لمعرفة انواع المعاملات المالية ، موضوع البحث ، ونتطرق للتقسيمات التي اتت بها بعض القوانين المدنية لبعض البلدان العربية ، فضلاً عن القانون المدني العراقي ، وذلك على النحو الاتي :
اولاً : " تقسيمات القانون المدني المصري " : قسم القانون المدني المصري رقم 131 لسنة 1948 الى باب تمهيدي ، تناول فيه الاحكام العامة ، وقسمين تناول في القسم الاول الالتزامات او الحقوق الشخصية في كتابين ، تناول الالتزامات بوجه عام في الكتاب الاول ، وتناول العقود المسماة في الكتاب الثاني ، اما القسم الثاني فقد تناول فيه الحقوق العينية في كتابين ، تناول الحقوق العينية الاصلية في الكتاب الثالث ، وتناول الحقوق العينية التبعية في الكتاب الرابع .
ثانياً : " تقسيمات القانون المدني الاردني " : جاءت تقسمات القانون المدني الاردني رقم 43 لسنة 1976 في اربعة فصول للأحكام عامة والاشخاص والاشياء والاموال والحق ، واربعة كتب الكتاب تناول في الكتاب الاول مصادر الحقوق الشخصية ، وتناول في الكتاب الثاني انواع عقود التمليك ، وتناول في الكتاب الثالث حق الملكية ، اما الكتاب الرابع فخصصه للتأمينات العينية .
ثالثاً : " تقسيمات قانون المعاملات المدنية لدولة الامارات العربية المتحدة " : جاء قانون المعاملات المدنية لدولة الامارت العربية المتحدة " القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 1985 " في باب تمهيدي تناول فيه الاحكام العامة ، واربعة كتب تناول في الكتاب الاول الالتزامات او الحقوق الشخصية ، وتناول في الكتاب الثاني العقود ، اما الكتاب الثالث فتناول فيه الحقوق العينية الاصلية ، وخصص الكتاب الرابع للتأمينات العينية .
رابعاً : " تقسيمات القانون المدني اليمني " : جاء القانون المدني اليمني رقم 14 لسنة 2002 في 1393 مادة ، ومقسماً على اربعة كتب ، تناول في الكتاب الاول الاحكام العامة والمعاملات ، وتناول في الكتاب الثاني الحق والالتزام به ، وتناول في الكتاب الثالث العقود المسماة ، وتناول في الكتاب الرابع الملكية وما يتفرع عنها .
خامساً : " تقسيمات القانون المدني العراقي " : تناول القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951 احكامه في باب تمهيدي وقسمين ، خصص الباب التمهيدي منه للاحكام العامة وفيه ثلاثة فصول الاول لتطبيق القانون والثاني للاشخاص والثالث للاشياء والاموال والحقوق ، فيما تناول في القسم الاول للحقوق الشخصية (الالتزامات) وفيه كتابين الاول للالتزامات بوجه عام ، ويضم الثاني العقود المسماة ، اما القسم الثاني فخصصه للحقوق العينية ، وفيه كتابين الاول للحقوق العينية الاصلية والثاني للحقوق العينية التبعية .
في حين نظم قانون التجارة العراقي رقم 30 لسنة 1984 واجبات التاجر والاعمال التجارية والعقود التجارية والعمليات المصرفية والبيوع الدولية ، فضلاً عن القوانين الخاصة التجارية التي تنظم بعض الاعمال التجارية التي لم يتطرق لها قانون التجارة كقانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 ، وقانون الشركات العامة رقم 22 لسنة 1997 ، وقانون النقل رقم 80 لسنة 1980 ، وقانون المنافسة ومنع الاحتكار رقم 14 لسنة 2010 وغيرها .
ومما سبق فان القوانين المدنية العربية ومنها القانون المدني العراقي والمصري لم تتناول الا ما يدخل في دائرة المعاملات المالية ، بوصف ان مسائل الاحوال الشخصية ، بحسب الاحوال ، تخضع لقانون الاحوال الشخصية (1) .
ومما تم ذكره من تقسيمات للقوانين المدنية ، يتبين ان التقسيمات انصبت على محورين هما الحقوق الشخصية والحقوق العينية وما يتفرع عنهما من التزامات وحقوق ، واذا اردنا حصر انواع المعاملات المالية فانها تنحصر بما لا يجاوز هذين الحقين وتفرعاتهما .
__________
1 - ينظر كذلك د. عبود عبد اللطيف البلداوي ، المصدر السابق ، ص 3 . وينظر كذلك د. سمير عبد السيد تناغو ، النظرية العامة للقانون ، منشأة المعارف ، الاسكندرية – مصر ، 1984، ص 578 . وينظر كذلك د. عبد المنعم البدراوي ، المدخل للعلوم القانونية ، النظرية العامة للقانون والنظرية العامة للحق ، دار النهضة العربية ، بيروت - لبنان ، 1966 ، ص 98 .
