تصنيف الإلتزامات وحقوق الملكية في القوائم المالية       

 Classification of Liabilities and Stockholders Equity in Financial Statements ​

  أولاً : الإلتزامات المتداولة Current Liabilities

يتطلب المعيار رقم ( 1 ) تصنيف الإلتزام على أنه التزام متداول عندما ينطبق عليه أحد الحالات التالية :

1 - يستحق السداد خلال الدورة التشغيلية العادية للمنشاة .

2 - يستحق السداد خلال فترة 12 شهر من تاريخ الميزانية .

3 - يحتفظ به لغايات المتاجرة .

4 - لا تستطيع المنشاة تأجيل سداده لمدة تتجاوز 12 شهر .

- أما بالنسبة للقروض أو الإلتزامات التي تنوي وتستطيع المنشاة تجديدها فتصنف إلتزامات طويلة الأجل حتى لو كان تاريخ استحقاقها يقل عن 12 شهر.

- وفي حالة إخلال المنشاة بشرط القرض بحيث يصبح القرض نتيجة ذلك واجب السداد فيجب تصنيف القرض على أنه إلتزام متداول، حتى في حالة موافقة المقرض بعد إعداد المي ا زنية وقبل نشرها على عدم مطالبة الشركة بتسديد القرض.

- إلا أن القرض يصنف التزام غير متداول في حالة موافقة المقرض قبل تاريخ إعداد الميزانية على إعطاء المنشاة فترة سماح للسداد تتجاوز 12 شهر.

- ويتم تصنيف الإلتزامات الناشئة عن البنود التشغيلية على أنها التزامات متداولة حتى و ان كانت تسويتها مستحقة بعد أكثر من 12 شهراً من تاريخ الميزانية العمومية ، وتطبق نفس الدورة التشغيلية  العادية على تصنيف الأصول والالتزامات لمنشأة ما. وعندما لا تكون الدورة التشغيلية العادية قابلة للتحديد بشكل واضح، يفترض أن تكون مدتها 12 شهراً .

وتشمل الإلتزامات المتداولة ما يلي :

- الإلتزامات الناشئة عن الحصول على البضائع والخدمات والداخلة في الدورة التشغيلية للمنشأة مثل(الحسابات الدائنة، وأوراق الدفع قصيرة الأجل، والأجور مستحقة الدفع، والضرائب المستحقة الدفع ،  والمصاريف الأخرى مستحقة الدفع).

- المبالغ المقبوضة مقدماً من العملاء لتقديم بضائع أو أداء خدمات مثل( الإيجار المقبوض مقدماً، وايرادات خدمات مقبوضة مقدماً ).

- الإلتزامات الأخرى التي تستحق خلال الدورة التشغيلية الجارية، مثل( السندات طويلة الأجل وأوراق الدفع طويلة الأجل والتي تستحق خلال الفترة الجارية تستحق خلال 12 شهر من تاريخ الميزانية ). 

وهناك بعض الإلتزامات المتداولة لا يتم تسديدها ضمن الدورة التشغيلية الحالية، إلا أنها تستحق السداد خلال 12 شهراً من تاريخ الميزانية العمومية أو كان محتفظ  بها لأغراض المتاجرة فتصنف متداولة، ومن الأمثلة عليها :

- الإلتزامات المالية المحتفظ بها للمتاجرة وفق ما ورد في معيار المحاسبة الدولي رقم  (39 ) " الأدوات المالية: الاعتراف والقياس" او المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم (9) : الادوات المالية .

- الحسابات الجارية المكشوفة Bank Overdrafts

- الجزء المتداول من الإلتزامات المالية غير المتداولة

 - توزيعات الأرباح مستحقة الدفع   

ضرائب الدخل المستحقة والذمم الدائنة الأخرى غير التجارية

 ويشار هنا إلى أن المعيار رقم ( 1) ينص صراحة على عدم جواز تصنيف الأصول أو الإلتزامات الضريبية المؤجلة كأصول أو مطلوبات متداولة .

ثانياً : الإلتزامات غير المتداولة  Non-Current Liabilities

وهي الإلتزامات التي :

1- لا يتم تسديدها أو تسييلها خلال الدورة العادية التشغيلية للمنشأة

2- التي تستحق خلال فترة أكثر من 12 شهراً،

3- التي لا يتم اقتنائها لأغراض المتاجرة، أو

4- تلك التي يكون للمنشأة حق غير مشروط بتأجيل سدادها لأكثر من 12 شهراً.

وهذا المعيار لا يحظر استخدام أي توصيفات بديلة للإلتزامات غير المتداولة طالما كان المعنى واضحاً.

وتشمل الإلتزامات غير المتداولة ما يلي :

1- الإلتزامات الناشئة عن هيكل التمويل طويل الأجل للمنشأة، مثل إصدار السندات طويلة الأجل، وأوراق الدفع طويلة الأجل، و التزامات عقود الإيجار التمويلي طويلة الأجل.

2- الإلتزامات الناشئة عن العمليات غير التشغيلية للمنشأة، مثل التزامات التقاعد، والمخصصات طويلة الأجل، والضرائب المؤجلة.

أما الإلتزامات الطارئة Contingent Obligations فلا يتم الاعتراف بها كالتزامات لأنها التزامات محتملة أي لا يوجد تأكيد معقول بحدوثها أو لأنها لا تلبي شروط الاعتراف بها كإلتزام من حيث عدم  القدرة على تقدير قيمتها بموثوقية أو كون التدفقات النقدية الخارجة غير محتملة , ويتم الإفصاح فقط عن هذه الإلتزامات وفق متطلبات معيار المحاسبة الدولي رقم ( 3 ) .

إعادة تصنيف الإلتزامات غير المتداولة إلى التزامات متداولة :

يتطلب المعيار رقم ( 1 ) إعادة تصنيف الإلتزامات غير المتداولة إلى التزامات متداولة في الحالات التالية:

- عندما تخل المنشأة بشروط إتفاقية قرض طويل الأجل في تاريخ الميزانية العمومية أو قبل ذلك بحيث يصبح ذلك الإلتزام  بكامل قيمته واجب الدفع عند الطلب عند الإخلال بأية دفعة أو قسط من ذلك الالتزام  يصنف الالتزام على أنه متداول، وحتى في حالة موافقة المقرض بعد تاريخ الميزانية العمومية وقبل التصريح بإصدار القوائم المالية على عدم المطالبة بالدفع نتيجة لإخلال المنشأة بالدفع .

- إذا تم تصنيف قروض كالتزامات متداولة ووقعت واحدة من الأحداث التالية بين تاريخ الميزانية العمومية وتاريخ التصريح بإصدار القوائم المالية (الأحداث اللاحقة  لتاريخ الميزانية) فيطلب من المنشأة الاستمرار في تصنيف الإلتزام كمتداول نظراً لان هذه الأحداث مؤهلة ليتم الإفصاح عنها كأحداث غير معدلة , أي انها  تبقى كالتزامات متداولة بتاريخ الميزانية وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم (10)  "الأحداث اللاحقة  لتاريخ الميزانية " :

- تحويل إتفاقية الاقتراض قصير الأجل إلى طويل الأجل.

- معالجة الإخلال باتفاقية قرض طويل الأجل.

- منح المقرض فترة إمهال للمنشأة لمعالجة الإخلال باتفاقية قرض طويلة الأجل تنتهي على الأقل بعد 12 شهراً من تاريخ الميزانية العمومية.

حقوق الملكية   Stockholders Equity  

تمثل حقوق المساهمين (حقوق الملكية)  قيمة ما يمتلك أصحاب المشروع من أصول المنشأة , وهي تبين صافي النتائج التراكمية الناجمة عن عمليات وأحداث سابقة وصنف وفق البنود التالية :

1- رأس مال الأسهم Share Capital

رأس المال الأساسي : وهذا يشمل القيمة الإسمية للأسهم العادية والأسهم الممتازة. ويجب أن يتم عرضها إما في صلب الميزانية أو في الإيضاحات بحيث تشمل عدد الأسهم المصرح بها، وعدد الأسهم المصدرة المدفوعة بالكامل، وعدد الأسهم القائمة غير المسددة .

وفيما يلي أمثلة على كيفية عرض الأسهم :

- أسهم ممتازة مجمعة الأرباح ( 4% ) ، القيمة الإسمية 30 دينار ، 3000000 دينار قابلة للإستدعاء Callable  بسعر 35 دينار، عدد الأسهم المصرح بها والقائمة 10000 سهم .

- أسهم عادية، بقيمة أسمية 1 دينار للسهم، الأسهم المصرح بها 2000000 دينار ، 2000000 سهم، الأسهم المصدرة والمسددة 800000 سهم .

أما فيما يتعلق بالأسهم الممتازة القابلة للاسترداد  Redeemable بناءاً على رغبة حاملها بحيث يحق لحاملها استرداد قيمتها بسعر متفق عليه وبتاريخ معين فإن معيار المحاسبة الدولي رقم ( 32 ) يوجب تصنيفها كالتزامات .

2- الأرباح المحتجزة Retained Earnings

وتمثل إجمالي الأرباح المتراكمة منذ تأسيس المنشأة مطروحاً منها التوزيعات للمساهمين.

3- الاحتياطي الإجباري Legal Reserve

وهو مبلغ يتم اقتطاعه كنسبة من الأرباح المتحققة بناء على نسب تحددها التشريعات المحلية في بعض الدول، وتظهر في بند منفصل ضمن حقوق الملكية.

4- أسهم الخزينة Treasury Stock

تعتبر أسهم الخزينة من مكونات حقوق الملكية، وتمثل شراء المنشأة لأسهمها المصدرة وتظهر مطروحة من حقوق الملكية بتكلفة الشراء.

5- بعض بنود الدخل الشامل التي تظهر ضمن حقوق الملكية  Comprehensive Income

مثل صافي التغير في القيمة العادلة لمحفظة الاستثمارات المالية المعدة للبيع ، والأرباح أو الخسائر غير المتحققة عند ترجمة القوائم المالية للمنشأة الأجنبية المعدة بالعملة الأجنبية.

6- الحقوق غير المسيطر عليها  (حقوق الأقلية) Non-controlling interests

حقوق الأقلية هي حصة الأقلية في صافي أصول المنشأة التابعة، ويظهر هذا الحساب عند إعداد القوائم المالية الموحدة ضمن بند حقوق الملكية وفي بند منفصل.