عرض العفو على المتهم قانوناً: خلت القوانين الإجرائية التي تأخذ بنظام عرض العفو على المتهم(1)، من تعريفه ، واكتفت بإيراد أحكامه وتركت التعريف للفقه الجنائي ، وهو مسلك محمود لصعوبة وضع تعريف جامع مانع ومن الجدير بالملاحظة أن هذه القوانين لم تستخدم مصطلحاً واحداً للدلالة على هذا النظام فمنها يستعمل مصطلح ((الوعد بوقف تنفيذ العقوبة ))(2)، وبعضها يستخدم مصطلح ((عرض العفو على المتهم))(3) وبعضهم الآخر يستعمل مصطلح ((الوعد بالعفو ))(4) إلا إننا نفضِّل مصطلح (( عرض العفو على المتهم )) لأنه يشترط في هذا النظام القانوني الحصول على قبول من جانب المتهم الذي يراد العفو عنه ، والقبول يسبقه عرض وليس وعد .

اما عرض العفو على المتهم قضاءً: لم يضع القضاء تعريفاً لعرض العفو على المتهم ، وهذا امرٌ اعتيادي اذ ليس من اختصاص القضاء وضع التعريفات، اضافة الى ذلك لاحظنا ندرة التطبيقات القضائية حول موضوع عرض العفو على المتهم .

وعرض العفو على المتهم فقهاً : لم نجد له تعريفاً في شروحات الفقهاء ، وإنما اكتفوا ببيان أحكامه (5) إلا أنهم عرَفوا العفو القضائي الذي يعد عرض العفو  على المتهم صورة من صوره . فهناك من يعرِّف العفو القضائي بأنه ( إجراء يؤدي إلى انقضاء الدعوى الجزائية عند اكتسابه درجة البتات )(6). كما عرف بأنه (الحالات التي يجوز فيها للمحكمة الجنائية ان تعفو المتهم من العقاب ).(7) في حين عرفه بعضهم بأنه (نظام قانوني يتضمن منح القاضي سلطة الإعفاء من العقوبة في حالات محددة  بغية تحقيق أهداف الصالح العام). (8) يلاحظ على التعريفات المتقدمة بأنها مختلفة من حيث الصياغة متشابهة في المضمون ، وهي أن العفو القضائي هو نظام قانوني من خلاله يمنح القاضي سلطة جوازية بإعفاء المتهم من العقوبة وذلك في حالة توافر شروط معينة يتطلبها القانون. من كل ما تقدم يمكن أن نضع تعريفا لعرض العفو على المتهم فنقول بأنه (نظام قانوني جوازي بموجبه تستطيع السلطة القضائية إعفاء المتهم من العقوبة عند توافر الشروط المنصوص عليها قانوناً ). ومن الجدير بالإشارة أن عرض العفو على المتهم أيده بعضهم في حين عارضه بعضهم الآخر . فيرى المؤيدون أن عرض العفو على المتهم هو وسيلة قانونية لتلافي عجز السلطة التحقيقية من ايجاد الأدلة الكافية لإثبات التهمة على مرتكبي الجريمة وحتى لا يفلت جميع المجرمين من قبضة العدالة لذلك يستعان بنظام عرض العفو على المتهم للحصول على شهادة احدهم لتجريم الآخرين . كما أن عرض العفو على المتهم  وفقا ً للشروط  التي حددها القانون لا يعد من الأمور الممنوعة أو من التأثيرات المحضورة قانوناً، التي أشار إليها القانون ومنع من استعمالها لحماية المتهم من الضغط عليه لحمله على الاعتراف.(9)  أما المعارضون فيذهبون إلى أن عرض العفو على المتهم يمثل نقطة سوداء في جبين المشروعية ، لأنّ عرض العفو هو عين الإغراء الذي حرَّمه القانون ، وكان يجب ألاّ يستثنى مهما كانت خطورة وأهمية الجريمة المراد اكتشافها (10)، كما أن العقل يرفض قبول متهم حتى يشهد في جناية هو احد مرتكبيها مقابل العفو عنه ، فالمساواة بين المجرمين في العقوبة هي أساس القضاء والتخاصم، (11)كذلك فان عرض العفو على المتهم يعد بمثابة وعد والوعد يؤثر على حرية المتهم في الاختيار بين الإقرار والإنكار ،ويغري المتهم فيقوم  باتهام الأبرياء تخليصاً من العقاب ، مما يثير الشكوك حول الأقوال التي يدلى بها ويضعف قوتها كدليل إثبات، (12)إلا إننا لا نتفق مع هؤلاء المعارضين وذلك لان الأقوال التي يدلى بها المتهم لا تعفيه من العقاب إلا بعد التأكد من صحة وحقيقة هذه الأقوال ، ومن ثمَّ فان كذبه لا يعفيه من العقاب بل يؤخذ كدليل ضده .

___________________

1- كقانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي ـ قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الكويتي ـ قانون الإجراءات الجنائية السوداني ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية البحريني ـ قانون إجراءات المحاكم الجنائية الإماراتي ـ قانون الإجراءات الجنائية القطري .

2- انظر المادة (59) من قانون الإجراءات الجنائية السوداني .   

3- انظر المادة (129) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم (23)  لسنة 1971 المعدل والمادة (66) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري العراقي رقم (30) لسنة 2007 والمادة (82) من قانون إجراءات المحاكم الجنائية الإماراتي ـ والمواد (147 ـ 149 )من قانون أصول المحاكمات الجزائية البحريني .

4- انظر المواد (160، 161 )من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الكويتي والمواد (85 ، 86 ) من قانون الإجراءات الجنائية القطري.

5- الأستاذ عبد الأمير العكيلي ـ د. سليم إبراهيم حربة : شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية ، ج1  ، دار الكتب للطباعة والنشر ،  بغداد ، 1988 ، ص 160 ـ د. عباس الحسني : شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية الجديد ، المجلد الأول ، مطبعة الإرشاد ، بغداد ، بلا سنة طبع ، ص226  . سعيد حسب الله عبد الله : شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية ،دار الحكمة للطباعة والنشر ، الموصل ، 1990 ، ص214.

6-  الأستاذ عبد الأمير العكيلي : أصول الإجراءات الجنائية في قانون أصول المحاكمات الجزائية ، ج1 ،ط1  مطبعة المعارف ، بغداد ، 1975 ، ص250 .

7- د. محمد معروف عبد الله : العفو القضائي في التشريع الجنائي ، بحث منشور في مجلة الحقوقي ، تصدرها جمعية  الحقوقيين العراقيين ،  العدد 1ـ 2، 1986 ، ص149 .

8- د.أكرم نشأت إبراهيم : الحدود القانونية لسلطة القاضي في تقدير العقوبة ، دار مطابع الشعب ، القاهرة ، 1965 ، ص324 ، آلاء ناصر حسين البعاج : العفو القضائي ، رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية القانون ، جامعة بغداد ، 1996 ، ص 32.

9- د. محمد معروف عبد الله : مصدر سابق ، ص149  ـ الأستاذ عبد الأمير العكيلي: ((أصول الإجراءات الجنائية ....))، مصدر سابق ، ص250  ـ محمد عزيز : الاستجواب في مرحلة التحقيق الابتدائي ومدى مشروعية قواعده العملية ووسائله العلمية ، مطبعة بغداد ، 1986 ، ص49  . عبد الرحمن خضر : شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية البغدادي وتعديلاته وذيوله ، ج2 ، مطبعة المعارف ، بغداد ، 1932 ، ص239  ، كريم غازي حسين البو شبع : اعتراف المتهم ، بحث مقدم إلى المعهد القضاء الأعلى ، بغداد ، 2006، ص40 .

10- د. يس عمر يوسف : شرح قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 ، مكتبة الهلال ، بيروت ، 2003 ، ص 152 .

11- د. خادم حسين بخش: أمثلة التشريعات الديمقراطية المعاصرة ، مقال منشور على الموقع

                                                                   httpi www. soutuhaq . com  

12- د. أكرم نشأت إبراهيم  : مصدر سابق ، ص337 ـ د. سامي صادق الملا : اعتراف المتهم دراسة مقارنة ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1969 ، ص102 ـ 103 ـ مراد احمد فلاح العبادي : اعتراف المتهم وأثره في الإثبات دراسة مقارنة ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان، 2005 ، ص72.