المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
تعويد الأولاد على المستحبات وأثره
2024-11-06
استحباب الدعاء في طلب الولد بالمأثُورِ
2024-11-06
المباشرة
2024-11-06
استخرج أفضل ما لدى القناص
2024-11-06
الروايات الفقهيّة من كتاب علي (عليه السلام) / الطلاق.
2024-11-06
الروايات الفقهيّة من كتاب علي (عليه السلام) / النكاح.
2024-11-06

الفعالية الضوئية: نظرة أكثر قرباً Optical activity: a closer look
8-12-2016
علاج الغيبة وكفارتها
6-10-2016
السمية الضوئية Phototoxicity
19-8-2019
لانديه ، الفريد
27-11-2015
((التولّى)) .. موقف السلبي من الذكر
5-05-2015
كاترين دي مدتشي عهد الاضطراب والفتن الطائفية.
2024-09-18


تّميز الاتهام عن التهمة  
  
4670   01:40 مساءً   التاريخ: 11-5-2017
المؤلف : عبد الرزاق حسين كاظم العوادي
الكتاب أو المصدر : الفصل بين وظيفتي الاتهام والتحقيق في الدعوى الجزائية
الجزء والصفحة : ص107-108
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون اصول المحاكمات الجزائية /

ان الاتهام هي المرحلة الفاصلة بين مرحلة جمع الاستدلالات ومرحلة التحقيق الابتدائي، الا ان هناك من الاوضاع التي قد تتشابه مع الاتهام كالتهمة، فقد عرفت التهمة بانها اسناد جريمة معينة الى متهم، دلت التحقيقات الاولية والقضائية على ارتكابه الجريمة ولكون بعض الادلة قد توافرت ضده(1).

ولم يهتم الفقه الجنائي بتحديد مفهوم محدد وشامل للتهمة، انما تم تحديد المعنى العام من خلال مفهومها(2)، ومحتوياتها، ومن التعاريف التي قيلت في التهمة هو اسناد فعل جرمي الى شخص متى كانت هناك ادلة تكفي لاجراء محاكمتة عن ذلك الفعل(3). ووثيقة الاتهام هي العمل القانوني والمادي الذي تتحدد به التهمة والذي يتضمن ما هو منسوب للمتهم وما يلزم به القاضي ويضمن عدم الخروج عن نطاقه الشخصي والعيني، وهي تشمل عنصرين تحديد التهمة وانعقاد ولاية القاضي الجزائية(4)، بعد توفر شروطها القانونية(5). فالاتهام هو القرار الذي تتخذه سلطة الاتهام وفي النهاية احالة المتهم الى المحكمة المختصة، وهو شرط اساس لمباشرة أي اجراء ماس بالحرية الشخصية شرط قيام دلائل كافية على ارتكاب شخص لجريمة فاعلاً او شريكاً، والتهمة هي الجريمة التي دل التحقيق الاولي او القضائي على ارتكابها او توافرت بعض الادلة عليها وتبقى لحين انقضائها قانوناً والاتهام غير الاستجواب او الاحالة(6).

_________________

1- ينظر: الاستاذ عبد الامير العكيلي، اصول الاجراءات الجنائية في قانون اصول المحاكمات الجزائية، ج2، ط1، مطبعة المعارف، بغداد، 1973، ص18-19.

2-هناك اربعة عناصر للتهمة، المتهم، حيث تبني المحكمة حوارها عليه، والنص القانوني، المنطبق على الفعل، والوقائع وما يحيط باجراءاتها من امور، يقوم بها قاضي المحكمة قناعة، المحكمة بنسبة التهمة الى متهم، ينظر ياسين خضير عباس المشهداني، التهمة وتطبيقاتها في القضاء العراقي، بحث غير منشور، المعهد القضائي، وزارة العدل، بغداد، 1990، ص13-14.

3- ينظر: د. عباس الحسني، شرح قانون اصول المحاكمات الجزائية، ج2، بغداد، 1972، ص106.

4- ينظر: د. عبد المنعم عبد الرحيم العوضي، قاعدة تقييد المحكمة الجنائية بالاتهام، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، بلا سنة طبع، ص108

5- تنظر المواد (75، 103) من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي .

6- فالاستجواب، هو مواجهة المتهم بالجريمة المنسوبة اليه ومناقشته تفصيلاً في ادلة الدعوى وتختص به سلطة التحقيق، تفصيل ذلك ينظر، د.مصطفى مجدي هرجة، حقوق المتهم وضماناته في القبض والتفتيش، دار الفكر القانوني، القاهرة، 2004، ص240 . والاحالة هو امر صادر من جهة التحقيق عندما ترى سلطة التحقيق نهاية التحقيق الجاري في الواقعة في مخالفة او جنحة وعند ترجيح الادانة بحق المتهم وبادلة كافية تتضمن احالة الدعوى لجهة الحكم، او قد تكون جهة احالة، وهناك صلة بين الاتهام واحالة الدعوى الجزائية، فالاتهام شرط من شروط الدعوى وضرورة لاحالتها للمحكمة المختصة، في تفصيل ذلك، ينظر، د. مأمون محمد سلامة :الاجراءات الجنائية في التشريع المصري ،ج1، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2005، ص364، د. اشرف توفيق شمس الدين، احالة الدعوى الجنائية الى القضاء في النظم الاجرائية المقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة، 1999، ص9-10.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .