بينا أن حقيقة الدعاء هي ارتباط خاص بين الإنسان وعالم لا مبدأ له ولا حد ، ولكن أورد على الدعاب إيرادات كثيرة ، أهمها هي :

الأول : ما عن الماديين الذين ينكرون الغيب ، أي : ما وراء المادة من المبدئ الحي الأزلي ، وإنكار ربط الحوادث به، وارتباط العالم بالمادة فقد على نحو العتية التامة، ولذلك أنكروا الدعاء والتوسل إليه في نيل المطلوب ونجحه.

ويرده : ما أثبته جميع الفلاسفة من وجود مبدئ غيبي ، وأن الحوادث جميعها مستندة إليه، وأن الشرائع الإلهية قد أثبتت ذلك بالسنة مختلفة ، وتفصيل البحث موكول إلى الفلسفة الإلهية وعلم الكلام. وأن المادة والجهد من قبيل المقتضيات، لا العلل التامة، ولذلك لا بد من التوسل إليه، والإفاضة منه بعد السعي والجد ، لتمهيد السبيل للنيل إلى المطلوب.

الثاني: أن المبدئ موجود، وأنه حي أزلي، ولكن الحوادث الجزئية الخاصة غير مستندة إليه ، بل أصل حدوث العالم وخلقه في الجملة ينتهي إليه بخلافها ، وقد تشعب عن هذا الرأي مذاهب :

منها : ما عن اليهود كما حكاه الله تعالى عنها : {وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ} [المائدة : 64].

ومنها : ما نسب إلى بعض، من أن مناط الحاجة الحدوث في الجملة فقط دون البقاء ، حتى قال : " لو جاز على الواجب العدم ، لما ضر عدمه وجود العائم " .

وهناك مذاهب أخرى قد تعرض لها كل في محله ، ولذلك أنكروا الدعاء ، وقالوا إنه لا يسمن ولا يغني من جوع.

ويرده : ما أثبتوه بالأدلة العقلية من أن مناط الحاجة الإمكان، وهو حليف ما سوى الله تعالى ، حدوثاً وبقاء ، في جميع الأزمنة والأمكنة ، وإذا كان كذلك ، فلا بد من التوسل إليه ، والإفاضة منه ، لفرض الافتقار إليه في ما سواه تعالى ، بلا فرق في تلك المذاهب.

الثالث : أن الحوادث معلومة عنده جنت عظمته، ولا تغير في العلم، فلا تغير في الحوادث أيضاً، فلا مجال للدعاء حينئذ في الحوادث بعد فرض تعلق علمه تعالى بها.

ويرد  ... أولا : أن هذا مبني على كون علمه تعالى علة تامة منحصرة لمعلوماته عز وجل ، وهر باطل عقلا ونقلا، كما ثبت في الفلسفة الإلهية، وسنتعرض في الآية المناسبة له إن شاب الله تعالى.

وثانيا : العلم تعلق بها متغيراً ، فالتغير في المعلوم بالعرض ، لا في العلم والمعلوم بالذات ، إذن لا إشكال في صحة التوسل إليه تعالى ؛ والدعاء للنيل إلى ما هو الصالح.

الرابع : أن الحوادث التي ترد على عالمنا مقذرة ومقضية أزلا ولا تغبر ولا تبذل في القضاء والقدر، فلا معنى للدعاء والتوسل بعد نزول الحادثة، وقد عبر عن هذا الإيراد بتعابير مختلفة أخرى .

 ويرده : أن القضاء والقدر من مراتب فعله جل شأنه ، وليسا في مرتبة الذات ، ونعله تعالى قابل للتغير طلقاً ، وقد ورد في بعض الروايات أن الدعاء يرد القضاء وقد أبرم إبراماً ، فيصح التوسل إليه لأجل زوال الحادثة ، أو تغيير الحال.

الخامس : أن الدعاء من قبيل تحقق المعلول بلا علة ، وهو محال كما ثبت في محله.

ويرده : أن الدعاء لا ينافي قانون العتية والمعلوية ، أو سائر نواميس الطبيعة ، بل إنه يكون سبباً لتحقق المسبب المستند إلى سببه الخاص.

السادس : أن الآيات الشريفة الدالة على الحث على العمل ، ونيل الأجر به ، تنافي سبل الدعاء ، مثل قوله تعالى : {وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ } [التوبة : 105] ، وقوله تعالى : {إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا } [الكهف : 30] ، وقوله تعالى  : {وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى * وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى } [النجم : 39، 40] ،  وغيرها من الآيات المباركة، فإن ظاهرها حصر التأثير في العمل، وأن الأجر منحصر فيه.

ويرده ... أولا : أنه لا تنافي بين تلك الآيات المباركة وبين ما أمر بالدعاء ، مثل قوله تعالى : {ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً} [الأعراف : 55] ، وقوله تعالى : {ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ} [غافر : 60] ، لأن الدعاء بلا عمل لا أثر له ، وإنه مما لا يستجاب ، كما يأتي في الروايات.

وثانيا : ان الدعاء بنفسه عمل خاص وتوجه إليه تعالى ، فلا تنافي بين ما دل على الترغيب بالعمل ، وبين ان يأمر بالدعاء .

وهناك دعاوي اخرى نسبت إلى من لم يعتقد بالدعاء ، ادلتها موهونة جدا ، أعرضنا عن ذكرها.

مواضيع ذات صلة

بداية التغيير الأخلاقيّ

ارتباط المسائل الأخلاقيّة مع بعضها

أصول الأخلاق الإسلاميّة في الرّوايات

العودة للأصول الأخلاقيّة في القرآن الكريم

أصول المسائل الأخلاقيّة في القرآن الكريم

الاعتقاد بالجَبر وبالمسائل اللأخلاقيّة.

الأخلاق والحريّة

دعائم الأخلاق

الأخلاق الفرديّة والاجتماعيّة

التّأثير المتقابل للأخلاق والعمل في الأحاديث الإسلاميّة

التّأثير المتقابل بين الأخلاق والسلوك

الأخلاق والنسبيّة