الحسن والقبح أمران واقعيان يدركهما العقل. ومرجع الاول إلى أن الفعل مما ينبغي صدوره. ومرجع الثاني إلى أنه مما لا ينبغي صدوره. وهذا الانبغاء إثباتا وسلبا أمر تكويني واقعي وليس مجعولا.

ودور العقل بالنسبة إليه دور المدرك لا دور المنشى والحاكم، ويمسى هذا الادراك بالحكم العقلي توسعا. وقد ادعى جماعة من الاصوليين الملازمة بين حسن الفعل عقلا، والامر به شرعا، وبين قبح الفعل عقلا والنهي عنه شرعا، وفصل بعض المدققين منهم بين نوعين من الحسن والقبح، أحدهما الحسن والقبح الواقعان في مرحلة متأخرة عن حكم شرعي والمرتبطان بعالم إمتثاله وعصيانه من قبيل حسن الوضوء بإعتباره طاعة لأمر شرعي، وقبح أكل لحم الارنب بوصفه معصية لنهي شرعي.

والآخر الحسن والقبح الواقعان بصورة منفصلة عن الحكم الشرعي كحسن الصدق والامانة، وقبح الكذب والخيانة، ففي النوع الاول يستحيل أن يكون الحسن والقبح مستلزما للحكم الشرعي، والا للزم التسلسل، لان حسن الطاعة وقبح المعصية إذا إستتبعا أمرا ونهيا شرعيين، كانت طاعة ذلك الامر حسنة عقلا، ومعصية هذا النهي قبيحة عقلا أيضا، وهذا الحسن والقبح يستلزم بدوره أمرا ونهيا، وهكذا حتى يتسلسل. وأما في النوع الثاني، فالاستلزام ثابت وليس فيه محذور التسلسل.