المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الحديث والرجال والتراجم
عدد المواضيع في هذا القسم 6194 موضوعاً

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
{ان أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه}
2024-10-31
{ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا}
2024-10-31
أكان إبراهيم يهوديا او نصرانيا
2024-10-31
{ قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله}
2024-10-31
المباهلة
2024-10-31
التضاريس في الوطن العربي
2024-10-31



المختلَف  
  
1338   01:37 مساءاً   التاريخ: 31-8-2016
المؤلف : الشيخ زين الدين علي بن محمد الجبعي العاملي (الشهيد الثاني).
الكتاب أو المصدر : شرح البداية في علم الدراية
الجزء والصفحة : ص129.
القسم : الحديث والرجال والتراجم / علم الحديث / أقسام الحديث /

   المختلَف(1)

 وَصْـفُه بالاختلاف نظراً إلى صنفه ، لا إلى شخصه ؛ فإنَّ الحديث الواحد نفسه ليس بمختلَف ، إنَّما هو مخالف لغيره ممَّا قد أدَّى معناه ، كما ينبِّه عليه قوله: وهو أن يوجد حديثان متضادّان في المعنى ظاهراً(2).

قيِّد به(3): لأنَّ الاختلاف قد يمكن معه الجمع بينهما ، فيكون الاختلاف ظاهراً خاصّة ، وقد لا يمكن ، فيكون ظاهراً وباطناً ، وعلى التقديرين: فالاختلاف ـ ظاهراً ـ متحقِّق.

وحكمُه ؛ أي حكم الحديث المختلف ، الجمع بينهما حيث يمكن الجمع ، ولو بوجهٍ بعيدٍ يوجب تخصيص العامّ منهما ، أو تقييد مطلقه ، أو حمله على خلاف ظاهره(4).

[المثال الأول:]

كحديث: (لا عدوى...)(5) ، وحديث: (لا يُورِد (بكسر الرّاء) مُمْرِض (بإسكان الميم الثانية وكسر الرّاء) على مُصِحٍ (بكسر  الصاد) )(6).

ومفعول  يُورِد محذوف ؛ أي: لا يورد إبِلَه المِراض.

فالمُمْرِض صاحب الإبل [المريضة]؛ مِن أُمْرِض الرجل: إذا وقع في ماله المرض...

والمُصح: صاحب الإبل الصِّحاح.

[1 ـ] فظاهر الخبرين: الاختلاف ؛ من حيث دلالة الأوّل على نفي العدوى ، والثاني على إثباتها.

[2 ـ] ووجه الجمع:

بحمل الأوّل على أنَّ العدوى المنفيّة عدوى الطبع ؛ بمعنى: كون المريض يُعدِي بطبعه ، لا بفعل الله تعالى ، وهو الذي يعتقده الجاهل ؛ ولهذا قال النبيّ(صلَّى الله عليه وآله): (فمَن أعدى الأوّل؟!).

والثاني: على الإعلام بأنَّ الله تعالى جعل ذلك سبباً لذلك ، وحذَّر من الضّرر الذي يغلب وجوده عند وجوده ، مع أنَّ المؤثِّر هو الله تعالى(7).

[المثال الثاني]

ومثله قوله(صلَّى الله عليه وآله): (فِر مِن المجذوم فرارك من الأسد)(8) ؛ ونهيه عن دخول بلد يكون فيه الوباء(94) ونحو ذلك.

وإلاّ يمكن الجمع بينهما ، فإنَّ علمنا أنَّ أحدهما ناسخٌ ، قدَّمناه ؛ وإلاّ رُجِّح أحدهما بمرجِّحه المُقرَّر في علم الأصول ؛ من صفة الرّاوي و
الرِّواية ، والكثرة ، وغيرهما(10).

 وهو أهمُّ فنون علم الحديث ؛ لأنَّه يضطَرُّ إليه جميع طوائف العلماء ، خصوصاً الفقهاء.

ولا يمكن القيام به إلاّ المحقّقون من أهل البصائر ، الغوَّاصون على المعاني والبيان ، المتضلِّعون ـ أي المكثِرون ـ بقوّة من الفقه والأصول
الفقهيّة(11).

وقد صنّف فيه الناس كثيراً ؛ وأوّلهم: الشافعيّ(12) ، ثُمَّ ابن قتيبة(13).

ومن أصحابنا: الشيخ أبو جعفر الطوسيّ ، في كتاب: (الاستبصار فيما اختلف من الأخبار).

وجمعوا بين الأحاديث على حسب ما فهموه منه، وقلَّما يتّفق فهمان على جمع واحد .

ومَن أراد الوقوف على جليَّة الحال، فليطالع المسائل الفقهيّة الخلافيّة التي ورد فيها أخبار مختلفة؛ ليطَّلع على ما ذكرناه(14).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الذي في النسخة الخطِّـيَّة المعتمدة (ورقة 28 ، لوحة أ ، سطر 2): (وخامس عشرها: المختلف) فقط ، بدون: (الحقل الخامس عشر: في المختلف).

(2) ينظر: تدريب الراوي، ص197، والخلاصة في أصول الحديث، ص59.

(3) مرجع الضمير فيما يبدو كلمة: (ظاهراً).

(4) قال الأستاذ أحمد محمد شاكر: (وقد كان الإمام أبو بكر بن خزيمة يقول: ليس ثمََّ حديثان متعارضان من كلّ وجه ، ومَن وجد شيئاً من
ذلك فليأتني لأؤلِّف له بينهما) . الباعث الحثيث ، ص175 (الهامش).

وقال الحسن الطيبيّ: (قال ابن خزيمة: لا أعرف حديثين صحيحين متضادّين ، فمَن كان عنده فليأتني لأؤلِّف بينهما) . الخلاصة في أصول
الحديث ، ص59.

(5) قال مسلم: (حدَّثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى (واللفظ لأبي الطّاهر) ، قالا: أخبرنا ابن وهب ، أخبرني يونس ، قال ابن شهاب: فحدَّثني أبو سلمة بن عبد الرحمن ، عن أبي هريرة ، حين قال رسول الله(صلَّى الله عليه وآله): (لا عدوى ، ولا صفر ، ولا هامة) ؛ فقال أعرابي: يا رسول الله ، فما بال الإبل تكون في الرّمل كأنَّها الظِّباء ، فيجيء البعير الأجرب فيدخل فيها فيجربها كلّها؟ قال: (فمَن أعدى الأوّل؟!). صحيح مسلم: 4/ 1742 ـ 1743  ، وينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر: 3/ 73.

(6) قال مسلم: (وحدَّثني أبو الطاهر وحرملة (وتقاربا في اللفظ) قالا: أخبرنا ابن وهب ، أخبرني يونس عن ابن شهاب: أنَّ أبا سلمة بن عبد الرحمن بن عوف حدَّثه: أنَّ رسول الله(صلَّى الله عليه وآله) قال: (لا عدوى) ، ويحدِّث: أنِّ رسول الله قال: (لا يُورِد مُمْرِض على مُصِحّ) ) . صحيح مسلم: 4/ 1743؛ وينظر: 4/ 89.

(7) ينظر: الخلاصة في أصول الحديث ، ص59 ـ 60.

(8) قال أحمد: (حدَّثنا عبد الله ، حدّثني أبي ، حدَّثنا وكيع قال: حدَّثنا النهَّاس عن شيخ بمكّة ، عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله(صلَّى الله عليه وسلَّم) يقول: (فِر مِن المجذوم فرارك من الأسد) ). مسند أحمد بن حنبل: ج2/ ص443 ، ورواه البخاري عن أبي هريرة: ج7/ ص164 ، كتاب الطبّ ، ورواه عن ابن عمر: ج7/ ص180 ، ورواه عن أنس: ج7/ ص180 ، وينظر: سفينة البحار: 1/ 147 ، ومَن لا يحضره الفقيه: 2/ 258.

(9) قال ابن قتيبة: (وقال رسول الله(صلَّى الله عليه وآله): (إذا كان بالبلد الذي أنتم به ، فلا تخرجوا منه) . وقال أيضاً: (إذا كان ببلد ،
فلا تدخلوه)
.

يريد بقوله: (لا تخرجوا من البلد) إذا كان فيه ، كأنَّكم تظنُّون أنَّ الفرار من قدر الله تعالى ينجيكم من الله.

ويريد بقوله: (وإذا كان ببلد، فلا تدخلوه) إنَّ مقامكم بالموضع الذي لا طاعون فيه أسكن لأنفسكم وأطيب لعيشكم).

كتاب تأويل مختلف الحديث، ص70 ـ 71.

(10) ينظر: كتاب الكفاية في علم الدراية، 433 ـ 437، والباعث الحثيث، ص175 ـ 176 (الهامش)، والخلاصة في أصول الحديث، ص60.

(11) ينظر: مقدِّمة ابن الصّلاح، ص414، والباعث الحثيث، ص174، والخلاصة في أصول الحديث، ص59.

(12) قال الأستاذ أحمد محمد شاكر: (إنَّ الشافعيّ كتب في الأمّ كثيراً من أبحاث اختلاف الحديث ، وألَّف فيه كتاباً خاصّاً بهذا الاسم ؛ وهو مطبوع بهامش الجزء السابع من الأمّ ، وذكره محمد بن إسحاق النديم في كتاب (الفهرست) ضمن مؤلَّف الشافعي (ص295) ؛ وابن النديم من أقدم المؤرِّخين الذين ذكروا العلوم والمؤلِّفين ، فإنَّه ألّف كتاب (الفهرست) حوالي سنة 377 ؛ وقد ذكره الحافظ بن حجر في ترجمة الشافعي ، التي سمّاها: (توالي التأسيس بمعالي ابن إدريس) ، ضمن مؤلَّفاته التي سردها نقلاً عن البيهقي (ص78) ، والبيهقي من أعلم الناس بالشافعي وكتبه ، وذكره ابن حجر أيضاً في شرح النخبة) . الباعث الحثيث ، ص174.

(13) كتاب ابن قتيبة طبع في مصر سنة 1326 ، باسم: تأويل مختلف الحديث  ، وتُنظر ترجمته في مثل: الأعلام للزركلي: 4/ 280.

(14) من قبيل: الخلاف للشيخ الطوسيّ ، وتذكرة الفقهاء للعلاّمة الحلّي.

 

 

 




علم من علوم الحديث يختص بنص الحديث أو الرواية ، ويقابله علم الرجال و يبحث فيه عن سند الحديث ومتنه ، وكيفية تحمله ، وآداب نقله ومن البحوث الأساسية التي يعالجها علم الدراية : مسائل الجرح والتعديل ، والقدح والمدح ؛ إذ يتناول هذا الباب تعريف ألفاظ التعديل وألفاظ القدح ، ويطرح بحوثاً فنيّة مهمّة في بيان تعارض الجارح والمعدِّل ، ومن المباحث الأُخرى التي يهتمّ بها هذا العلم : البحث حول أنحاء تحمّل الحديث وبيان طرقه السبعة التي هي : السماع ، والقراءة ، والإجازة ، والمناولة ، والكتابة ، والإعلام ، والوجادة . كما يبحث علم الدراية أيضاً في آداب كتابة الحديث وآداب نقله .، هذه عمدة المباحث التي تطرح غالباً في كتب الدراية ، لكن لا يخفى أنّ كلاّ من هذه الكتب يتضمّن - بحسب إيجازه وتفصيله - تنبيهات وفوائد أُخرى ؛ كالبحث حول الجوامع الحديثية عند المسلمين ، وما شابه ذلك، ونظراً إلى أهمّية علم الدراية ودوره في تمحيص الحديث والتمييز بين مقبوله ومردوده ، وتوقّف علم الفقه والاجتهاد عليه ، اضطلع الكثير من علماء الشيعة بمهمّة تدوين كتب ورسائل عديدة حول هذا العلم ، وخلّفوا وراءهم نتاجات قيّمة في هذا المضمار .





مصطلح حديثي يطلق على احد أقسام الحديث (الذي يرويه جماعة كثيرة يستحيل عادة اتفاقهم على الكذب) ، ينقسم الخبر المتواتر إلى قسمين : لفظي ومعنوي:
1 - المتواتر اللفظي : هو الذي يرويه جميع الرواة ، وفي كل طبقاتهم بنفس صيغته اللفظية الصادرة من قائله ، ومثاله : الحديث الشريف عن النبي ( ص ) : ( من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ) .
قال الشهيد الثاني في ( الدراية 15 ) : ( نعم ، حديث ( من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ) يمكن ادعاء تواتره ، فقد نقله الجم الغفير ، قيل : أربعون ، وقيل : نيف وستون صحابيا ، ولم يزل العدد في ازدياد ) .



الاختلاط في اللغة : ضمّ الشيء إلى الشيء ، وقد يمكن التمييز بعد ذلك كما في الحيوانات أو لا يمكن كما في بعض المائعات فيكون مزجا ، وخالط القوم مخالطة : أي داخلهم و يراد به كمصطلح حديثي : التساهل في رواية الحديث ، فلا يحفظ الراوي الحديث مضبوطا ، ولا ينقله مثلما سمعه ، كما أنه ( لا يبالي عمن يروي ، وممن يأخذ ، ويجمع بين الغث والسمين والعاطل والثمين ويعتبر هذا الاصطلاح من الفاظ التضعيف والتجريح فاذا ورد كلام من اهل الرجال بحق شخص واطلقوا عليه مختلط او يختلط اثناء تقييمه فانه يراد به ضعف الراوي وجرحه وعدم الاعتماد على ما ينقله من روايات اذ وقع في اسناد الروايات، قال المازندراني: (وأما قولهم : مختلط ، ومخلط ، فقال بعض أجلاء العصر : إنّه أيضا ظاهر في القدح لظهوره في فساد العقيدة ، وفيه نظر بل الظاهر أنّ المراد بأمثال هذين اللفظين من لا يبالي عمّن يروي وممن يأخذ ، يجمع بين الغثّ والسمين ، والعاطل والثمين)