المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

القوى المحافظة والقوى غير المحافظة Conservative and Nonconservative Forces
8-9-2017
Introduction to Biomes
16-10-2016
مخمرات الإنتاج Production Fermenters
26-9-2019
سوسة البقية (Apion aestivum (Germ
3-4-2018
ﻓﻲ ﻛﻮﻧﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻟﻴﺲ ﺑﻤركب و ﻟﻴﺲ بجسم
3-07-2015
المأموم يتبع الامام في القنوت
2-12-2015


ضمانات الموظف المحال على التحقيق  
  
5043   12:11 مساءً   التاريخ: 2-4-2017
المؤلف : اعداد : عبد الغفور يعكوب يوسف
الكتاب أو المصدر : اصول ومهارات التحقيق الاداري
الجزء والصفحة : ص40
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القانون الاداري /

هناك ضمانات عديدة للموظف المخالف ما قبل التحقيق وما بعده حيث يجب ان تستند الاحالة إلى حجج وأسانيد مقبولة وأن تكون اللجنة التحقيقية مُشكلة وفق القانون ويجب على الادارة قبل ألتحقيق إخطار الموظف بالمخالفة المنسوبة اليه وتمكينه من الاطلاع على المستندات المتعلقة باتهامه بالفعل الخاطئ ليتمكن من الدفاع عن نفسه ولا يجوز توقيع العقوبة على الموظف المخالف ما لم تسمع اقواله فقد يكون لديه ادلة تثبت براءته او لديه اسباب قانونية تعفيه من المسؤولية او لديه ادلة تثبت وقوع المخالفة من موظف آخر وليس منه ويجب على الادارة حين توقيع العقوبة ان تقوم بتسبيب قرارها وعلى اساس تسبيب القرار يمكن للموظف الذي تم معاقبته تحديد موقفه بالتظلم من القرار او الطعن فيه من عدمه حيث إن من حق الموظف الطعن في قرار فرض العقوبة وفق الاصول التي ذكرها القانون وتعد هذه الوسيلة من الضمانات المهمة للموظف المعاقب فعندما يكون الموظف ضحية لعقوبات تعسفية وغير مشروعة يمكنه الطعن بهذه العقوبات أمام (محكمة قضاء الموظفين) حتى لا تكون الادارة الحكم والخصم في ان واحد ومن ضمانات الموظف الأخرى بأنه عند طعن الموظف في قرار فرض العقوبة امام محكمة قضاء الموظفين فانه لا يضار بطعنه حيث لا يجوز تشديد العقوبة على الموظف من قبل المجلس المذكور فعمل محكمة قضاء الموظفين يكون اما المصادقة على القرار الاداري او تخفيضه او الغاؤه ومن الضمانات الأخرى عدم جواز معاقبة الموظف مرتين عن فعل واحد وامكانية الغاء العقوبات الانضباطية إذا وجدت مبررات أو أسباب تبرر إلغاء العقوبة . ويعد استجواب الموظف أو التحقيق معه من القواعد الشكلية التي لا يجوز إهمالها وهي من النظام العام وإن عدم مراعاتها يؤدي إلى بطلان الاجراءات القانونية المتخذة (قرار محكمة قضاء الموظفين المرقم 120/انضباط تمييز/2011 في 24/3/2011) ويجب على اللجنة التحقيقية التحقيق تحريرياً مع الموظف المخالف قبل التوصية بالعقوبة وبعكسه تكون اللجنة التحقيقية قد خالفت البند (ثانياً) من المادة (10) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام المرقم (14) لسنة 1991 المعدل حيث لا يجوز للجنة التحقيقية التحقيق شفوياً أو ارسال اسئلة بالبريد أو بكتاب وإنما يجب ان تكون الافادة بصيغة سؤال مقابله جواب (قرار محكمة قضاء الموظفين المرقم 140/انضباط/تمييز/2011 في 7/4/2011) و (قرار مجلس شورى الدولة _الهيئة التمييزية المرقم 219/انضباط/تمييز/2013) .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .