خيار الشرط عبارة عن الخيار الثابت باشتراطه في ضمن العقد، وقد ذكروا أنه لا خلاف في ثبوته إجماعا ونصا، ولا يتقدر بقدر من حيث الزمان، فيصح القليل جدّا كلحظة ما لم يصر لغوا والكثير جدا كأشهر وأعوام، ويجوز جعله في الزمان المتصل بالعقد أو المنفصل عنه، ويجوز جعله لكل من المتعاقدين، ولهما معا، ولثالث منفردا ومشتركا مع أحد المتعاقدين أو كليهما، ولا إشكال في عدم جريانه في العقود الجائزة كالوكالة والجعالة والقراض والعارية والوديعة، لأن الخيار في كل منها ثابت بالأصالة، وذكروا أيضا انه قد خرج من عموم هذا الخيار: الإيقاعات تخصصا فلا يصح شرطه في العتق والوقف والإبراء والطلاق وهكذا، وأما العقود اللازمة فلا إشكال أيضا في عدم اختصاصه بالبيع بل يجري فيها على تفصيل فان منها ما لا يدخله هذا الخيار ومنها ما يدخله ومنها ما وقع الاختلاف فيه، والأول كالنكاح فلا يصح شرط الخيار فيه اتفاقا كما انه لا إقالة فيه أيضا، والثاني كالبيع والإجارة والصلح والمزارعة والمساقاة، والثالث كالوقف والصدقة والهبة اللازمة بالذات كالهبة للأرحام أو بقصد القربة أو الهبة المعوضة، والصلح والضمان.

ثم انهم ذكروا ان من افراد خيار الشرط ما سمي ببيع الخيار وهو ان يبيع متاعا ويشترط لنفسه الخيار مدة، بأنه متى ردّ الثمن في تلك المدة كان له فسخ العقد، وهذا اما بأخذ ردّ الثمن قيدا للخيار كأن يقول: ان أتيتك بالثمن كان لي الخيار فلا خيار قبل الرد، أو أخذه قيد للفسخ بان يقول انّ لي الخيار في كل المدة والتسلط على الفسخ عند رد الثمن، فله‌ الإمضاء حينئذ قبل الرد، أو يجعل رد الثمن فسخا فعليا أو يجعله قيدا للانفساخ فهو مسلط على السبب لا المسبب، أو يجعله شرطا لوجوب الإقالة على المشتري، والكل جائز لعموم الوفاء بالشرط.