إعداد الميزانية: تتولى الحكومة إعداد وتحضير الميزانية العامة للدولة، وتبدأ هذه المرحلة عادة على مستوى كل قطاع حكومي يقوم بإعداد تقديراته لما يلزمه من نفقات وما يتوقع أن يحصل عليه من إيرادات خلال السنة المالية المطلوب اعداد ميزانيتها، وتتولى وزارة المالية فحص تقديرات القطاعات الحكومية المختلفة وتنقيحها او تعديلها ثم تنسيقها في مشروع واحد متكامل لميزانية الدولة.

1- مشروع قانون المالية: يحتوي مشروع قانون المالية السنوي على قسمين منفصلين، يتعلق الاول بالاقتراحات المتعلقة بتحصيل الموارد العمومية، ويقترح الثاني المبلغ الاجمالي للاعتمادات، اضافة الى التمييز بين الاحكام التشريعية الدائمة والاحكام التي لها طابع وقتي على ان يكتسب كل حكم مقترح لم تحدد فترة تطبيقه طابعا دائما.

وقد نص قانون المالية الإطار لسنة 1984 على ضرورة ارفاق مشروع قانون المالية السنوي المودع لدى المجلس الشعبي الوطني بالوثائق الآتية:

- تقرير تفسيري للتوازن الاقتصادي والمالي والنتائج المحصل عليها وآفاق المستقبل.

- ملحقات تفسيرية تبين:

+ التقييمات حسب كل صنف من اصناف الضرائب، لا سيما تلك المتعلقة بالإجراءات الجديدة وبصفة عامة، تقديرات الحواصل الناتجة عن موارد اخرى.

+ توزيع نفقات التسيير لمصالح الدولة حسب كل فصل المرفقة عند الاقتضاء، بتقييم حول تطور تكاليف الخدمات.

+ توزيع النفقات ذات الطابع النهائي للمخطط السنوي، حسب كل قطاع.

+ قائمة الحسابات الخاصة للخزينة المتضمنة مبلغ الإيرادات والنفقات والمكشوفات المقررة لهذه الحسابات.

+ القائمة الكاملة للرسوم شبه الجبائية.

أولاً: النصوص القانونية المعدلة والمتممة لهذا القانون

يجدر التذكير ان قانون المالية الاطار الصادر سنة 1984 تم سنّه في مرحلة ميزتها اختيارات النهج الاشتراكي. واستجابة للتحولات التي جرت في نهاية الثمانينات، جاء القانون رقم 88-05 الصادر في سنة 1988 ليعدل قانون المالية

الاطار في جانبه الاصطلاحي، مثل استبعاد مفاهيم لا تتماشى والتوجهات الاقتصادية الجديدة، كالمخطط الانمائي السنوي المادة 3, 40 واستبدال الحصة المستحقة للدولة من ارباح مؤسسات القطاع العمومي، بالمدفوعات التي تقوم بها صناديق المساهمة المادة 11 وجعل المتصرفين العموميين يتحملون مسؤولية تنفيذ برامج التجهيزات الممولة بالمساهمات النهائية بدلا من مسؤولية العمليات المخططة للمادة 20 وحذف الاستثمارات العمومية المخططة المادة 67.

وتجدر الاشارة في هذا الصدد، الى انه صدر نص قانوني في سنة 1989 وهو القانون رقم 89- 24 الذي ادخل تعديلات على المادة 67حيث تم تحديد اقصى اجل لإيداع مشروع قانون المالية والمتمثل في 30 سبتمبر من السنة التي تسبق السنة المالية المعنية، وحذف التقرير المتعلق بتوزيع رخص تمويل الاستثمارات المخططة للمؤسسات العمومية حسب كل قطاع من قائمة التقارير المرفقة لقانون المالية السنوي، على مستوى المادة68.

ثانياً: عمل لجنة المالية والميزانية على ضوء القانون المتعلق بقوانين المالية

أ- الإجراءات: من بين الاختصاصات المخولة للجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني بموجب النظام الداخلي، دراسة مشاريع قوانين المالية السنوية طبقاً للمادة 23 منه، حيث بعد ايداع الحكومة لمشروع قانون المالية يحيل رئيس المجلس نص المشروع على اللجنة التي تستهل عملها بعقد اجتماعات تمهيدية تضبط من خلالها رزنامة اشغالها ومنهجية عملها. وفي خطوة ثانية، تعقد اللجنة اجتماعاً تخصصه للاستماع الى السيد وزير المالية بصفته ممثلاً للحكومة، الذي يقدم شرحاً مفصلاً لمضمون مشروع قانون المالية، بعدها تنطلق اللجنة في دراسة احكام المشروع وتعقد لهذا الغرض سلسلة من الاجتماعات اليومية يحضرها اطارات من وزارة المالية، لا سيما منهم المدير العام للضرائب والمدير العام للميزانية ومدير التشريع الجبائي، علماً ان اللجنة قبل مناقشة اي مادة من مواد مشروع القانون تستمع لشروحات وتفسيرات لمضمون المادة ثم يفتح المجال امام الاعضاء لتقديم آرائهم وملاحظاتهم وتعديلاتهم وتوصياتهم بخصوص مادة او اكثر من مشروع القانون.

ان اللجنة، بعد انتهائها من دراسة احكام المشروع، تنطلق في مناقشة الميزانيات القطاعية المقترحة في مشروع القانون، وتستمع لهذا الغرض، الى عدد من الوزراء الذين يتم اختيارهم بناء على اهمية القطاعات التي يشرفون عليها، والتي تحظى بالأولوية في مشروع القانون.

وبعد ذلك، تجتمع اللجنة لحوصلة التعديلات المدرجة في مشروع القانون والنظر في جوهرها، ليتم عرض كل ما اقترحته اللجنة من تعديلات على السيد وزير المالية، ممثلاً للحكومة، الذي يبدي رأيه فيها دون الزام اللجنة بالتراجع عن أي تعديل مؤسس، لا يؤثر في التوازنات المالية الكبرى.

وهكذا تحضر اللجنة، على ضوء ما سبق ذكره، تقريرًا تمهيدياً يتضمن تحليلاً لمشروع القانون وانشغالات اعضاء اللجنة وتعديلاتهم، وكذا تقريرًا عن مشروع ميزانيتي التسيير والتجهيز. ويتم توزيع هذين التقريرين على النواب الذين بعد مناقشتهم لمشروع قانون المالية في جلسات عامة، يقدمون تعديلاتهم التي يشترط فيها ان تكون معللة وموجزة وان تخص مادة من مواد النص المودع او لها علاقة مباشرة به ان تضمنت ادراج مادة اضافية. ويجدر التذكير هنا انه طبقاً للمادة 61 من النظام الداخلي للمجلس تعرض تعديلات النواب على مكتب المجلس الذي يدرسها ويقرر قبولها او رفضها شكلاً، ليحيلها بعد ذلك على اللجنة المختصة التي تجتمع لدراسة التعديلات المقترحة على مشروع قانون المالية مع مندوبي اصحابها وبحضور السيد وزير المالية، ممثلاً للحكومة. وفي هذا الاطار، فان اللجنة لا تبت في اي تعديل الا بعد مناقشته والاستماع الى الحجج التي اسس عليها المندوب تعديله، علماً ان التعديلات التي تفضي الى تخفيض الإيرادات او رفع النفقات يكون مصيرها الرفض، استناداً الى المادة 212 من الدستور التي تنص صراحة على انه لا يقبل اي اقتراح مضمونه او نتيجته تخفيض الموارد العمومية او زيادة النفقات العمومية.

كما ان اللجنة المختصة لا يحق لها وفق النظام الداخلي وبالتحديد في مادته 61، ايداع تعديلات كتابية او التوقيع مع اصحابها، لكن مقابل ذلك يمكنها ادخال تعديلات في اي وقت قبل التصويت على المادة التي تتعلق بها. وتعد اللجنة تقريرًا تكميلياً يتضمن استنتاجاتها حول التعديلات المحالة عليها، ويوزع على النواب الذين يصوتون على مشروع قانون المالية السنوي في مدة اقصاها سبعة وأربعون 47  يوماً ابتداءً من تاريخ ايداعه طبقاً للمادة 44 من القانون العضوي الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة.

إن لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني هي اللجنة المختصة التي لها صلاحية دراسة ومناقشة قانون المالية السنوي وادخال التعديلات التي تراها مناسبة وهذا قبل عرض المشروع على النواب للمناقشة والإقرار.