أبو سعيد (1):
روى الشيخ (قده) (2) بإسناده المعتبر عن أبي سعد عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ((يجب الحلق على ثلاثة نفر: رجل لبد، ورجل حج ندبًا لم يحج قبلها، ورجل عقص رأسه)).
ويمكن الخدش في سند هذه الرواية لا من جهة سويد القلاء، فإنّ الصحيح اتحاده مع سويد بن مسلم القلاء الذي وثّقه النجاشي كما ذكر في موضع آخر (3) وإنّما من جهة من روى عنه سويد وهو (أبو سعد) كما في بعض النسخ أو (أبو سعيد) كما في نسخ أخرى.
قال السيّد الأستاذ (قده) (4): إنّ أبا سعد وإن كان معروفًا وله كتاب ولكنّه مجهول الحال، وأمّا أبو سعيد فالظاهر أنّه منصرف إلى أبي سعيد المكاري المعروف وله كتاب ولكنّه أيضاً لم يوثّق ومع التشكيك في الانصراف فاللفظ مشترك بينه وبين أبي سعيد القمّاط الثقة، فلم تثبت الصحّة للتردّد بين الموثّق وغيره.
أقول: أمّا أبو سعد فلا يبعد أن يكون مصحّفاً عن أبي سعيد؛ لأنّه لا يوجد في الأسانيد ـ فيما تتبعّناه ـ ذكر لأبي سعد مطلقاً بخلاف أبي سعيد، فإنّه مذكور بهذا العنوان في الكثير من الموارد.
نعم، أورد الشيخ (قده) رواية بإسناده (5): (عن أبي جعفر عن أبي سعد عن أبي بصير)، والمراد بأبي جعفر فيه هو أحمد بن محمد بن عيسى، فربّما يُقال: إنّ المراد بأبي سعد فيه هو من ذكره (قده) في الفهرست (6) وقال: (له كتاب الطهارة) ثم رواه بإسناده إلى أحمد بن محمد بن عيسى عنه، وذكره أيضاً في كتاب الرجال (7) بعنوان (أبو سعد روى عنه أحمد بن محمد بن عيسى).
ولكن الملاحظ أنّ مَن روى عنه أبو سعد في السند المذكور هو أبو بصير وليس لأحمد بن محمد بن عيسى أن يروي بواسطة واحدة عن أبي بصير، فإنّه من الطبقة السابعة وأبو بصير من الرابعة، فإمّا أن أبا سعد فيه مصحّف أبي سعيد والمراد به أبو سعيد المكاري الذي روى مكرراً عن أبي بصير (8) وقد سقطت الواسطة بينه وبين أحمد محمد بن عيسى أو أنّه هو أبو سعد الذي روى أحمد بن محمد بن عيسى كتابه وقد سقطت الواسطة بينه وبين أبي بصير.
وبذلك يُعرَف أنّ مَن روى عنه سويد القلاء الرواية المبحوث عنها إن كان هو أبا سعيد فهو ليس ممّن روى عنه أحمد بن محمد بن عيسى كتابه لاختلافهما في الطبقة.
وعلى ذلك، فلا يتمّ ما أفاده السيّد الأستاذ (قده) من أنّ أبا سعد وإن كان معروفاً وله كتاب ولكنّه مجهول الحال؛ لأنّ مَن كان ذا كتاب ولكنّه لم يوثّق إنّما هو من مشايخ أحمد بن محمد بن عيسى، وهو لا يروي مباشرة عمّن يروي عن أبي عبد الله (عليه السلام) بلا واسطة، كالراوي عنه في السند المبحوث عنه.
وبالجملة: مَن يروي عنه سويد القلاء الذي هو من الطبقة الخامسة إمّا أن يكون من الطبقة الرابعة أو الخامسة، فلا يحتمل أن يكون هو مَن روى عنه أحمد بن محمد بن عيسى كتابه؛ لأنّه لا يكون إلا من الطبقة السادسة.
والحاصل: أنّ الأقرب كون أبي سعد في سند الراوية المذكورة مصحّف أبي سعيد؛ لأنّه لم يرد ذكر له فيمن يروي عن أبي عبد الله (عليه السلام) مباشرة في شيء من الأسانيد أو كتب الرجال.
وأمّا أبو سعيد فإن دار الأمر فيه بين القمّاط والمكاري كما ذكره السيّد الأستاذ (قده) أمكن على المختار البناء على اعتبار روايته؛ لأنّ المكاري من مشايخ صفوان وابن أبي عمير ويكفي ذلك في إثبات وثاقته.
ولكن يمكن أن يُقال: إنّه بالنظر إلى عدم ورود رواية لسويد القلاء عن أيّ منهما فيما بأيدينا من جوامع الحديث يشكل البناء على كون المراد بأبي سعيد المذكور هو أحد الرجلين، في حين يوجد أكثر من شخص يكنّى بأبي سعيد في أصحاب الصادق (عليه السلام).
وأمّا دعوى انصراف العناوين المشتركة إلى المعاريف من أصحاب الكتب والمصنّفات ـ كما تكرّرت في كلمات السيّد الأستاذ (قده) - فهي ممّا لا تتم على إطلاقها كما مرّ بيان ذلك مراراً.
هذا، ولكن المتتبّع للأسانيد يلاحظ أنّه ليس من المتعارف فيها أن يذكر الراوي بكنيته من دون إضافة اسمه أو لقبه أو نسبته إلى أبيه أو نحو ذلك بحيث يميزه عمّن عداه إلا إذا كان المقصود به معروفاً لدى المحدّثين ولو بلحاظ طبقته أي من قبله ومن بعده في السند ولو كان لا يعرف من الراوي إلا كنيته يصرّح بذلك في الغالب، كما نجد ذلك في جملة من الموارد، كقولهم: (عن رجل من أهل الرقّة يقال له: أبو مضاء) أو قولهم: (عن رجل يقال له: أبو تمامة) أو قولهم: (عن شيخ من أصحابنا يكنّى بأبي عبد الله(9).
ويمكن أن يُقال: إنّ من يتعارف التعبير عنه بأبي سعيد في طبقة الرواة عن أبي عبد الله (عليه السلام) هم أبو سعيد القمّاط وأبو سعيد المكاري وأبو سعيد البجلي، والأخير هو ثابت أبو سعيد البجلي الذي ذكره الشيخ في أصحاب الصادق (عليه السلام) (10)، وذكره البرقي (11) بعنوان ثابت أبو سعيد، وهو ثابت بن سعيد ـ كما ورد في بعض الأسانيد (12) أو ثابت بن أبي سعيد - كما ورد في بعض الأسانيد الأخرى (13)، وهو الذي حكاه ابن حجر عن الكشي (14) أو ثابت بن أبي سعدة، كما هو مقتضى ما ورد في رجال النجاشي والشيخ والبرقي (15) من ذكر ولده يوسف بعنوان (يوسف بن ثابت بن أبي سعدة)، والرجل روى عنه عبد الله بن المغيرة بعنوان (أبي سعيد البجلي) (16)، وروى عنه علي بن النعمان بعنوان (ثابت بن أبي سعيد) (17)، وروى عنه ابن مسكان تارة بعنوان (ثابت أبي سعيد) (18) وأخرى بعنوان (أبي سعيد) (19)، ولذلك لا يبعد أن يكون المراد بأبي سعيد في السند المبحوث عنه إمّا القمّاط أو المكاري أو البجلي، والأولان ثقتان ـ كما تقدّم - وأمّا الأخير فلم يوثّق هو في كتب الرجال وإنّما وثّق ولده يوسف، ولكن حكى ابن حجر في لسان الميزان (20) أنّ الكشي ذكر ثابت بن أبي سعيد البجلي الكوفي في رجال الشيعة وقال: ثقة كثير الفقه.
إلا أنّ الملاحظ أنّه لا يوجد فيما وصل إلينا من رجال الكشي - وهو اختيار الشيخ (قده) منه ـ ذكر لثابت بن أبي سعيد فضلاً عن توصيفه بأنّه ثقة كثير الفقه، وأمّا احتمال أنّه وصل إلى ابن حجر نسخة من أصل كتاب الكشي فلا يمكن البناء عليه، ولا سيما مع ما يلاحظ من أنّه نسب إلى رجال النجاشي وكتابَي الشيخ أشياء لا توجد فيها، مع أنّه ليس لها إلّا نسخة واحدة.
ولكن بالرغم من ذلك، فإنّ هناك وجهًا (21) للاعتماد على التوثيق المذكور لا من حيث صدوره من الكشي، بل من ابن أبي طي الذي كان علماء من الإماميّة في أواخر القرن السادس وأوائل القرن السابع، فإن تمَّ ذاك الوجه أمكن البناء على وثاقة أبي سعيد البجلي، وبالتالي اعتبار الرواية المبحوث عنها، لتردّد الراوي لها بين ثلاثة أشخاص كلّهم ثقات، فليتدبّر.


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) بحوث في شرح مناسك الحج ج: 22 ص 171.
(2) تهذيب الأحكام ج: 5 ص: 485 ط: النجف الأشرف، ج:1 ص: 585 ط: حجر.
(3) لاحظ ج 2 ص: 308.
(4) مستند الناسك في شرح المناسك ج 2 ص: 258.
(5) الاستبصار فيما اختلف من الأخبار ج 3 ص 203.
(6) فهرست كتب الشيعة وأصولهم ص: 520.
(7) رجال الطوسي ص: 451.
(8) الكافي ج 3 ص 287، 405. ج: 4 ص: 327.
(9) تهذيب الأحكام ج: 6: ص: 77، 186 ثواب الأعمال وعقاب الأعمال ص: 192. وتجدر الإشارة إلى أنّه ورد في المطبوع من رجال الشيخ (قده) في عداد أصحاب الصادق (عليه السلام): (أبو سعيد روى عنه عبد الله بن بكير) (رجال الطوسي ص: 325). ومثل هذا يرد في كتب الرجال مكرّراً، والظاهر أنّ الوجه فيه هو عدم تمكّن صاحب الكتاب من تمييز المراد بمَن اقتصر على ذكر كنيته في بعض الأسانيد، فيعرفه بمَن روى عنه ليخرج عن كونه مجهولاً مطلقاً. ولا يقتضي ذلك كونه غير مشخّص باسمه أو لقبه أو نحو ذلك لدى من روى عنه من دون أن يشير إلى ذلك، بل لعلَّ المقصود به كان معروفاً عنده وإنّما اقتصر على ذكر كنيته اعتماداً على قرينة حاليّة أو مقاليّة كالتعريف به في سند رواية سابقة، ولكن ضاعت القرينة على مَن تأخّر عنه بسبب تفريق الروايات أو غير ذلك.
(10) رجال الطوسي ص: 174.
(11) رجال البرقي ص: 42.
(12) الكافي ج 1 ص: 165.
(13) الكافي ج: 5 ص: 520. المحاسن ج:1 ص: 159. ويطابقه ما ورد في رجال البرقي (ص: 20) من ذكر (محمد بن ثابت بن أبي سعيد) في أصحاب الصادق (عليه السلام).
(14) لسان الميزان ج 2 ص 387 ط: أبو غدّة.
(15) رجال النجاشي ص: 452. رجال الطوسي ص: 324 ِ رجال البرقي ص: 29.
(16) الكافي ج 2 ص: 469.
(17) الكافي ج: 5 ص: 520.
(18) الكافي ج 2 ص: 213.
(19) الكافي ج: 4 ص: 308. ج: 7 ص 22.
(20) لسان الميزان ج 2 ص 387 ط: أبو غدّة.
(21) لاحظ ص: 17.

مواضيع ذات صلة

فائدة في تفسير قوله تعالى: {وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ}.

فوائد متفرّقة / وقوع السقط في نسخ الفقيه الواصلة إلى المتأخّرين.

فوائد متفرّقة / وقوع السقط في نسخة الشيخ من الكافي.

فوائد متفرّقة / نسبة الشريف الرضي (قده) إلى الزيديّة.

فوائد متفرّقة / مضمرة ابن أبي نصر.

فوائد متفرّقة / محمد بن الفضيل عن صفوان.

فوائد متفرّقة / متى يبنى على كون الرواية المرويّة بواسطة وبدونها رواية واحدة؟

فوائد متفرّقة / ما يروى عن أصحاب الصادقين (عليهما السلام) منسوباً إلى أحدهما.

فوائد متفرّقة / ما رواه ابن إدريس عن نوادر البزنطيّ.

فوائد متفرّقة / ما تفرّد إبراهيم بن هاشم بروايته.

فوائد متفرّقة / سند زيارة الأربعين.

فوائد متفرّقة / رواية ملفّقة من سند رواية ومتن رواية أخرى في الاستبصار