روى ابو القاسم الفارسي قال: قلت للرضا (عليه السّلام): جعلت فداك ان اللّه يقول في كتابه: {فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} [البقرة: 229] ‏ و ما يعني بذلك؟

فقال: اما الامساك بالمعروف فكف الأذى و احباء النفقة و اما التسريح باحسان فالطلاق على ما نزل به الكتاب‏ .

روى محمد بن علي بن الحسين قال: قال أبو الحسن الرضا (عليه السّلام) ينبغي للرجل أن يوسع على عياله لئلّا يتمنّوا موته‏ .

روى احمد بن محمد بن أبي نصر عن الرضا (عليه السّلام) قال: سألته عن رجل طلّق امرأته بعد ما غشيها بشاهدين عدلين قال: ليس هذا طلاقا فقلت له: فكيف طلاق السنة؟ فقال: يطلقها اذا طهرت من حيضها قبل أن يغشاها بشاهدين عدلين فان خالف ذلك رد الى كتاب اللّه عزّ و جلّ قلت: فانه طلق من غير جماع بشهادة رجل و امرأتين قال: لا تجوز شهادة النساء في الطلاق‏ .

روى زكريا بن آدم قال: سألت الرضا (عليه السّلام) عن طلاق السكران و الصبي و المعتوه و المغلوب على عقله و من لم يتزوج بعد فقال: لا يجوز .

إنّ طلاق هؤلاء لا يصح فالسكران لا يحفل بطلاقه لأنه لا وعي له و أما الصبي فقد رفع القلم عنه فلا يصح طلاقه و كذلك المعتوه و لا يصح طلاق من لم يتزوج أي لم يعقد على امرأة فأنّ طلاقه لاغ.

روى أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي أنه سأل أبا الحسن الرضا (عليه السّلام) عن الرجل تكون عنده المرأة يصمت و لا يتكلم قال: أخرس هو؟

قلت: نعم و يعلم منه بغضه لامرأته و كراهته لها أ يجوز أن يطلق عنه وليه؟ قال: لا و لكن يكتب و يشهد على ذلك قلت: فانه لا يكتب و لا يسمع كيف يطلقها؟

قال: بالذي يعرف من افعاله مثل ما ذكرت من كراهته و بغضه‏ .

روى أحمد بن محمد بن أبي نصر عن صفوان عن أبي الحسن الرضا (عليه السّلام) قال سئل عن رجل طهرت امرأته من حيضها فقال: فلانة طالق و قوم يسمعون كلامه و لم يقل لهم: اشهدوا أيقع الطلاق عليها؟ قال: نعم هذه شهادة .

قال (عليه السّلام) في كتابه الى المأمون: و اذا طلقت المرأة بعد العدة ثلاث مرات لم تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره‏ .

روى علي بن الفضل الواسطي قال: كتبت الى الرضا (عليه السّلام): رجل طلّق امرأته الطلاق الذي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فتزوجها غلام لم يحتلم قال: لا حتى يبلغ فكتبت إليه: ما حد البلوغ؟ فقال: ما أوجب اللّه على المؤمنين الحدود.

روى محمد بن مضارب قال: سألت الرضا (عليه السّلام) عن الخصي يحلل؟

قال: لا يحلل‏ .

روى سعد بن سعد عن المرزبان قال: سألت أبا الحسن الرضا (عليه السّلام) عن رجل قال لامرأته: اعتدي فقد خليت سبيلك- و ذلك بأن طلقها طلاقا جامعا للشرائط- ثم أشهد على رجعتها بعد ذلك بأيام ثم غاب عنها قبل أن يجامعها حتى مضت لذلك أشهر بعد العدة أو أكثر فكيف تأمره؟ فقال: إذا أشهد على رجعته فهي زوجته‏ .

روى أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت الرضا (عليه السّلام) عن رجل طلق امرأته بشاهدين ثم راجعها و لم يجامعها بعد الرجعة حتى طهرت من حيضها ثم طلقها على طهر بشاهدين أيقع عليها التطليقة الثانية و قد راجعها و لم يجامعها؟

قال: نعم‏ .

سأل المأمون الامام الرضا (عليه السّلام) عن قول اللّه عزّ و جلّ {لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} [الطلاق: 1] قال: يعني بالفاحشة المبينة أن تؤذي أهل زوجها فاذا فعلت فان شاء ان يخرجها من قبل أن تنقضي عدتها فعل‏ .

روى أحمد بن محمد بن أبي نصر عن الرضا (عليه السّلام) قال: سأله‏

صفوان و أنا حاضر عن رجل طلّق امرأته و هو غائب فمضت أشهر فقال: اذا قامت البيّنة انه طلقها منذ كذا و كذا و كانت عدتها قد انقضت فقد حلت للأزواج قال: فالمتوفى عنها زوجها فقال: هذه ليست مثل تلك هذه تعتد من يوم يبلغها الخبر لأن عليها أن تحد .

روى اسماعيل بن بزيع عن الرضا (عليه السّلام) في حديث الخلع قال: و إن شاءت ان يرد إليها ما أخذ منها و تكون امرأته فعلت‏ .

ان المختلعة اذا رجعت فيما بذلت صار الطلاق رجعيا و للزوج ان يرجع بها.

روى أحمد بن محمد بن أبي نصر عن الرضا (عليه السّلام) قال: الظهار لا يقع على الغضب‏ . يشترط في صحة الظهار ان يقع عن اختيار و رضى فاذا كان غضبانا أو مكرها فلا أثر له.

روى أحمد بن محمد بن أبي نصر عن الرضا (عليه السّلام) قال: سألته عن الرجل يظاهر من أمته؟ فقال: كان جعفر (عليه السّلام) يقول: يقع على الحرة و الأمة الظهار .

سأل الحسين بن مهران الرضا (عليه السّلام) عن رجل ظاهر من اربع نسوة قال: يكفر لكل واحدة كفارة و سأله عن رجل ظاهر من امرأته و جاريته ما عليه؟

قال: عليه لكل واحدة منهما كفارة عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا .