يخضع تكوين شركة التوصية البسيطة للقواعد العامة التي تحكم سائر الشركات. وعلى ذلك يجب لتكوين شركة التوصية البسيطة أن تتوافر الأركان الموضوعية العامة ، فضلاً عن الأركان الموضوعية الخاصة، وأخيراً الأركان الشكلية .

١ – الأركان الموضوعية العامة:

يجب أن يتوافر فى عقد شركة التوصية البسيطة الأركان الموضوعية العامة والتى تتمثل فى وجود الرضا والمحل الذى يشترط فيه أن يكون ممكن ومشروع، وأخيراً السبب الذى يشترط أن يكون مشروعاً أيضاً. ومن الجدير بالذكر أنه بالنسبة لأهلية الشركاء فى شركة التوصية البسيطة فقد اشترط المشرع فى الشريك المتضامن أن يكون كامل الأهلية أما بالنسبة للشريك الموصى فيجوز أن يكون قاصر. والسبب فى ذلك يرجع إلى أن الشريك الموصى يسأل عن ديون الشركة فى حدود الحصة المقدمة منه، ولا يكتسب وصف التاجر، كما أنه ممنوعاً من التدخل في إدارة الشركة، وأخيراً فإنه لا يشهر إفلاسه تبعاً لشهر إفلاس الشركة.

٢ – الأركان الموضوعية الخاصة:

يجب أن يتوافر فى عقد شركة التوصية البسيطة الأركان الموضوعية الخاصة والتى تتمثل فى تعدد الشركاء، وتقديم الحصص، واقتسام الأرباح والخسائر، ونية المشاركة. بالنسبة لتعدد الشركاء، فإنه يشترط لتكوين شركة التوصية البسيطة أن يكون الحد الأدنى لعدد الشركاء اثنين على الأقل ولا يوجد حد أقصى لعدد الشركاء.(( بيد أنه إذا كان مطلق التعدد يكفى بصدد شركة التضامن، فإنه يجب لشركة التوصية البسيطة أن يكون هناك شريك واحد متضامن،  وآخر موصى على الأقل))(1) ولا يشترط تساوى عدد الشركاء المتضامنين مع عدد الشركاء الموصين، فيجوز أن يكون هناك أكثر من شريك متضامن مع شريك موصى واحد أو العكس. ووجود نوعين من الشركاء فى شركة التوصية البسيطة لا يعنى وجود شركة تضامن تضم الشركاء المتضامنون وشركة توصية بسيطة تضم الشركاء الموصون، بل هي شركة واحدة فقط وإن اختلف النظام  القانوني الذى يحكم كل نوع من الشركاء(2) .أما بالنسبة لتقديم الحصص فيجوز للشريك المتضامن والشريك الموصى أن يقدم كل منهما حصة مالية سواء كانت نقدية أم عينية. أما بالنسبة لحصة العمل فإن كان من الجائز تقديمها من قبل الشريك المتضامن فيمتنع ذلك على الشريك الموصى. ويرجع السبب فى ذلك إلى النشأة التاريخية لشركة التوصية البسيطة. أن هذه الشركة قد نشأت للتحايل على تحريم الربا. ولذلك كان أصحاب الأموال يعطون أموالهم للتجار لاستثمارها على أن يظلوا هم مستترين، ولا يظهر أمام الغير إلا الشريك بالعمل. ومن هنا نشأت قاعدة منع الشريك الموصى من التدخل فى إدارة الشركة، وهو ما يعنى عدم جواز تقديم الشريك الموصى حصة عمل، وإنما يجب أن تكون حصته نقدية أو عينية(3) كما يجب أن يقتسم جميع الشركاء الأرباح والخسائر عن استغلال الحصص المقدمة منهم، وأن تتوافر لديهم جميعاً شركاء متضامنين وشركاء موصين نية المشاركة.

٣ – الأركان الشكلية :

تخضع شركة التوصية البسيطة لذات الأركان الشكلية التي تسرى على شركة التضامن. وتتمثل في ضرورة كتابة عقد الشركة وشهر ملخصه بإيداعه قلم كتاب المحكمة الابتدائية التي يوجد مركز الشركة أو أحد فروعها فى دائرتها، ولصق هذا الملخص فى لوحة الإعلانات القضائية المعدة لذلك لمدة ثلاثة شهور. كما يجب – فضلاً عن ذلك – نشره فى صحيفة تطبع فى مركز الشركة أو فى صحيفتين تطبعان فى مدينة أخرى. ومع ذلك يخضع عقد شركة التوصية البسيطة لقواعد خاصة تختلف عن تلك التي تخضع لها شركة التضامن. وتتمثل هذه القواعد فى أنه لا يشترط عند شهر عقد شركة التوصية البسيطة بالسجل التجاري ذكر أسماء الشركاء الموصين، بل يكفى أن يشتمل ملخص عقد الشركة على أسماء الشركاء المتضامنين. كما لا يترتب على بطلان الشركة لعدم الشهر القانوني تغيير نوع الشركة واعتبارها شركة تضامن وتغيير مركز الشريك الموصى واعتباره شريكاً متضامناً. وهذا ما أكدته المادة ٥٥ من قانون التجارة والتى نصت على أنه)) لا يترتب على إلغاء الشركة اعتبار الشركاء أصحاب الأموال فى شركة  التوصية وأرباب الأسهم فى شركة المساهمة أنهم ملتزمون بشئ ما على وجه التضامن )) ويترتب على ذلك أنه لا يجوز لدائني الشركة مطالبة الشركاء الموصين بسداد ديون الشركة من أموالهم الخاصة استناداً إلى بطلان عقد الشركة لتخلف الشهر، وإنما يجب الاعتداد – فى هذا الصدد – بمشارطة الشركة. ولكن يتعين ذكر مقدار حصص الشركاء الموصين ومقدار المبالغ التى حصلت أو يلزم تحصيلها (م/٢ من قانون التجارة )  .

_______

1- د. عاطف محمد الفقي: الشركات التجارية في القانون المصري، دار النهضة العربية،   ٢٠٠٧ ، ص ٢٥٣

2- د. فايز نعيم رضوان: الشركات التجارية، دار النهضة العربية، ٢٠٠٠ – 2001 ص.٢٣١.

3- د. عاطف محمد الفقي: المرجع السابق، ص ٢٥٣ وما بعدها