلم أنّه حديث صحيح لكن لا يلزم وقوع كذب بعض ما نُسِبَ إليه لجواز أن يُكذَب عليه بعدنا قبل انقضاء الدنيا بشيءٍ، فحينئذٍ لا يلزم الآن بعض ما نُسِبَ إليه كذبًا، وفيما ذكرناه كفاية".

مواضيع ذات صلة

أصناف الوضّاعين / الصنف الرابع

أصناف الوضّاعين / الصنف الثالث

أصناف الوضّاعين / الصنف الثاني

أصناف الوضّاعين / الصنف الأوّل

سبب الوضع

الحديث الموضوع

المرسل الخفي

زيادة الثقة وأقسامها

اختلاف الوصل والإرسال والرفع والوقف

الإسناد المعنعن وشروط حجّيّته

صيغ المرفوع

الموقوف الذي له حكم الرفع