أهم الشروط المتعلقة بالحسابات الاستثمارية :

- شروط تتعلق بالحد الأدنى لمدة الاستثمار ومتى تبدأ المشاركة بالاستثمار. 

- شروط تتعلق بالمبالغ التي يجوز سحبها وكيفية معالجتها من حيث المشاركة في الأرباح.

- شروط تتعلق بتفويض المصرف بالعمل في الأموال المودعة مضاربة. وهذا النوع من الشروط يجب أن يكون واضحاً ومكتوباً ويتم إفهامه للعميل الذي يرغب بفتح الحساب لحظة توقيعه على عقد فتح الحساب والتهاون من قبل البنوك الإسلامية في ذلك غير مقبول إطلاقاً لأنه يهدم أساس جواز حصول المودع في الحسابات الاستثمارية على جزء من أرباح استثمار أموال الحسابات الاستثمارية.

- شروط تتعلق بنسبة الرصيد المشارك في الاستثمار.

- شروط تتعلق بالحد الأدنى والحد الأعلى المسموح بدخوله المشاركة في الاستثمار.

أهم القيود المحاسبية في قسم الودائع : 

لن نتعرض هنا للقيود المحاسبية المتعلقة بالإيداع والسحب من الحسابات أو بالعمليات المتعلقة بالخزينة والصناديق وذلك لان هذه القيود لا تختلف عن القيود في المصارف التقليدية. وسنقتصر هنا على معالجة عمليات فتح الحساب واحتساب الأرباح وقيدها حسب ما جاء في معيار حقوق أصحاب حسابات الاستثمار وما في حكمها، واهم ما جاء في هذا المعيار بهذا الخصوص ما يلي :

1- تثبت هذه الحقوق عند تسلم المصرف لها، وتثبت في الحسابات الجارية إذا اتفق على استثمارها مستقبلاً.

2- تقاس هذه الحقوق بالقيمة الدفترية. 

3- توزع أرباح الاستثمارات المشتركة بين الطرفين بنسبة مساهمة كل طرف في الاستثمارات.

4- خسائر عمليات الاستثمار التي تم إثباتها خلال الفترات الدورية ولم تقع المحاسبة التامة عنها تحمل أولا على أرباح الاستثمار المشترك فإذا لم تكف يحسم الفرق من مخصص خسائر الاستثمار الذي يتم تكوينه لهذا الغرض إن وجد. فان لم يكف يحسم الفرق من الأموال المساهمة في الاستثمار المشترك بقــدر مساهمة كل من الطرفين.

5- يتحمل المصرف الخسائر الناجمة عن تعديه أو تقصيره بناء على توصية هيئة الرقابة الشرعية .

- أولاً من حصته من أرباح الاستثمار المشترك فان لم تكف يحسم الباقي من مساهمته إن وجدت فان لم يوجد فتسجل ذمماً على المصرف.

ـ تعامل موجودات ومطلوبات حسابات الاستثمار المقيدة منفصلة عن مطلوبات وموجودات المصرف.

- إذا كان هناك أكثر من نوع من أنواع حسابات الاستثمار المقيدة في صورة صناديق أو محافظ فيثبت المبلغ الخاص بكل نوع على حدة.

- تقاس حقوق أصحاب حسابات الاستثمار المقيدة بالقيمة الدفترية.

- إذا شارك المصرف أصحاب حسابات الاستثمار المقيدة في الاستثمارات فيستحق ربحاً كرب مال.

القيود المحاسبية :

- في حالة تحقيق البنك خسائر نتيجة استثمار أموال أصحاب حسابات المضاربة يتم تحميل هذه الحسابات بحصتها من الخسائر إذا لم يوجد مخصص لخسائر الاستثمار أو إذا لم يكف رصيد هذا المخصص لإطفاء الخسائر فيه :

مواضيع ذات صلة

أهـميـة بيـانـات التـكاليـف فـي البـيئـة المعـاصـرة

نـظـم التـكاليـف ــ النـشـأة والتـطـور (مـراحـل تـطور محـاسبـة التكـاليـف)

المعالجة المحاسبية لعمليات المرابحة المركبة ( للأمر بالشراء)

أمثلة عملية للمـعالجـة المـحاسبيـة لعمليـات المـرابـحة البـسيـطـة

المـعالجـة المـحاسبيـة لعمليـات المـرابـحة البـسيـطـة

الإجراءات العملية لبيع المرابحة المركبة (المرابحة للأمر بالشراء)

أنـواع البيـوع مـن حيـث صفـة المـبيـع (من حيث طبيعة البديلين)

محاسبة عمليات المرابحة والمرابحة المركبة ( مفهوم البيع وشروطه)

احتسـاب اربـاح حسابات الأجل في المصارف الاسلاميـة

احتسـاب اربـاح حـسابـات تحت الإشعار في المصارف الاسلاميـة

احتسـاب اربـاح حـسابـات الاستـثمـار في المصارف الاسلامية (حساب التوفيـر)

انـواع الودائـع (الحـسابـات) فـي المـصارف الإسـلاميـة