علم الحديث
تعريف علم الحديث وتاريخه
أقسام الحديث
الجرح والتعديل
الأصول الأربعمائة
الجوامع الحديثيّة المتقدّمة
الجوامع الحديثيّة المتأخّرة
مقالات متفرقة في علم الحديث
أحاديث وروايات مختارة
الأحاديث القدسيّة
علوم الحديث عند العامّة (أهل السنّة والجماعة)
علم الرجال
تعريف علم الرجال واصوله
الحاجة إلى علم الرجال
التوثيقات الخاصة
التوثيقات العامة
مقالات متفرقة في علم الرجال
أصحاب النبي (صلى الله عليه وآله)
اصحاب الائمة من التابعين
اصحاب الائمة من علماء القرن الثاني
اصحاب الائمة من علماء القرن الثالث
علماء القرن الرابع الهجري
علماء القرن الخامس الهجري
علماء القرن السادس الهجري
علماء القرن السابع الهجري
علماء القرن الثامن الهجري
علماء القرن التاسع الهجري
علماء القرن العاشر الهجري
علماء القرن الحادي عشر الهجري
علماء القرن الثاني عشر الهجري
علماء القرن الثالث عشر الهجري
علماء القرن الرابع عشر الهجري
علماء القرن الخامس عشر الهجري
الآحاد ودرجاته
المؤلف:
الشيخ زين الدين علي بن محمد الجبعي العاملي (الشهيد الثاني).
المصدر:
شرح البداية في علم الدراية
الجزء والصفحة:
ص70.
17-8-2016
1457
وهو: ما لم ينته إلى المتواتر منه ـ أي من الخبر ـ سواءٌ كان الرّاوي واحداً أم أكثر.
ثُمّ هو ؛ أي خبر الواحد:
مستفيض:
إنْ زادت رواته عن ثلاثة في كلِّ مرتبةٍ(2)، أو زادت عن أثنين عندَ بعضهم؛ مأخوذٌ من فاضَ الماءُ يفيضُ فيضاً(3). ويُقال له: المشهور
أيضاً ، حين تزيدُ رواتُه عن ثلاثةٍ أو اثنين ؛ سُمّي بذلك لوضوحه . وقد يُغاير بينهما ـ أي بين المستفيض والمشهور ـ بأن يُجعَلَ المستفيض ما اتَّصف بذلك في ابتدائهِ وانتهائهِ على السواء، والمشهور أعمُّ من ذلك(4). فحديثُ (إنَّما الأعمال بالنيَّات) مشهور غير مستفيض ؛ لأنَّ الشهرة إنَّما طرأت له في وسطه كما مر.
وقد يُطلق المشهور على ما اشتهر على الألسنة، وإنْ اختصَّ بإسنادٍ واحدٍ، بل ما لا يوجد له إسناد أصلا.
وغريب: إنْ انفرد به راوٍ واحدٌ(5)، في أيِّ موضعٍ وقع التفرُّد به من السَّـند؛ وإنْ تعدَّدت الطرق إليه أو منه.
ثُمَّ إنْ كانَ الانفراد في أصل سنده، فهو الفردُ المُطلق ، وإلاّ فالفردُ النِّسبي(6).
وغيرهما ـ أي ينقسم خبر الواحد إلى غير المستفيض والغريب ـ وهو: ما عدا ذلك المذكور من الأقسام. فمنه: العزيز؛ وهو الذي لا يرويه أقلُّ من اثنين، عن اثنين؛ سُمِّي عزيزاً لقِلَّةِ وجودهِ، أو لكونه عزَّ ـ أي قوي ـ بمجيئه من طريقٍ أخرى(7). ومنه: المقبولُ ؛ وهو ما يجبُ العملُ به عند الجمهور ، كـ: الخبرِ المحتفِّ بالقرائن(8) ، والصحيحِ عند الأكثر ، والحسن على قول . والمردودُ ؛ وهو الذي لم يترجَّح صدق المُخبر به(9) ؛ لبعضِ الموانع(10) ، بخلاف المتواتر ، فكلُّه مقبولٌ ؛ لإفادته القطعَ بصدق مُخبره . ومنهُ: المُشتَبَه حالُهُ ؛ بسببِ اشتباهِ حال راويهِ ، وهو مُلحقٌ بالمردود عندنا ؛ حيثُ نشترط ظهور عدالة الرَّاوي ، ولا نكتفي بظاهر الإسلام أو الإيمان(11).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الذي في المخطوطة (ورقة 10، لوحة 1، سطر 3): (وآحاد: وهو ما لم ينته...) فقط، بدون: (الحقل السابع: في الآحاد ودرجاته).
(2) أي في كُلِّ طبقة من الطبقات. خطِّـيَّة الدكتور محفوظ، ص9 . وينظر: الباعث الحثيث، ص165 ـ 166. هذا، وقد اختاره الشهيد في الذِّكرى، ص4.
(3) يُنظر: تهذيب اللّغة للأزهري، 12/ 79.
(4) يُنظر: شرح نخبة الفكر، ص5 ، وتدريب الراوي ، ص368 ـ 369.
(5) وقد علَّق المددي هنا بقوله: (مثاله: ما انفردَ به أحمد بن هلال العبرتائيّ . وقد قال الشيخ في التهذيب(9/ 204) والاستبصار(3/ 28) قال (قدِّس سرُّه): (لا يُلتفت إلى حديثه فيما يختصُّ بنقلهِ).
كما روى الشيخ في الاستبصار أيضاً (3/ 351) بإسنادٍ فيه أحمد بن هلال ، عن أبي الحسن (عليه السلام) ، قال: (عُدَّة المرأة ، إذا تُمُتِّع بها ثم ماتَ عنها زوجُها ، خمسةٌ وأربعون يوما).
(6) سُمّي نسبيَّاً ؛ لأنَّ التفرَّد فيه حَصَلَ بالنسبة إلى شخص مُعيَّن ، وإنْ كان الحديثُ في نفسه مشهوراً . خطِّـيَّة الدكتور محفوظ ، ص10 ، وينظر: قواعد في علوم الحديث ، للتهانوي ، ص33.
(7) ينظر: شرح نُخبة الفكر ، ص5 ، وفتح المغيث ، للعراقي ، 4/ 2 ، وتدريب الراوي ، ص375 ، وقواعد في علوم الحديث ، للتهانوي ، ص32.
(8) وقد علَّق المددي هنا بقوله: (يُراد بالقرائن هنا عمل الأصحاب به ، واعتمادهم عليه ، واعتناؤهم بشأنه ؛ بتدوينه في كتبهم ، وذكره في أكثر المجاميع الحديثيَّة . هذا كلُّه مضافاً إلى موافقته مع الكتابِ العزيز والسُّـنَّة الشريفة ؛ بأن تكون عليه شواهدُ من الكتاب والسُّـنَّة (فإنَّ ـ كما في صحيحة محمد بن مسلم ـ على كُلِّ حقٍّ حقيقةً ، وعلى كلّ صوابٍ نوراً ، فما وافقَ كتاب اللهِ فخذوه ، وما خالفَ كتابَ الله فاطرحوه) ).
(9) قال التهانوي: (المردود: وهو ما رجُحَ كِذبُ المُخبر به). قواعد في علوم الحديث ، ص33.
(10) كالفسق ونحوه. خطِّـيَّة الدكتور محفوظ، ص 10.
(11) وقد علَّق المددي هنا بقوله: (خلافاً لجمع من المحقِّقين ، حيث اكتفوا بظاهرهما ؛ وكأنَّه مبنيٌّ على: أصالة العدالة) في كلِّ مَن لم يُذكر بمدحٍ ولا قدحٍ . وهذا الاكتفاء ، من المسائل الدقيقة الهامّة ؛ حيث يبتنى عليه جوازُ العمل برواياتٍ كثيرةٍ جدَّاً ، أو طرحها.
الاكثر قراءة في أقسام الحديث
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
