قسّموا الإرادة إلى : التكوينية والتشريعية ، فالأُولى هو علمه بالنظام الأصلح ، والثانية علمه بالمصلحة في فعل المكلّف ، وتخلّف المراد عن الأُولى غير معقول ؛ ضرورة امتناع تخلّف المعلول عن العلّة ، وأمّا تخلّفه عن الثانية فلا ، بل هو واقع كما في الآثام والمعاصي والفسوق . ولسيدنا الأُستاذ المحقّق الحكيم ـ دام ظله العالي ـ كلام يوضّح المقام إيضاحاً تامّاً ، وإليك شطر منه :

(( فالإرادة التشريعية هي إرادة الشيء بلحاظ وجوده من حيث التشريع ، وتقابلها الإرادة التكوينية وهي المتعلّقة بالفعل من جميع جهات وجوده ، ومنه يظهر أنّ امتناع تخلّف المراد عن الإرادة ، إنّما هو في المراد بالإرادة التكوينية لا التشريعية ؛ إذ الثانية لم تتعلّق بالمراد من جميع جهات وجوده ، وإنما تعلّقت به من جهة تشريع حكمه .... نعم لو لم يُحفظ وجود المراد من قِبل التشريع يلزم تخلّف المراد عن الإرادة ، لكن المفروض حفظه كذلك بتحقّق التشريع انتهى . وقال أيضاً : إنّ الإرادة التكوينية والتشريعية من سنخ واحد ، وإنّما الاختلاف في كيفية التعلّق بالمراد ... إلخ )) (1) .

وأمّا سيدنا الأُستاذ المحقّق الخوئي ـ أدام الله ظله ـ فقد أبطل هذا التقسيم بإبطال الإرادة التشريعية ؛ إذ لا يعقل تعلّق إرادته تعالى بفعل الغير الاختياري إلاّ على سبيل الجبر ، فالفعل فعله تعالى لا فعل الغير ، نعم لا مضايقة من هذه التسمية بلحاظ كون متعلّق الإرادة أمراً شرعياً، ففي الحقيقة الإرادة تكوينية أبداً ، غير أنّ متعلّقها تارةً من التكوينيات وأُخرى من الشرعيات .

أقول: ويمكن أن نتخلّص من هذا الاعتراض بما ذكره بعض الأفاضل بقوله : للمشيئة والإرادة انقسام إلى الإرادة التكوينية الحقيقية ، والإرادة التشريعية الاعتبارية ، فإنّ إرادة الإنسان التي تتعلّق بفعل نفسه حقيقية تكوينية ، تؤثّر في الأعضاء للانبعاث إلى الفعل ، ويستحيل معها تخلّفها عن المطاوعة إلاّ لمانع ، وأمّا الإرادة التي تتعلّق منا بفعل الغير ـ كما إذا أمرنا بشيء أو نهينا عن شيء ـ فإنّها إرادة بحسب الوضع والاعتبار ، لا تتعلّق بفعل الغير تكويناً ... إلخ (2) .

فالشوق وإن يتعلّق بالملائم بشكل واحد ، سواء كان الملائم المذكور فعل نفسه أو غيره ، إلاّ أنّ الإرادة وهي القصد لا تتعلّق إلاّ بأمره ونهيه ، لا بفعل الغير إلاّ بحسب الاعتبار ، ولعلّ هذا هو مراد الجميع فلا اختلاف في المقام ؛ إذ مركز النفي غير مركز الإثبات فافهم .

ومنه يظهر جواز تخلّف المراد عن إرادته التشريعية دون التكوينية ، فإنّ عمل المكلّف مراد بالاعتبار لا واقعاً ، والذي يكون مراداً واقعاً هو التشريع ، وتخلّفه عنها محال، فإنّها بالنسبة إليه تكوينية .

لكن يشكل بأنّ إرادة الله ـ التي هي نفس الإيجاد ـ لا يعقل تعلّقها بالتشريع الذي ليس إلاّ اعتبار الفعل على ذمة المكلّف ، فإنّه اعتباري صرف ، فكيف يصحّ أن يتعلّق الإيجاد بشيء غير موجود ؟

هذا ، ويمكن أن يقال : إنّ الإرادة بمعنى الإيجاد لا تُقسّم بهذا التقسيم ، وإنّما الإرادة بمعنى النقش في اللوح هي التي تنقسم إليهما ، فإنّ المنقوش إن كان أمراً تكوينياً فهي الإرادة التكوينية، وإن كان حكماً شرعياً فهي الإرادة التشريعية ، فتدبّر في المقام والله ولي الإفضال .

_______________________

(1) حقائق الأُصول 1 / 152.

(2) أُصول الكافي 1 / 151، الحاشية .

مواضيع ذات صلة

إمكان إعدام العالم وامتناع إعادة المعدوم

هل يمكن رؤية الله تعالى يوم القيامة ؟

كتاب أمير المؤمنين (عليه السلام) الى معاوية لما احتج عليه بالجماعة

رسالة أمير المؤمنين (عليه السلام) إلى أبي بكر لما بلغه عنه كلام بعد منع الزهراء (عليها السلام) من فدك

أهمية وفضل أهل الحجاج والجدال بالتي هي أحسن في القرآن الكريم والسنة

إحتجاج سلمان الفارسي على عمر بن الخطاب في جواب كتاب كتبه إليه حين كان عامله على المداين بعد حذيفة بن اليمان

إحتجاج أمير المؤمنين (عليه السلام) على معاوية حين ذكر له اصطفاء الله للنبي وتأييده اياه وغير ذلك من الامور

خطبة للإمام علي عليه السلام الاستدلال على الله تعالى بعجيب خلقه من أصناف الحيوان

خطبتان موجزتان للإمام علي عليه السلام حول معرفة الله

خطبة لأمير المؤمنين عليه السلام تحتوي على جماع الكلام الذي دونه الناس بلا زيادة او نقصان

خطبة الإمام علي عليه السلام المتعلقة بتوحيد الله وتنزيهه عما لا يليق به من صفات المصنوعين

إحتجاج سلمان الفارسي على القوم في خطبة خطبها بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله لما تركوا أمير المؤمنين (عليه السلام)