ﺍﻟﺘﻜﻠﻴﻒ ﻟﻐﺔ ﻣﺄﺧﻮﺫ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﻠﻔﺔ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻤﺸﻘﺔ ... ، ﻓﺎﻟﺒﻌﺚ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺊ ﻫﻮ ﺍﻟﺤﻤﻞ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﻣﻦ ﺗﺠﺐ ﻃﺎﻋﺘﻪ ﻫﻮ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ، ﻓﻠﺬﻟﻚ ﻗﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﺟﻬﺔ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺀ ﻷﻥ ﻭﺟﻮﺏ ﻃﺎﻋﺔ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻠﻪ ﻛﺎﻟﻨﺒﻲ (ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ) ﻭﺍﻹﻣﺎﻡ ﻋﻠﻲ (ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ) ﻭﺍﻟﻮﺍﻟﺪ ﻭﺍﻟﺴﻴﺪ ﻭﺍﻟﻤﻨﻌﻢ ﺗﺎﺑﻊ ﻭﻣﺘﻔﺮﻉ ﻋﻠﻰ ﻃﺎﻋﺔ ﺍﻟﻠﻪ (1). ﻭﻗﻮﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻓﻴﻪ ﻣﺸﻘﺔ، ﺍﺣﺘﺮﺍﺯ ﻋﻤﺎ ﻻ ﻣﺸﻘﺔ ﻓﻴﻪ، ﻛﺎﻟﺒﻌﺚ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻜﺎﺡ ﺍﻟﻤﺴﺘﻠﺬ ﻭﺃﻛﻞ ﺍﻟﻤﺴﺘﻠﺬﺍﺕ ﻣﻦ ﺍﻷﻃﻌﻤﺔ ﻭﺍﻷﺷﺮﺑﺔ. ﻭﻗﻮﻟﻪ ﺑﺸﺮﻁ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺃﻱ ﺑﺸﺮﻁ ﺇﻋﻼﻡ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ. ﺑﻤﺎ ﻛﻠﻒ ﺑﻪ ﻭﻫﻮ ﻣﻦ ﺷﺮﺍﺋﻂ ﺣﺴﻦ ﺍﻟﺘﻜﻠﻴﻒ ﻭﺷﺮﺍﺋﻂ ﺣﺴﻨﻪ ﺛﻼﺛﺔ:

(ﺍﻷﻭﻝ): ﻋﺎﺋﺪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻜﻠﻴﻒ ﻧﻔﺴﻪ ﻭﻫﻮ ﺃﺭﺑﻌﺔ:

ﺍﻷﻭﻝ: ﺍﻧﺘﻔﺎﺀ ﺍﻟﻤﻔﺴﺪﺓ ﻓﻴﻪ ﻷﻧﻪ ﻗﺒﻴﺢ. ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ: ﺗﻘﺪﻣﻪ ﻋﻠﻰ ﻭﻗﺖ ﺍﻟﻔﻌﻞ. ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ: ﺇﻣﻜﺎﻥ ﻭﻗﻮﻋﻪ ﻷﻧﻪ ﻳﻘﺒﺢ ﺍﻟﺘﻜﻠﻴﻒ ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﺤﻴﻞ. ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ: ﺛﺒﻮﺕ ﺻﻔﺔ ﺯﺍﺋﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﻨﻪ ﺇﺫ ﻻ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﺑﺎﻟﻤﺒﺎﺡ.

(ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ): ﻋﺎﺋﺪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ ﻭﻫﻮ ﻓﺎﻋﻞ ﺍﻟﺘﻜﻠﻴﻒ ﻭﻫﻮ ﺃﺭﺑﻌﺔ:

ﺍﻷﻭﻝ: ﻋﻠﻤﻪ ﺑﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻣﻦ ﻛﻮﻧﻪ ﺣﺴﻨﺎ ﺃﻭ ﻗﺒﻴﺤﺎ. ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ: ﻋﻠﻤﻪ ﺑﻘﺪﺭ ﻣﺎ ﻳﺴﺘﺤﻘﻪ ﻛﻞ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﻴﻦ ﻣﻦ ﺛﻮﺍﺏ ﻭﻋﻘﺎﺏ. ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ: ﻗﺪﺭﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺇﻳﺼﺎﻝ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻖ ﺣﻘﻪ. ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ: ﻛﻮﻧﻪ ﻏﻴﺮ ﻓﺎﻋﻞ ﻟﻠﻘﺒﻴﺢ.

(ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ): ﻋﺎﺋﺪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ ﻭﻫﻮ ﻣﺤﻞ ﺍﻟﺘﻜﻠﻴﻒ ﻭﻫﻮ ﺛﻼﺛﺔ:

ﺍﻷﻭﻝ: ﻗﺪﺭﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻻﺳﺘﺤﺎﻟﺔ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻄﺎﻕ ﻛﺘﻜﻠﻴﻒ ﺍﻷﻋﻤﻰ ﺑﻨﻘﻂ ﺍﻟﻤﺼﺤﻒ ﻭﺍﻟﺰﻣﻦ (2) ﺑﺎﻟﻄﻴﺮﺍﻥ. ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ: ﻋﻠﻤﻪ ﺑﻤﺎ ﻛﻠﻒ ﺑﻪ ﺃﻭ ﺇﻣﻜﺎﻥ ﻋﻠﻤﻪ ﺑﻪ، ﻓﺎﻟﺠﺎﻫﻞ ﺍﻟﻤﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﺬﻭﺭ. ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ: ﺇﻣﻜﺎﻥ ﺁﻟﺔ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺛﻢ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺍﻟﺘﻜﻠﻴﻒ ﺇﻣﺎ ﻋﻠﻢ، ﺃﻭ ﻇﻦ، ﺃﻭ ﻋﻤﻞ، ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻓﺈﻣﺎ ﻋﻘﻠﻲ، ﻛﺎﻟﻌﻠﻢ ﺑﺎﻟﻠﻪ ﻭﺻﻔﺎﺗﻪ ﻭﻋﺪﻟﻪ ﻭﺍﻟﻨﺒﻮﺓ ﻭﺍﻹﻣﺎﻣﺔ، ﺃﻭ ﺳﻤﻌﻲ ﻛﺎﻟﺸﺮﻋﻴﺎﺕ، ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﻈﻦ ﻓﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﺟﻬﺔ ﺍﻟﻘﺒﻠﺔ، ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓﻜﺎﻟﻌﺒﺎﺩﺍﺕ.

ﻗﺎﻝ: (ﻭﺇﻻ ﻟﻜﺎﻥ ﻣﻐﺮﻳﺎ ﺑﺎﻟﻘﺒﻴﺢ ﺣﻴﺚ ﺧﻠﻖ ﺍﻟﺸﻬﻮﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻴﻞ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺒﻴﺢ ﻭﺍﻟﻨﻔﻮﺭ ﻋﻦ ﺍﻟﺤﺴﻦ ﻓﻼ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺯﺍﺟﺮ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺘﻜﻠﻴﻒ).

ﺃﻗﻮﻝ: ﻫﺬﺍ ﺇﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﻭﺟﻮﺏ ﺍﻟﺘﻜﻠﻴﻒ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻤﺔ (3) ﻭﻫﻮ ﻣﺬﻫﺐ ﺍﻟﻤﻌﺘﺰﻟﺔ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺤﻖ ﺧﻼﻓﺎ ﻟﻸﺷﻌﺮﻳﺔ ﻓﺈﻧﻬﻢ ﻟﻢ ﻳﻮﺟﺒﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺷﻴﺌﺎ ﻻ ﺗﻜﻠﻴﻔﺎ ﻭﻻ ﻏﻴﺮﻩ.

ﻭﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻗﻠﻨﺎﻩ ﺃﻧﻪ ﻟﻮﻻ ﺫﻟﻚ ﻟﻜﺎﻥ ﺍﻟﻠﻪ ﻓﺎﻋﻼ ﻟﻠﻘﺒﻴﺢ. ﻭﺑﻴﺎﻥ ﺫﻟﻚ: ﺃﻧﻪ ﺧﻠﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺒﺪ ﺍﻟﺸﻬﻮﺓ ﻭﺍﻟﻤﻴﻞ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺒﺎﺋﺢ ﻭﺍﻟﻨﻔﺮﺓ ﻭﺍﻟﺘﺄﺑﻲ ﻋﻦ ﺍﻟﺤﺴﻦ ﻓﻠﻮ ﻟﻢ ﻳﻘﺮﺭ (4) ﻋﺒﺪﻩ ﻋﻘﻠﻪ ﻭﻟﻢ ﻳﻜﻠﻔﻪ ﺑﻮﺟﻮﺏ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﻭﻗﺒﺢ ﺍﻟﻘﺒﻴﺢ ﻭﻳﻌﺪﻩ ﻭﻳﺘﻮﻋﺪﻩ ﻟﻜﺎﻥ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﻐﺮﻳﺎ ﻟﻪ ﺑﺎﻟﻘﺒﻴﺢ، ﻭﺍﻹﻏﺮﺍﺀ ﺑﺎﻟﻘﺒﻴﺢ ﻗﺒﻴﺢ.

ﻗﺎﻝ: (ﻭﺍﻟﻌﻠﻢ ﻏﻴﺮ ﻛﺎﻑ ﻻﺳﺘﺴﻬﺎﻝ ﺍﻟﺬﻡ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻟﻮﻃﺮ).

ﺃﻗﻮﻝ: ﻫﺬﺍ ﺟﻮﺍﺏ ﻋﻦ ﺳﺆﺍﻝ ﻣﻘﺪﺭ، ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﺃﻧﻪ ﻟﻢ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺑﺎﺳﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﻟﺬﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺒﻴﺢ ﺯﺍﺟﺮﺍ ﻋﻨﻪ، ﻭﺍﻟﻌﻠﻢ ﺑﺎﺳﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﻟﻤﺪﺡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺴﻦ ﺩﺍﻋﻴﺎ ﺇﻟﻴﻪ ﻭﺣﻴﻨﺌﺬ ﻻ ﺣﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻜﻠﻴﻒ ﻟﺤﺼﻮﻝ ﺍﻟﻐﺮﺽ ﺑﺪﻭﻧﻪ. ﺃﺟﺎﺏ ﺍﻟﻤﺼﻨﻒ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻏﻴﺮ ﻛﺎﻑ ﻷﻧﻪ ﻛﺜﻴﺮﺍً ﻣﺎ ﻳﺴﺘﺴﻬﻞ ﺍﻟﺬﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺒﻴﺢ ﻣﻊ ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻟﻮﻃﺮ ﻣﻨﻪ، ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ ﺣﺼﻮﻝ ﺍﻟﺪﻭﺍﻋﻲ ﺍﻟﺤﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﻓﻲ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺗﻜﻮﻥ ﻗﺎﻫﺮﺓ ﻟﻠﺪﻭﺍﻋﻲ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ (5).

ﻗﺎﻝ: (ﻭﺟﻬﺔ ﺣﺴﻨﻪ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﻟﻠﺜﻮﺍﺏ ﺃﻋﻨﻲ ﺍﻟﻨﻔﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻖ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻥ ﻟﻠﺘﻌﻈﻴﻢ ﻭﺍﻻﺟﻼﻝ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﺘﺤﻴﻞ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺀ ﺑﻪ). ﺃﻗﻮﻝ: ﻫﺬﺍ ﺃﻳﻀﺎ ﺟﻮﺍﺏ ﻋﻦ ﺳﺆﺍﻝ ﻣﻘﺪﺭ، ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﺃﻥ ﺟﻬﺔ ﺣﺴﻦ ﺍﻟﺘﻜﻠﻴﻒ ، ﺇﻣﺎ ﺣﺼﻮﻝ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﻭﻫﻮ ﺑﺎﻃﻞ ﻗﻄﻌﺎ، ﺃﻭ ﺣﺼﻮﻝ ﺍﻟﺜﻮﺍﺏ، ﻭﻫﻮ ﺃﻳﻀﺎ ﺑﺎﻃﻞ ﻟﻮﺟﻬﻴﻦ: ﺍﻷﻭﻝ: ﺃﻥ ﺍﻟﻜﺎﻓﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻤﻮﺕ ﻋﻠﻰ ﻛﻔﺮﻩ ﻣﻜﻠﻒ ﻣﻊ ﻋﺪﻡ ﺣﺼﻮﻝ ﺍﻟﺜﻮﺍﺏ ﻟﻪ. ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ: ﺃﻥ ﺍﻟﺜﻮﺍﺏ ﻣﻘﺪﻭﺭ ﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺍﺑﺘﺪﺃ ﻓﻼ ﻓﺎﺋﺪﺓ ﻓﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﺍﻟﺘﻜﻠﻴﻒ.

ﺃﺟﺎﺏ ﻋﻨﻪ، ﺑﺄﻥ ﺟﻬﺔ ﺣﺴﻨﻪ ﻫﻮ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﻟﻠﺜﻮﺍﺏ ﻻ ﺣﺼﻮﻝ ﺍﻟﺜﻮﺍﺏ، ﻭﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﻋﺎﻡ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺆﻣﻦ ﻭﺍﻟﻜﺎﻓﺮ، ﻭﻛﻮﻥ ﺍﻟﺜﻮﺍﺏ ﻣﻘﺪﻭﺭﺍ ﻟﻠﻪ ﺍﺑﺘﺪﺍﺀ ﻣﺴﻠﻢ، ﻟﻜﻦ ﻳﺴﺘﺤﻴﻞ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺀ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﺍﻟﺘﻜﻠﻴﻒ، ﻷﻧﻪ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﻈﻴﻢ، ﻭﺗﻌﻈﻴﻢ ﻣﻦ ﻻ ﻳﺴﺘﺤﻖ ﺍﻟﺘﻌﻈﻴﻢ ﻗﺒﻴﺢ ﻋﻘﻼ. ﻭﻗﻮﻝ ﺍﻟﻤﺼﻨﻒ ﻓﻲ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﺜﻮﺍﺏ، ﺃﻧﻪ ﺍﻟﻨﻔﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻖ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻥ ﻟﻠﺘﻌﻈﻴﻢ، ﻓﺎﻟﻨﻔﻊ ﻳﺸﺘﻤﻞ ﺍﻟﺜﻮﺍﺏ ﻭﺍﻟﺘﻔﻀﻞ ﻭﺍﻟﻌﻮﺽ، ﻓﺒﻘﻴﺪ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻖ ﺧﺮﺝ ﺍﻟﺘﻔﻀﻞ، ﻭﺑﻘﻴﺪ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻥ ﻟﻠﺘﻌﻈﻴﻢ ﺧﺮﺝ ﺍﻟﻌﻮﺽ (6).

_______________________

(1) ﻛﺒﻌﺚ ﺍﻟﻮﺍﻟﺪ ﻭﻟﺪﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﻏﺮﻩ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻘﺎﻝ ﺃﻣﺮﻩ ﺑﻬﺎ ﻭﻻ ﻳﻘﺎﻝ ﻛﻠﻔﻪ ﺑﻬﺎ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﻭﺍﻹﻣﺎﻡ ﻭﺍﻟﺴﻴﺪ ﻓﺈﻥ ﻃﺎﻋﺘﻬﻢ ﻣﺘﻔﺮﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﻃﺎﻋﺔ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﺣﻤﻠﻬﻢ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻻ ﻳﺴﻤﻰ ﺗﻜﻠﻴﻔﺎ ﺣﻘﻴﻘﺔ.

(2) ﺍﻟﺰﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻫﺔ ﻭﺭﺟﻞ ﺯﻣﻦ ﺃﻱ ﻣﺒﺘﻠﻰ، ﺯﻣﻦ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﻓﻬﻮ ﺯﻣﻦ ﻣﺮﺽ ﻳﺪﻭﻡ ﺯﻣﺎﻧﺎ ﻃﻮﻳﻼ (ﻡ. ﻉ).

(3) ﻭﻭﺟﻮﺏ ﺍﻟﺘﻜﻠﻴﻒ ﻋﻘﻼ ﻋﻨﺪﻧﺎ ﻣﻌﺸﺮ ﺍﻹﻣﺎﻣﻴﺔ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻤﻌﺘﺰﻟﺔ ﺃﻣﺎ ﺍﻷﺷﺎﻋﺮﺓ ﻓﻘﺪ ﻧﻔﻮﺍ ﺫﻟﻚ ﻭﺯﻋﻤﻮﺍ ﺃﻧﻪ ﻳﺠﻮﺯ [ﺍﻟﺨﻠﻖ] ﻣﻨﻪ ﻓﺮﺩ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺍﻟﻤﺼﻨﻒ ﺑﻘﻮﻟﻪ (ﻭﺇﻻ ﺍﻟﺦ...).

(4) ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻤﻜﻦ ﻭﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﻭﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻳﻘﺎﻝ ﻗﺮ ﻭﺍﺳﺘﻘﺮ.

(5) ﻓﺈﻥ ﻛﺜﻴﺮﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﻠﻖ ﻻ ﻳﻌﺒﺄ ﺑﺎﻟﻤﺪﺡ ﻭﺍﻟﺬﻡ، ﻭﻳﺘﺮﺟﺢ ﺷﻬﻮﺗﻪ ﻭﻣﻴﻠﻪ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﺣﺘﻔﺎﻝ ﺍﻟﻌﻘﻼﺀ ﺑﻤﺪﺣﻪ ﻭﺫﻣﻪ، ﻭﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺪﺡ ﻭﺍﻟﺬﻡ ﻻ ﻳﻜﻮﻧﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻘﻼﺀ ﺇﻻ ﻓﻴﻤﺎ ﺗﺴﺘﻘﻞ ﻋﻘﻮﻟﻬﻢ ﺑﺤﺴﻨﺔ ﺃﻭ ﻗﺒﺤﻪ، ﺃﻣﺎ ﻣﺎ ﻻ ﻳﺴﺘﻘﻞ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﻓﻼ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﺍﻻﻏﺮﺍﺀ ﻭ [ﻫﻮ ﺭﺩ] ﺃﻥ ﺟﻬﺔ ﺣﺴﻦ ﺍﻟﺘﻜﻠﻴﻒ ﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﺣﺼﻮﻝ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﻓﺬﻟﻚ ﺇﺿﺮﺍﺭ ﻭﻫﻮ ﻗﺒﻴﺢ، ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﺣﺼﻮﻝ ﺍﻟﺜﻮﺍﺏ ﻓﻬﻮ ﺑﺎﻃﻞ ﻟﻤﺎ ﺗﺮﻯ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﻜﺎﻓﺮ ﻳﻤﻮﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﻔﺮ ﻓﻼ ﻳﺤﺼﻞ ﻟﻪ ﺛﻮﺍﺏ ﻣﻊ ﺃﻧﻪ ﻣﻜﻠﻒ، ﻭﺃﻳﻀﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﺇﻳﺼﺎﻝ ﺍﻟﺜﻮﺍﺏ ﺑﻼ ﺗﻮﺳﻂ ﺍﻟﺘﻜﻠﻴﻒ [ﻓﻜﺎﻥ] ﻻ ﻟﻔﺮﺽ (ﺱ ﻁ).

(6) ﺍﻟﺜﻮﺍﺏ ﻭﺍﻟﺠﺰﺍﺀ ﻭﻳﻜﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻴﺮ ﻭﺍﻟﺸﺮ ﻭﺍﻷﻭﻝ ﺃﻛﺜﺮ ﻭﻓﻲ ﺍﺻﻄﻼﺡ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻫﻮ ﺍﻟﻨﻔﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻖ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻥ ﻟﻠﺘﻌﻈﻴﻢ ﻭﺍﻻﺟﻼﻝ (ﺱ ﻁ).