المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الحديث والرجال والتراجم
عدد المواضيع في هذا القسم 6204 موضوعاً

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

العوامل المرافقة للإنزيم
2023-11-22
الخلافة الإسلامية تثأر من بني هاشم لقتلى بدر !
2024-09-24
مظاهر عدم الشعور بالمسؤولية
27-3-2017
محلول منظم buffer solution
23-2-2018
المعاد الجسماني
26-09-2014
الرّجوع
25-03-2015


الآحاد ودرجاته  
  
1152   11:37 صباحاً   التاريخ: 17-8-2016
المؤلف : الشيخ زين الدين علي بن محمد الجبعي العاملي (الشهيد الثاني).
الكتاب أو المصدر : شرح البداية في علم الدراية
الجزء والصفحة : ص70.
القسم : الحديث والرجال والتراجم / علم الحديث / أقسام الحديث /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 5-1-2023 972
التاريخ: 31-8-2016 1546
التاريخ: 2023-08-27 836
التاريخ: 27-8-2016 1359

وهو: ما لم ينته إلى المتواتر منه ـ أي من الخبر ـ سواءٌ كان الرّاوي واحداً أم أكثر.

ثُمّ هو ؛ أي خبر الواحد:

 مستفيض:

 إنْ زادت رواته عن ثلاثة في كلِّ مرتبةٍ(2)، أو زادت عن أثنين عندَ بعضهم؛ مأخوذٌ من فاضَ الماءُ يفيضُ فيضاً(3). ويُقال له: المشهور
أيضاً ، حين تزيدُ رواتُه عن ثلاثةٍ أو اثنين ؛ سُمّي بذلك لوضوحه . وقد يُغاير بينهما ـ أي بين المستفيض والمشهور ـ بأن يُجعَلَ المستفيض ما اتَّصف بذلك في ابتدائهِ وانتهائهِ على السواء، والمشهور أعمُّ من ذلك(4). فحديثُ (إنَّما الأعمال بالنيَّات) مشهور غير مستفيض ؛ لأنَّ الشهرة إنَّما طرأت له في وسطه كما مر.

وقد يُطلق المشهور على ما اشتهر على الألسنة، وإنْ اختصَّ بإسنادٍ واحدٍ، بل ما لا يوجد له إسناد أصلا.

 وغريب:  إنْ انفرد به راوٍ واحدٌ(5)، في أيِّ موضعٍ وقع التفرُّد به من السَّـند؛ وإنْ تعدَّدت الطرق إليه أو منه.

ثُمَّ إنْ كانَ الانفراد في أصل سنده، فهو الفردُ المُطلق ، وإلاّ فالفردُ النِّسبي(6).

وغيرهما ـ أي ينقسم خبر الواحد إلى غير المستفيض والغريب ـ وهو: ما عدا ذلك المذكور من الأقسام. فمنه: العزيز؛ وهو الذي لا يرويه أقلُّ من اثنين، عن اثنين؛ سُمِّي عزيزاً لقِلَّةِ وجودهِ، أو لكونه عزَّ ـ أي قوي ـ بمجيئه من طريقٍ أخرى(7). ومنه: المقبولُ ؛ وهو ما يجبُ العملُ به عند الجمهور ، كـ: الخبرِ المحتفِّ بالقرائن(8) ، والصحيحِ عند الأكثر ، والحسن على قول . والمردودُ ؛ وهو الذي لم يترجَّح صدق المُخبر به(9) ؛ لبعضِ الموانع(10) ، بخلاف المتواتر ، فكلُّه مقبولٌ ؛ لإفادته القطعَ بصدق مُخبره . ومنهُ: المُشتَبَه حالُهُ ؛ بسببِ اشتباهِ حال راويهِ ، وهو مُلحقٌ بالمردود  عندنا ؛ حيثُ نشترط ظهور عدالة الرَّاوي ، ولا نكتفي بظاهر الإسلام أو الإيمان(11).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الذي في المخطوطة (ورقة 10، لوحة 1، سطر 3): (وآحاد: وهو ما لم ينته...) فقط، بدون: (الحقل السابع: في الآحاد ودرجاته).

(2) أي في كُلِّ طبقة من الطبقات. خطِّـيَّة الدكتور محفوظ، ص9 . وينظر: الباعث الحثيث، ص165 ـ 166. هذا، وقد اختاره الشهيد في الذِّكرى، ص4.

(3) يُنظر: تهذيب اللّغة للأزهري، 12/ 79.

(4) يُنظر: شرح نخبة الفكر، ص5 ، وتدريب الراوي ، ص368 ـ 369.

(5) وقد علَّق المددي هنا بقوله: (مثاله: ما انفردَ به أحمد بن هلال العبرتائيّ . وقد قال الشيخ في التهذيب(9/ 204) والاستبصار(3/ 28) قال (قدِّس سرُّه): (لا يُلتفت إلى حديثه فيما يختصُّ بنقلهِ).

كما روى الشيخ في الاستبصار أيضاً (3/ 351) بإسنادٍ فيه أحمد بن هلال ، عن أبي الحسن (عليه السلام) ، قال: (عُدَّة المرأة ، إذا تُمُتِّع بها ثم ماتَ عنها زوجُها ، خمسةٌ وأربعون يوما)

(6) سُمّي نسبيَّاً ؛ لأنَّ التفرَّد فيه حَصَلَ بالنسبة إلى شخص مُعيَّن ، وإنْ كان الحديثُ في نفسه مشهوراً . خطِّـيَّة الدكتور محفوظ ، ص10 ، وينظر:  قواعد في علوم الحديث ، للتهانوي ، ص33.

(7) ينظر: شرح نُخبة الفكر ، ص5 ، وفتح المغيث ، للعراقي ، 4/ 2 ، وتدريب الراوي ، ص375 ، وقواعد في علوم الحديث ، للتهانوي ، ص32.

(8) وقد علَّق المددي هنا بقوله: (يُراد بالقرائن هنا عمل الأصحاب به ، واعتمادهم عليه ، واعتناؤهم بشأنه ؛ بتدوينه في كتبهم ، وذكره في أكثر المجاميع الحديثيَّة . هذا كلُّه مضافاً إلى موافقته مع الكتابِ العزيز والسُّـنَّة الشريفة ؛ بأن تكون عليه شواهدُ من الكتاب والسُّـنَّة (فإنَّ ـ كما في صحيحة محمد بن مسلم ـ على كُلِّ حقٍّ حقيقةً ، وعلى كلّ صوابٍ نوراً ، فما وافقَ كتاب اللهِ فخذوه ، وما خالفَ كتابَ الله فاطرحوه) ).

(9) قال التهانوي: (المردود: وهو ما رجُحَ كِذبُ المُخبر به). قواعد في علوم الحديث ، ص33.

(10) كالفسق ونحوه. خطِّـيَّة الدكتور محفوظ، ص 10.

(11) وقد علَّق المددي هنا بقوله: (خلافاً لجمع من المحقِّقين ، حيث اكتفوا بظاهرهما ؛ وكأنَّه مبنيٌّ على: أصالة العدالة) في كلِّ مَن لم يُذكر بمدحٍ ولا قدحٍ . وهذا الاكتفاء ، من المسائل الدقيقة الهامّة ؛ حيث يبتنى عليه جوازُ العمل برواياتٍ كثيرةٍ جدَّاً ، أو طرحها.

 

 

 




علم من علوم الحديث يختص بنص الحديث أو الرواية ، ويقابله علم الرجال و يبحث فيه عن سند الحديث ومتنه ، وكيفية تحمله ، وآداب نقله ومن البحوث الأساسية التي يعالجها علم الدراية : مسائل الجرح والتعديل ، والقدح والمدح ؛ إذ يتناول هذا الباب تعريف ألفاظ التعديل وألفاظ القدح ، ويطرح بحوثاً فنيّة مهمّة في بيان تعارض الجارح والمعدِّل ، ومن المباحث الأُخرى التي يهتمّ بها هذا العلم : البحث حول أنحاء تحمّل الحديث وبيان طرقه السبعة التي هي : السماع ، والقراءة ، والإجازة ، والمناولة ، والكتابة ، والإعلام ، والوجادة . كما يبحث علم الدراية أيضاً في آداب كتابة الحديث وآداب نقله .، هذه عمدة المباحث التي تطرح غالباً في كتب الدراية ، لكن لا يخفى أنّ كلاّ من هذه الكتب يتضمّن - بحسب إيجازه وتفصيله - تنبيهات وفوائد أُخرى ؛ كالبحث حول الجوامع الحديثية عند المسلمين ، وما شابه ذلك، ونظراً إلى أهمّية علم الدراية ودوره في تمحيص الحديث والتمييز بين مقبوله ومردوده ، وتوقّف علم الفقه والاجتهاد عليه ، اضطلع الكثير من علماء الشيعة بمهمّة تدوين كتب ورسائل عديدة حول هذا العلم ، وخلّفوا وراءهم نتاجات قيّمة في هذا المضمار .





مصطلح حديثي يطلق على احد أقسام الحديث (الذي يرويه جماعة كثيرة يستحيل عادة اتفاقهم على الكذب) ، ينقسم الخبر المتواتر إلى قسمين : لفظي ومعنوي:
1 - المتواتر اللفظي : هو الذي يرويه جميع الرواة ، وفي كل طبقاتهم بنفس صيغته اللفظية الصادرة من قائله ، ومثاله : الحديث الشريف عن النبي ( ص ) : ( من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ) .
قال الشهيد الثاني في ( الدراية 15 ) : ( نعم ، حديث ( من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ) يمكن ادعاء تواتره ، فقد نقله الجم الغفير ، قيل : أربعون ، وقيل : نيف وستون صحابيا ، ولم يزل العدد في ازدياد ) .



الاختلاط في اللغة : ضمّ الشيء إلى الشيء ، وقد يمكن التمييز بعد ذلك كما في الحيوانات أو لا يمكن كما في بعض المائعات فيكون مزجا ، وخالط القوم مخالطة : أي داخلهم و يراد به كمصطلح حديثي : التساهل في رواية الحديث ، فلا يحفظ الراوي الحديث مضبوطا ، ولا ينقله مثلما سمعه ، كما أنه ( لا يبالي عمن يروي ، وممن يأخذ ، ويجمع بين الغث والسمين والعاطل والثمين ويعتبر هذا الاصطلاح من الفاظ التضعيف والتجريح فاذا ورد كلام من اهل الرجال بحق شخص واطلقوا عليه مختلط او يختلط اثناء تقييمه فانه يراد به ضعف الراوي وجرحه وعدم الاعتماد على ما ينقله من روايات اذ وقع في اسناد الروايات، قال المازندراني: (وأما قولهم : مختلط ، ومخلط ، فقال بعض أجلاء العصر : إنّه أيضا ظاهر في القدح لظهوره في فساد العقيدة ، وفيه نظر بل الظاهر أنّ المراد بأمثال هذين اللفظين من لا يبالي عمّن يروي وممن يأخذ ، يجمع بين الغثّ والسمين ، والعاطل والثمين)