فنقول : الممكن ... هو ما لا ضرورة لوجوده وعدمه بلحاظ نفسه ، قبال الواجب لذاته والممتنع لذاته ، فإذن ، يُحتمل أن يكون الممكن موجوداً أو معدوماً بنفسه ، لكن لا بنحو الضرورة بل بالأولوية غير البالغة حدّ الضرورة ، وهذه الأولوية راجعة إمّا إلى اقتضاء ذات الممكن كما في تقرير المشهور ، أو إلى نفس أحد الطرفين ، بأن يكون الوجود أو العدم أليق وأولى بذات الممكن ، كما في تقريب السيد الداماد قدّس سره (1) ، فينسدّ باب إثبات الصانع حينئذٍ ، فلابدّ من إقامة الدليل على إبطال هذه الأولوية .

ثمّ إنّ الأولوية المتصوّر على أقسام أربعة : الأولوية الذاتية الكافية ، والأولوية الذاتية غير الكافية ، والأولوية الغيرية الكافية ، والأولوية الغيرية غير الكافية . والبحث هنا يتشعبّ إلى شعبتين :

الشعبة الأُولى : في الأولوية الذاتية وفيها أقوال :

القول الأَوّل : إنّ وجود الممكن وعدمه بالنظر إلى ذاته على السواء ، ولا أولوية لأحدهما على الآخر ، فيكون متساوي الطرفين . نقله في الشوارق عن الجمهور (2) .

القول الثاني : إنّ العدم أَولى به ؛ لأنّه أسهل وقوعاً ، فإنّ الوجود يتحقّق بعد تحقّق جميع أجزاء علّته التامّة بخلاف العدم ؛ إذ يكفيه انتفاء جزء من العلّة .

القول الثالث : إنّ وجود بعض الممكنات أَولى من عدمه بالنظر إلى ذاته ، لا على وجه يخرج عن حيّز الافتقار إلى الغير ، ويسدّ به إثبات الصانع ، بل على وجه يستدعي أكثرية وقوع وجوده بإيجاب العلّة وإفاضة الجاعل ، وبعض الممكنات بالعكس ممّا ذكر .

أقول : المراد بالأُولى الوجودات القارّة ، وبالثانية الوجودات السيّالة غير القارّة ، بتوهّم أنّ العدم أَولى بهذه الوجودات ـ كالأصوات والحركات والأزمنة ـ وإلاّ لجاز بقاؤها مع أنّه غير جائز ، وإذا جازت الأَولوية في جانب العدم فليكن جوازها في جانب الوجود ـ كما في الوجود القارّ ـ أَولى .

القول الرابع : تخصيص هذه الأَولوية في طرق العدم فقط ، بالقياس إلى طائفة من الممكنات بخصوصها ، أي السيّالة غير القارة .

نُقلت هذه الأقوال الثلاثة الشاذة عن الفلاسفة .

أقول : أمّا القول الثاني فهو أجنبي عن المقام ؛ إذ السهولة في علّة العدم لا في نفسه ، فهذه الأولوية إنّما هي بالنظر إلى الغير لا بالنظر إلى ذات الممكن .

وأمّا القول الثالث فيفسده أنّ الوجود غير البقاء ، بل لا يلزمه ،  فعدم البقاء لا يسبّب أَولوية العدم بالنسبة إلى الماهية . وبوجه آخر : إنّ التصرّم والبقاء من خصوصيات الوجود أو الماهية ، ولا صلة لهما بأَولوية أحد الطرفين بها ، وأَولوية الماهية بأحدهما كما لا يخفى ، وإن شئت فقل : إنّهما راجعان إلى الإمكان الاستعدادي دون الإمكان الذاتي ، ومنه ينقدح بطلان القول الرابع أيضاً .

وأمّا القول الأَوّل فله دلائل :

1 ـ ما ذكره القوشجي في شرحه على التجريد (3) من أنّه مع ذلك الرجحان ، لو لم يجز وقوع الطرف المرجوح نظراً إلى ذات الممكن ، لم يكن ممكناً ما فرضناه ممكناً ، ولو جاز وقوعه نظراً إلى ذاته ، لجاز رجحانه على الطرف الراجح نظراً إلى ذاته ؛ إذ لا يتصوّر الوقوع بدون الرجحان ، لكنّه لا يجوز : لمنافاته مقتضى ذات الممكن وهو رجحان الطرف الراجح .

ويمكن الخدش فيه ، بأنّه مبني على أنّ الذات تقتضي الأولوية وجوباً ، وأمّا إذا قيل بأنّ اقتضاءها لها أيضاً على نحو الأَولوية فيرتفع المنافاة المذكورة .

2 ـ ما ذكره الرازي واستحسنه غيره (4) ، من أنّ ما يقتضي رجحان طرف فهو بعينه يقتضي مرجوحية الطرف الآخر ؛ للتضايف الواقع بينهما ، ومرجوحية الطرف الآخر يستلزم امتناعه ؛ لاستحالة ترجيح المرجوح ، وامتناعه يستلزم وجوب الطرف الراجح ، فتصبح الأولوية وجوباً وهو خلف . واختاره الدواني أيضاً (5) .

وردّه صاحب الأسفار ، بأنّه إذا كان اقتضاء رجحان طرف بعينه على سبيل الأُولوية ، كان استدعاء مرجوحية الطرف المقابل أيضاً على سبيل الأولوية لمكان التضايف ، والمرجوحية المستلزمة لامتناع الوقوع إنّما هي المرجوحية الوجوبية ، لا ما هي على سبيل الأولوية ، فلا خلف .

ولو سلّمنا ذلك فمن المستبين أنّ مرجوحية الطرف المرجوح ، إنّما يستدعي امتناعه بالنظر إلى الذات مع تقييدها بتلك المرجوحية ، أعني الذات المحيّثة بالحيثية المذكورة لا الذات بما هي هي ، وهذا امتناع وصفي ، فيكون بالغير ، ولا يستدعي إلاّ وجوب الطرف الراجح كذلك ، أي بالغير لا بالذات ، فليس فيه خرق الفرض ، والامتناع بالوصف الذي هو ممكن الانفكاك يكون ممكن الانفكاك ، فكيف ظنّك بالوجوب الذي بإزاء هذا الامتناع ؟

3 ـ ما قيل (6) من أنّ الطرف الآخر إن امتنع بسبب تلك الأَولوية ، كان هذا الطرف الأَولى لذاته واجب الوجود أو العدم ، وهذا خلف وإن لم يمتنع ، فإمّا أن يقع بلا علّة فهو محال وإمّا أن يقع بعلّة ، فثبوت الأولوية للطرف الأَولى به يتوقّف على عدم تلك العلّة التي للطرف الآخر ؛ إذ معها يكون الراجح هو الطرف الآخر بالضرورة ، وعليه فلا تكون تلك الأَولوية لذات الممكن وحده ، بل مع انضمام ذلك العدم إليه ، وهذا خلاف المفروض.

أقول : ويرد على الشقّ الأَوّل من الترديد ، أنّ الامتناع المذكور وصفي كما عرفت آنفاً ، وعلى الثاني منه أنّ الأولوية المذكورة كما تقتضي وجود الطرف الأَولى ، كذلك تقتضي مرجوحية سبب الطرف الآخر ، فتكون الأولوية لذات الممكن وحده ، ولا تتوقّف على شيء آخر ، فإنّها توجب العدم المذكور فكيف يفرض توقّفها عليه ؟ فتأمل .

4 ـ ما نقل القوشجي (7) من أنّه لو تحقّق أولوية أحد الطرفين لذاته ، فإن لم يمكن طريان الطرف الآخر ، كان ذلك الطرف ممتنعاً ، فيكون الطرف الراجح واجباً وقد فرضناه ممكناً ، وإن أمكن طريان الطرف الآخر فإمّا لا بسبب فيلزم ترجّح المرجوح وهو محال ، أو بسبب ، فإن لم يصر ذلك الطرف أَولى به لم يكن السبب سبباً ، وإن صار يلزم مرجوحية الطرف الأَولى لذاته فيزول ما بالذات وهو ممتنع .

أقول : ويرد عليه ما أوردناه على الوجه الأَوّل .

هذا ولكن التحقيق أنّ المسألة غير محتاجة إلى مزيد العناية وكثير الرعاية ؛ لأنّها إمّا ضرورية أو قريبة من الضروري ؛ إذ الوجود إن كان عين الذات أو جزءها كان الموجود واجباً ، وإن كان زائداً عليها ـ كما هو المفروض ـ لم يعقل اقتضاء أولوية أحد الطرفين لها أصلاً ، فإنّ الذات المذكورة قبل وجودها أو جعل جاعلها أمر اعتباري محض ، فالقول باقتضائها الوجود ملازم للالتزام بتأثير المعدوم في الوجود ، وهذا واضح البطلان وضروري الفساد ، ولا فرق في ذلك بين كون الاقتضاء بنحو الوجوب أو الأولوية ، وإلى ما ذكرنا ينظر كلام الأسفار حيث قال : فأمّا تجويز كون نفس الشيء مكوّن نفسه ومقرّر ذاته ـ مع بطلانه الذاتي ـ فلا يتصوّر من البشر تجشّم ذلك ما لم يكن مريض النفس ... (8) إلخ .

وقال أيضاً : ثمّ مع عزل النظر عن استحالة الأولوية يقال : لو كفت في صيرورة الماهية موجودةً ، يلزم كون الشيء الواحد مفيداً لوجود نفسه ومستفيداً عنه ، فيلزم تقدّمه بوجوده على وجوده (9) انتهى .

أقول : ومن هنا لم يلتزم بالأولوية الكافية أحد من العقلاء ، ومَن قال بالأولوية فإنّما قال بغير الكافية منها ، هذا مع أنّا لو فرضنا صحّة الأولوية الكافية ـ بفرض المحال ـ لكان باب إثبات الواجب الوجود مفتوحاً غير مسدود ... ، نعم ينسدّ به باب إثبات الصانع وهذا ظاهر .

ثمّ لا فرق فيما ذكرنا من بطلان الاقتضاء للذات الاعتبارية الصرفة ، بين كون الأولوية كافيةً أو غير كافية كما لا يخفى ، وإن كان نفي الثانية مستصعباً عند قوم من الباحثين ، وأمّا الأولوية بالمعنى المنقول عن السيد الداماد قدّس سره فهي أيضاً ظاهرة البطلان ، على كلّ من أصالة الوجود وأصالة الماهية كما يظهر وجهه بالتأمّل .

الشعبة الثانية : في الأَولوية الغيرية وفيها أيضاً أقوال :

الأَوّل : أَولوية الوجود عند وجود المقتضي وانتفاء الشرط ، وأَولوية العدم في صورة فقدان المؤثّر وتحقّق الشرط (10) .

الثاني : أَولوية ما هو الواقع خارجاً من الوجود أو العدم ، نسبها في الأسفار (11) إلى طائفة من أهل الكلام ؛ لمنعهم تحقّق الوجوب فيما سوى الواجب وإن كان بالغير ، وفي موضع آخر منها إلى أكثر المتكلمين (12) .

الثالث : التفصيل بين الأفعال الاختيارية وغيرها ، فالأُولى تصدر عن غير وجوب سابق، والثانية لا تتحقّق ما لم تجب كذلك ، والظاهر أنّ هذا مذهب جماعة من العلماء ، وهو مختار سيدنا الأُستاذ العلاّمة الخوئي ـ دام ظله ـ وكان يصرّ عليه في مجلس درسه الشريف ( خارج أُصول الفقه ) .

ثمّ إنّ بعض الكلاميين أنكروا الأَولوية أيضاً كما قيل ، بل نسبه العلاّمة الحلي قدّس سره (13) إلى أكثر المعتزلة والأشاعرة متمثّلين بالهارب الواصل إلى طريقين متساويين ، فإنّه يسلك أحدهما لا محالة من غير ترجيح لأحدهما على الآخر .

بل يظهر من الأسفار أنّ بعض المتكلّمين أنكر الوجوب اللاحق أيضاً ، وهو الضرورة بشرط المحمول ، لكنّه بعيد فإنّ العقل بإدراكه البدوي يجزم بالوجوب المذكور .

الرابع : إنّ ما لم يجب وجوده لم يوجد ، وما لم يمتنع عدمه لم ينعدم ، ولا تكفي الأَولوية في ترجيح أحد طرفي الممكن أصلاً ، ذهب إليه الفلاسفة وجمع من المتكلّمين ، بل نسبه المحقّق الطوسي رحمه الله إلى محقّقيهم ، ونقل إنكاره عن بعض القدماء (14) .

واستدلّوا عليه بأنّا إذا فرضنا هذه الأَولوية متحقّقةً ثابتة ، فإمّا أن يمكن معها وجود الطرف الآخر المقابل لطرف الأولوية ، أو لا يمكن ، والثاني يقتضي أن تكون الأَولوية وجوباً ، والأَوّل يلزم منه المحال ، وهو ترجيح أحد طرفي الممكن المتساوي على الآخر لا لمرجّح ؛ لأنّا إذا فرضنا الأَولوية ثابتةً يمكن معه وجود الطرف الراجح والمرجوح ، فتخصيص أحد الطرفين بالوقوع دون الثاني ترجيح من غير مرجّح وهو محال ، ولهذه الحجّة تقريبات كلّها متحدة المعنى لكنّها عندي مزيّفة ، فإنّ الأَولوية وإن لا تنفي إمكان المقابل ، إلاّ أنّها تكفي لوقوع متعلّقها على الفرض ، ولا ملازمة بين الأمرين كما زعموها، فافهم .

الثاني : ما استدلّ به الحكيم السبزواري بقوله : (15) الأَولوية ماهية من الماهيات ، فهي مستوية النسبة إلى الوقوع واللاوقوع ، فوقوعها ولا وقوعها جائز .

أقول : وفيه نظر .

الثالث : ما استدلّ به هو أيضاً ، من أنّ الأولوية لو لم تكن مستويةً بل متعلّقة بأحد الطرفين جاء لزوم التعلّق ووجوبه ، والفرض أنّه لا وجوب ، وفيه أيضاً نظر .

الرابع : ما في شرح المواقف (16) ، من أنّ الوجود إذا صار بسبب تلك العلّة أَولى بلا وجوب ، وكان ذلك كافياً في وقوعه ، فلنفرض مع تلك الأَولوية الوجود في وقت والعدم في وقت آخر ، فإن لم يكن اختصاص أحد الوقتين بالوجود لمرجّح لم يوجد في الآخر ، لزم ترجّح أحد المتساويين بلا سبب ، وإن كان لمرجّح لم تكن الأولوية الشاملة للوقتين كافيةً للوقوع ، والمقدّر خلافه .

أقول : الأَولوية مرجّحة للوجود ، فالعدم لابدّ له من مخصّص فتأمل .

الخامس : ما فيه أيضاً ، من أنّ الأولوية لا تنشأ إلاّ من العلّة التامة ؛ لأنّه متى فُقد جزء من أجزائها كان العدم أَولى ، فإذا فُرض أنّ اختصاص أحد الوقتين لمرجّح لم يوجد في الآخر ، لم تكن العلّة التامّة علّةً تامّة ، فقد ثبت أنّ الأولوية وحدها غير كافية . وفيه بحث .

هذا ما وجدناه من أدلّتهم ، والصحيح عندي ، أنّ الآثار الصادرة من العلل الموجبة والأفعال الاختياري التوليدية ، ممّا لابدّ من وجوبها قبل وجودها ، فما لم يجب شيء منها لم يوجد ، وأمّا الأفعال الاختيارية المباشرية ففيها إشكال سندرسه في مسألة الجبر والتفويض .

ثمّ إنّ الموجود من الممكن مع لحاظ وجوده واجب بالضرورة ، وهذا هو الوجوب بشرط المحمول ، المسمّى بالوجوب اللاحق ، وهذا ممّا لا شكّ في تحقّقه ، وهكذا الكلام في المعدوم من الممكن ، فإنّه مع لحاظ عدمه ممتنع .

فالنتيجة : أنّ كلّ ممكن موجود محفوف بالوجوبين ، وكلّ ممكن معدوم محفوف بالامتناعين ، هذا مع بقاء الماهية الإمكانية على ما هي عليه من الإمكان الذاتي ، غير أنّ في الوجوب السابق للفعل المباشري كلاماً أشرنا إليه آنفاً ، بل الوجوب اللاحق يجري في الواجب أيضاً ، كما يقال : الله العالم عالم بالضرورة ، الله الموجود موجود بالضرورة ، وهكذا ، كما أنّ الامتناع اللاحق يجري في الممتنع الذاتي أيضاً .

_____________________

(1) الشوارق 1 / 84.

(2) الشوارق 1 / 82.

(3) شرح التجريد / 43.

(4) نقله في الأسفار 1 / 202.

(5) شرح القوشجي ( الحاشية ) / 43.

(6) شرح المواقف 1 / 417.

(7) شرح التجريد / 43.

(8) الأسفار 1 / 200.

(9) الأسفار 1 / 202.

(10) شرح المواقف 1 / 417.

(11) الأسفار 1 / 204.

(12) الأسفار 1 / 222.

(13) شرح قواعد العقائد / 42.

(14) شرح قواعد العقائد / 40.

(15) الأسفار ( الحاشية ) 1 / 222.

(16) شرح المواقف 1 / 419.

مواضيع ذات صلة

إمكان إعدام العالم وامتناع إعادة المعدوم

هل يمكن رؤية الله تعالى يوم القيامة ؟

كتاب أمير المؤمنين (عليه السلام) الى معاوية لما احتج عليه بالجماعة

رسالة أمير المؤمنين (عليه السلام) إلى أبي بكر لما بلغه عنه كلام بعد منع الزهراء (عليها السلام) من فدك

أهمية وفضل أهل الحجاج والجدال بالتي هي أحسن في القرآن الكريم والسنة

إحتجاج سلمان الفارسي على عمر بن الخطاب في جواب كتاب كتبه إليه حين كان عامله على المداين بعد حذيفة بن اليمان

إحتجاج أمير المؤمنين (عليه السلام) على معاوية حين ذكر له اصطفاء الله للنبي وتأييده اياه وغير ذلك من الامور

خطبة للإمام علي عليه السلام الاستدلال على الله تعالى بعجيب خلقه من أصناف الحيوان

خطبتان موجزتان للإمام علي عليه السلام حول معرفة الله

خطبة لأمير المؤمنين عليه السلام تحتوي على جماع الكلام الذي دونه الناس بلا زيادة او نقصان

خطبة الإمام علي عليه السلام المتعلقة بتوحيد الله وتنزيهه عما لا يليق به من صفات المصنوعين

إحتجاج سلمان الفارسي على القوم في خطبة خطبها بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله لما تركوا أمير المؤمنين (عليه السلام)