أساليب وطرق تكوين الموارد البشرية: إن الاطلاع على التجارب الناجحة لبعض الدول في تنمية الموارد البشرية، لا يمكن أن يقدم فكرة جيدة عن الطرق والأساليب الممكن إتباعها لتنمية الموارد البشرية في الجزائر، وهذا راجع إلى عدة أسباب أهمها اختلاف البيئات جغرافيا، اجتماعيا، ثقافيا وفكريا. لهذا حاولنا استخلاص أهم الأساليب مما تضمنته الإستراتيجية العربية لتنمية القوى العاملة والتشغيل، والتي أقرها مؤتمر العمل العربي في دورته الثلاثين المنعقد في تونس سنة 2003.

التزاما بهدف التشغيل الكامل بمفهومه الواقعي كهدف ثابت يساعد على تحقيق العدالة في الدخل، ومحاربة الفقر، وتحقيق حياة كريمة، وإثبات الذات في الإنجاز، واعتبارا لنمو القوى العاملة وزيادة معدلات المساهمة في النشاط الاقتصادي، خاصة للإناث، ولتفاقم زيادة المعروض من القوى العاملة عن الطلب عليها وبالتالي تفاقم معدلات البطالة، و درءا لاستفحال ظاهرة البطالة هذه بين الشباب، خاصة المتعلمين منهم والإناث في سوق العمل، الأمر الذي يهدد السلام الاجتماعي ويمثل هدرا للموارد ومصادرة للمستقبل، فإن الإستراتيجية العربية لتنمية القوى العاملة والتشغيل توصي بالتأكيد على الأهداف وإتباع البرامج والآليات التالية لتكوين الموارد البشرية وتحقيق التشغيل الكامل.

1- التأكيد على أن العمل قيمة إنسانية وحضارية، ذات أبعاد اقتصادية واجتماعية ونفسية ودينية يتزايد دوره في التنمية و الرفاه ويستحق تكريس احترامه بكل الوسائل.

2- تنمية القوى العاملة في إطار التنمية البشرية المستدامة وذلك من خلال:

- ربط تنمية الموارد البشرية الأخرى من دخل مجز وصحة مصانة ومعرفة متاحة ومشاركة مدعومة وبدائل معروضة وتمكين مخطط.

- تنويع وتجديد وسائل تنمية الموارد البشرية وفتح قنوات بينها وإتاحتها بطرق متعددة مدى الحياة مع الأخذ بنظر الاعتبار التنوع الاجتماعي (تقليل التمايز بين فرص الذكور والإناث).

- العناية بالتنمية البشرية في إطار تكامل عربي خاصة في مجالات الصحة والتعليم والبحث العلمي.

3- العمل بكل الوسائل لزيادة الإنتاجية بصورة مستدامة خاصة من خلال:

- التنسيق بين جميع عناصر الإنتاجية من عناصر تقنية وإنسانية والاهتمام بها جميعا.

- الاهتمام بطرق التدريب المستمر وتحقيق تعدد المهارات، ورفع الكفاءة، والتناوب بين مواقع الإنتاج والتدريب دون إهمال للتخصص الدقيق.

- تبني مفاهيم الجودة الشاملة والعمل على تحقيق مواصفات الجودة القياسية الدولية، وتقليص الهدر في الموارد بكل الوسائل ومنها زيادة الاهتمام بالأمن الصناعي والسلامة المهنية.

- تقديم حوافز مادية ومعنوية لمن يساهم في رفع الإنتاجية من العمال وفرق العمل وأصحاب الأعمال.

4- توافق تنمية القوى العاملة والتشغيل مع اقتصاد السوق ومظاهر العولمة وذلك من خلال:

- متابعة مستويات المهارة الدولية ومستحدثات التدريب والتعليم من طرق ووسائل، وأنماط تغيرها.

- العمل على الحفاظ على الكفاءات وإضعاف دوافع هجرتها والاستفادة منها بكل الصور الممكنة.

- الاستعداد الدائم لعصر التجارة الإلكترونية والعمل على الوقاية من آثارها السلبية على التجارة التقليدية والتشغيل في قطاع خدمات البيع والاتصال.

- وضع برامج تعليم وتدريب واستثمار نساعد على المساهمة في سوق المعلومات والاتصالات.

- حساب آثار الشركات العابرة للحدود على التشغيل.

5- خفض معدلات البطالة من خلال:

- الأخذ في الاعتبار تنمية فرص التشغيل بصورة متوازنة مع هدف زيادة الدخل.

- تنفيذ برامج تؤثر في عرض العمالة بمشاركة المؤسسات الإنتاجية من خلال تدريب قصير ورفع كفاءته بهدف التشغيل أو الاحتفاظ به، والتناوب بين مواقع العمل ومؤسسات التدريب.

- اعتماد برامج تؤثر في الطلب على العمل من خلال برامج دعم أصحاب الأعمال لزيادة فرص التشغيل الذاتي والصناعات الصغيرة وتنفيذ برامج أشغال عامة وخدمات على المستوى المحلي.

- دعم إدارات التشغيل والتدريب وتطوير مكاتب التشغيل وإيجاد أو تحسين خدمات التوجيه و الإرشاد للمهنيين.

- إعطاء الأولوية لتشغيل الشباب المتعلم والمرأة والمتعطلين عن العمل لفترة طويلة.

- تخصيص برامج تشغيل لذوي الاحتياجات الخاصة.

6- معالجة مشكلات بطالة الشباب خاصة حملة المؤهلات، وذلك من خلال:

- تصميم برامج لتشغيل الشباب تعتمد على الدراسات الميدانية التي تغطي مستويات المهارة واتجاه الطلب على العمالة وفرص التدريب وإمكانيات تمويل الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر ومحددات تشغيل الشباب.

- اعتماد برامج وطنية لتشغيل الشباب تنفذ بصورة لامركزية وتأخذ بنظر الاعتبار الفئات الشبابية المستهدفة: حملة المؤهلات، شباب الريف والفتيات.

- توفير خدمات التوجيه المهني في مختلف المراحل الدراسية واستخدام مختلف وسائل المعلومات والمعلوماتية لذلك.

- تشجيع الجامعات على إقامة معارض تشغيل فعالة تجذب أصحاب المؤسسات الإنتاجية.

- تخصيص حصص للشباب في مشاريع الإصلاح الزراعي والمجتمعات العمرانية الجديدة والتجمعات الحرفية المستحدثة.

- تشجيع الإقراض الميسر بالقدر الذي يشجع الشباب على بدء مشاريعهم دون أن يؤدي ذلك إلى تخصيص الموارد.

7- العناية بفرص تشغيل المرأة، وذلك من خلال:

- الاستفادة من نظم العمل المستحدثة مثل تقاسم الأعمال والعمل الجزئي والعمل عن بعد لزيادة مساهمة المرأة في النشاط الاقتصادي مع التوفيق مع الواجبات الأسرية.

- رصد مساهمة المرأة وتفضيلاتها المهنية من خلال دراسات ميدانية تعتمد على توزيع وقت عمل المرأة.

- الأخذ في الاعتبار – عند تصميم وتنفيذ برامج التشغيل- تقليل التمايز بين الإناث والذكور بهدف إزالتها.

- دعم وتنمية مشروعات الأسر المنتجة والصناعات الصغيرة تمويلا وتوجيها وتسويقا.

- دعم وتطوير الحرف الريفية والتقليدية التي يمكن أن تساهم فيها المرأة.

- تصميم برامج خاصة بمحو أمية المرأة الوظيفية، وتخصيص برامج تدريب للمرأة.

8- توجيه التعليم والتدريب لخدمة تنمية التشغيل والتلاؤم مع احتياجات سوق العمل كميا ونوعيا، وذلك من خلال:

- توسيع فرص التدريب وطاقاته ووضع أدلة تفصيلية له، وتوافق هذا التطوير مع برامج التنمية والإصلاح الاقتصادي.

- التوسع في عقود التدريب بغرض التشغيل مع المؤسسات الإنتاجية وتنظيم حوافز لذلك.

- استحداث وسائل تدريب تستجيب لحاجات خاصة مثل نشر التدريب من خلال المراكز التدريبية المتحركة وتطوير التدريب في الحرف الريفية.

- تطوير مناهج التدريب وتوسيعها لمزيد من التخصصات والمهارات التي يحتاجها سوق العمل.

- تشجيع قيام معاهد ومراكز للتعليم التقني والتدريب لرفع الكفاءة وتطوير الإنتاجية والحث على التعليم المستمر.

9- العناية بالتشغيل في القطاع غير المنظم (القطاع الخاص)، وذلك من خلال:

- التعرف على القطاع غير المنظم وخصائص التشغيل فيه من خلال الدراسات الميدانية الدورية.

- مساعدة هذا القطاع على الالتزام بالنظم الضريبية والتأمينية خاصة من خلال التوعية والإعلام، مرونة الأحكام القانونية التي تحكم هذا القطاع، المزيد من الرقابة والتفتيش.

10- تنمية وتنظيم معلومات سوق العمل، وذلك من خلال:

- إقرار بيانات أساسية حول القوى العاملة والتشغيل تتم متابعتها بصورة منتظمة من خلال الدراسات الميدانية والإحصائيات.

- إعداد قواعد بيانات في المجالات التالية: عرض اليد العاملة، الطلب على اليد العاملة من خلا عروض المؤسسات، فرص التدريب في مختلف الأجهزة، فرص إنشاء صناعات صغرى أو تشغيل ذاتي.

- بث قواعد المعلومات حول سوق العمل من خلال شبكة معلومات محلية أو دولية.

- استخلاص مؤشرات دورية حول سوق العمل ونشرها بين المعنيين.