د- الاقتصاد السياسي للخصخصة في الهند

يمثل التخلف النسبي للسوق المالية إحدى العقبات المؤسسية في طريق الخصخصة، إذ كثيراً ما تعجز إمكانات السوق عن استيعاب حجم الاسهم الصادرة عن خصخصة منشآت الدولة الكبيرة (للمقارنة، يُذكر أن حجم الرسملة في سوق المال في الهند بين عامي 1987 و1999 بلغ نسبة 12 في المئة من قيمة صافي الناتج الوطني، في حين كانت النسبة المناظرة  لمتوسط حجم الرسملة في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الأوروبية (OECD) نحو 61  في المئة). في المقابل، ثبت أن عملية الخصخصة من خلال إصدارات عامة تُباع في السوق المالي هي في ذاتها عامل مساعد في تطوير أسواق المال. 

الجدير بالذكر هنا أن سياسة الخصخصة في الهند لم تحظ دائماً بالشعبية، إذ عارضتها نقابات العمال وحكومات الولايات وموظفو الحكومة المشاركون في إدارة منشآت الدولة والوزراء المشرفون عليها والأحزاب السياسية.      

كتبت في هذا الموضوع أدبیات متنامية تناولت دور المؤسسات السياسية والاقتصادية والمصالح المتولدة عنها في دفع عملية الخصخصة أو عرقلتها. وقدم بعض هذه الأدبيات تفسيراً لظاهرة أن الحكومات اليمينية المحافظة هي أكثر ميلاً إلى القيام بالخصخصة، وهو أن هذه الحكومات تأمل في أن من شأن تمكين الطبقة الوسطى من حيازة أسهم المنشآت المخصخصة أن يغيّر ميولها السياسية ويجذبها إلى الأحزاب المحافظة ، ويبعدها عن الأحزاب اليسارية⁽²⁹⁾. وبالمنطق ذاته، يجنح بعض السياسيين إلى معارضة الخصخصة إذا تناولت منشآت حكومية تقع في الولايات التي يمثّلونها في الانتخابات، فالاحتفاظ بها في القطاع العام يوفر لهم إمكانية الاستفادة من نفوذهم فيها لتحقيق مكاسب انتخابية. كما ينعكس تأثير المصالح السياسية المتنافسة على عملية الخصخصة بحسب مواقع المنشآت المُرشحة للخصخصة جغرافياً في الولايات المختلفة. فتتعرقل جهود الخصخصة مثلاً في الولايات التي ترتفع فيها معدلات البطالة، حيث يسود الحذر من التكلفة السياسية لاحتمال أن تؤدي الخصخصة إلى الاستغناء عن العمال، ما يزيد مشكلة البطالة، وبصورة عامة، يجنح الحزب الحاكم إلى تجنب إجراء الخصخصة في الولايات التي تشتد فيها حدة التنافس السياسي مع الأحزاب الأخرى. لهذا السبب، لُوحظ أن عملية الخصخصة تجري بسرعة أكبر في الولايات التي يحظى فيها الحزب الحاكم بأغلبية انتخابية مريحة، وتتعثر في الولايات الواقعة تحت نفوذ الأحزاب المعارضة للحكومة. وتتعثر عملية الخصخصة بصورة خاصة إذا كانت المنشأة المرشحة للخصخصة توظف عدداً كبيراً من العمال، أو موقعاً لنفوذ أصحاب المصالح من السياسيين، أو التنظيمات العمالية ⁽³⁰⁾. 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(29) المصدر السابق نفسه .  

 (30)  Serdar Dinc  and Nandini Gupta, The Decision to Privatize: Finance, Polities, and  Patronage (Working Paper, July 2006). Cited in: Gupta, Privatization in South Asian .

مواضيع ذات صلة

اتفاقية بازل الجديدة " اتفاقية بازل II" وخصائصـها

الجوانـب الأساسيـة لاتفاقيـة بـازل وتـعديلات لجنـة بـازل الأولـى ( 1995 - 1998)

معايير لجنة بازل لكفاية رأس المال (ماهية وتعريـف لجنـة بـازل المـصرفيـة)

حـالـة الانـدماج المـصرفـي فـي الـدول العـربـيـة

مـحـددات ومـراحـل الانـدمـاج المـصرفـي

شـروط وضـوابـط الانـدمـاج المـصرفـي

دوافـع الانـدماج المـصرفـي وآثـاره الإيـجابـيـة والسلـبـيـة

نـمـاذج الانـدمـاج المـصـرفـي

الاندماج المصرفي وحالته في الدول العربية (مـفهـوم الانـدماج المـصرفي واهـدافـه)

شـروط وضـوابـط نـجـاح خـوصـصة الـبـنـوك

الأهـداف المتـوقعـة لـخوصـصة البـنـوك العامـة

دوافع وأهداف خوصصة البنوك وضوابط نجاحها ( الأسباب والدوافع الرئيسية لخوصصة البنوك)